شريط الاخبار
تبون يُنهي مهام رؤساء دوائر وبلديات بسبب التلاعب في مشاريع مناطق الظل إعادة فتح مسمكة الجزائر بداية من اليوم صندوق تمويل المؤسسات الناشئة رسميا بداية من الأسبوع المقبل أسعار النفط تتجاوز 45 دولارا للبرميل بروتوكول صحي إلزامي على كل الأنشطة السياحية الهلال الأحمر يرسل قافلة تضامنية للأسر المتضررة من زلزال ميلة «عدل» تمهل 08 أيام لمؤسسة إنجاز موقع فايزي ببرج البحري لإنهاء الأشغال تبون يأمر بإعداد مشروع قانون لمواجهة «حروب العصابات» محكمة سيدي امحمد تفتح اليوم ملف طليبة وزير الصحة يؤكد تراجع نسبة شغل الأسِرة الاستشفائية إلى 36 بالمائة وزارة السكن تعلن عن توزيع سكنات بمختلف الصيغ يوم 20 أوت نقابة الصيادلة تدين «مناورات» لإفشال إصلاحات القطاع الصيدلاني لجان تفتيش فجائية للتحقق من الالتزام بإجراءات الوقاية في المساجد التئام ثاني لقاء للحكومة بالولاة في ظرف 6 أشهـر فقط اليوم وزارة العدل تعمل على تطوير آلياتها القانونية لضمان استرداد الأموال المنهوبة ارتفاع الوفيات وسط الأطقم الطبية إلى 69 حالة 07 ولايات ستستفيد من توزيع سكنات «أل بي بي» قريبا إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بوكالتين إضافيتين في العاصمة فيغولي مطلوب في لازيو الايطالي والي وهران يهدد بالغلق الفوري للمساجد المخالفة للبروتوكولات الصحية تبون يأمر بتبني مقاربة اقتصادية في إستحداث المؤسسات المصغرة وصول 12 شاحنة محمّلة بمساعدات للمتضررين من زلزال ميلة عطار يؤكد الغاز الصخري ليست أولوية حاليا وتقييم سوناطراك ليس تصفية حسابات بلمهدي يوضح أن الاكتظاظ في المساجد وراء منع صلاة الجمعة وزارة التعليم العالي تحدد تخصصات تجديد المنحة الدراسية بالخارج رحال يشيد بمساهمة القرارات اللامركزية في احتواء كورونا بالولايات بلجود يدعو لتضافر الجهود في محاربة شبكات الهجرة ومافيا المخدرات الحركة تدب في الشوارع والمحلات التجارية مفتوحة إلى منتصف الليل تبون ينهي سنوات احتكار النقل الجامعي ويفتح المنافسة أمام المتعاملين قادة المدارس يشددون على الحفاظ على السر العسكري والالتزام بحسن السيرة نشاط التجار السوريين والصحراويين والأجانب تحت الرقابة في الجزائر تبون يشدد على الالتزام بتدابير الوقاية بعد تخفيف إجراءات الحجر ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد درارني وعامان حبسا لبلعربي وحميطوش وزارة التربية تأمر بإحصاء السكنات الوظيفية الشاغرة قبل 31 أوت ريال بيتيس يعرض على ماندي التمديد إلى 2025 مجلس الوزراء وأهم القرارات في قطاع التجارة: مخرجات أجتماع الوزراء بخصوص بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: اهم ما جاء في مجلس الوزراء بخصوص قطاع الصناعة: بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: أهم ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء:

فيما سُلّطت عقوبتا 10 سنوات و20 سنة ضد غول وبوشوارب

18 سنة سجنا نافذا ضد حداد و12 سنة لأويحيى وسلال مع مصادرة أملاكهم


  01 جويلية 2020 - 19:00   قرئ 437 مرة   0 تعليق   الحدث
18 سنة سجنا نافذا ضد حداد و12 سنة لأويحيى وسلال مع مصادرة أملاكهم

5 سنوات ضد بن يونس وطلعي وعامان لمحجوب بدة ويوسف يوسفي

 فصلت هيئة محكمة سيدي امحمد أمس، في أضخم ملف فساد، ويتعلق بمنح مشاريع ضخمة تابعة للدولة عن طريق التراضي لرجال أعمال على غرار «علي حداد» الذي تمت إدانته بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دج غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه، فيما تمت إدانة شقيقه أعمر حداد بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة. أما فيما يخص الإخوة عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، مزيان حداد، فقد سلطت ضدهم نفس العقوبة، فيما أمرت المحكمة بإيداعهم الحبس بالجلسة.

وسلطت المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية ضد الوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مع انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وأدين المتهم المدعو قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و500 ألف دج غرامة، كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و500 ألف دج غرامة. أما الوزير الأسبق عمار غول فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة ضده. وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تمت إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، مع تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، و20 سنة سجنا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دج غرامة، مع الإبقاء على الأمر بالقبض الصادر ضده. وبرأت محكمة سيدي امحمد مدراء الموانئ من التهم الموجهة إليهم.

أما بالنسبة للولاة المتابعين في هذه القضية، فقد تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق والي البيض بن منصور عبد الله ، ووالي عنابة سلماني محمد.

ويعتبر هذا الملف من بين أضخم ملفات الفساد التي فتحتها العدالة، عقب سقوط النظام القديم، المتابع فيها رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد وأشقاؤه، إلى جانب عدد من وزراء بوتفليقة السابقين، على رأسهم الوزيران الأولان سلال وأويحيى، رفقة عدد من الوزراء في حكومتيهما وهم كل من عمارة بن يونس، طلعي بوجمعة، يوسف يوسفي، عمار غول، بدة محجوب، وعبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، حيث تمكن «حداد» بالتواطؤ من وزراء بوتفليقة بالظفر بـ 125 صفقة عمومية، عن طريق المحاباة، وبطرق غير قانونية، مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وحصوله على عدة مشاريع ضخمة على غرار مشروع الطريق السيّار شرق-غرب، وكذلك الطريق السريع الاجتنابي زرالدة-بودواو، مصنع الإسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، وبالموانئ وغيرها، إلى جانب استفادته من 452 قرض بنكي، قدرت قيمتها بـ 211 مليار دينار.

وخلال جلسة المحاكمة، عند الاستماع لتصريحات الوزراء المتورطين في هذا الملف، حمّلوا مسؤولية الفساد الذي عشش طيلة 20 سنة للرئيس السابق بوتفليقة، بعدما أكدوا أن المشاريع والصفقات التي منحت لحداد كانت بتعليمات منه، وأنه كان يعقد جلسات رمضانية لدراسة مشاريع الدولة ويأمر الوزراء بتنفيدها، وقد وجهت للمتهمين في هذا الملف جملة من التهم المتعلقة بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

جدير بالذكر أن وكيل الجمهورية سبق أن التمس عقوبة 18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وعقوبات أخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و20 سنة سجنا نافذا في حق بقية المتهمين.

إيمان فوري