شريط الاخبار
قبل شهر و10 أيام ... لأول مرة ملامح رئيس الجزائر المقبل غير واضحة! الحكومة تستمع لآراء الخبراء والمختصين للحد من ظاهرة "الحرقة" جون نوفال يؤكد أن منتقديه لا يعرفونه ويحملون "أحقادا تاريخية" بن غبريت تثمن "التحوير البيداغوجي" ومدى مساهمته في الإصلاحات التربوية مصالح الأمن تطيح ببارونات تهريب المخدرات وتوقف 23 تاجرا الجزائر الأسوأ عالميا في تدفق الأنترنت بسبب "داتا سنتر" السردين بـ 700 دينار والأسماك البيضاء والحمراء على صفيح من نار مسيرة مليونية لمساندة "ربراب" يوم 5 مارس المقبل بتيزي وزو استمرار القبضة الحديدية بين بن غبريت والتكتل النقابي شبكات تُهرب أسلحة حربية عبر الحدود وتُوجهها لعصابات الإجرام الرئاسيات في موعدها القانوني ... وهؤلاء من أعلنوا ترشحهم إلى غاية اليوم الجيش الليبي يقضي على 3 قياديين من تنظيم القاعدة على رأسهم "أبو طلحة الليبي" 20 سنة سجنا نافذا لـ "صلاح أبو محمد" المكلف بالإعلام بتنظيم القاعدة لبلاد المغرب الإسلامي تكليف رئاسي يوحي ببقاء بن صالح رئيسا لمجلس الأمة رئيس الحكومة المغربي يسقط "تودد" ملكه في الماء ويتهم الجزائر بـ"المناورة" بن غبريت تحذّر أولياء التلاميذ من مخاطر التطبيق الجديد "تيك توك" العطل المرضية كلفت صندوق الضمان الاجتماعي 1600 مليار سنتيم ربراب يعلن عن إطلاق استثمارات جديدة في تيزي وزو إنجاز مركب للبتروكيماوي بأرزيو في وهران بنوك صينية تضمن 80 بالمائة من تمويل مشروع الفوسفات المدمج الحمى القلاعية وطاعون صغار المجترات يتمددان ألمانيا رحّلت 534 جزائري من أراضيها خلال 11 شهرا تراجع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين بـ28 بالمائة المغرب يواصل خرجاته البهلوانية˜ ويحمّل الجزائر مسؤولية تضاعف التهديدات الإرهابية مصالح الأمن تضع حسابات رجال أعمال لاجئين سوريين تحت الرقابة أويحيى يقرر الخروج عن صمته الحكومة تفتح ملف ركوب قوارب الموت من سواحل الجـزائر لا حجة لكم في الإضراب وأغلب مطالبكم تمت معالجتها˜ توزيع أزيد من 6700 سكن عدل بداية فيفري عسكري سابق يشوّه جسد خطيبته بـ الأسيد˜ بدافع الخيانة بودبوز يغيب عن تدريبات بيتيس ورحيله يتأكد إحالة ملف قضية الطفلة نهال على قضاء تيزي وزو الداربي العاصمي يحبس الأنفاس وسوسطارة أمام فرصة تعميق الفارق "السينا" يستعرض تجربة "المصالحة الوطنية" أمام برلمانيين عرب وأفارقة الحكومة تدشن حملة الرئاسيات من العاصمة مصنع لإنتاج أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري محليا فولكسفاغن˜ تستثمر 700 مليون أورو لإنتاج سيارات كهربائية بأمريكا ملفات مهمة على طاولة وزير التجارة قريبا الجزائر أمام كارثة نفوق 10 بالمائة من ماشيتها خلال أيام فقط منتدى رؤساء المؤسسات يشيد بالعلاقات الجزائرية الأمريكية

تجميع أعباء ميزانية الدولة حسب تصنيفات جديدة بداية من 2021

رسمياً... تقسيم الاعتمادات المالية حسب البرامج بدلا عن توزيعها حسب الوزارة


  12 سبتمبر 2018 - 10:52   قرئ 443 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
رسمياً... تقسيم الاعتمادات المالية حسب البرامج بدلا عن توزيعها حسب الوزارة

أقرّت الحكومة معيارا جديدا، في توزيع الاعتمادات والأغلفة المالية في قانون المالية الذي تُعده الحكومة سنويا، والذي يتمثل في تنفيذ الاعتمادات المالية حسب البرامج عوض التوزيع حسب الوزارة بعد التصويت عليه بموجب مرسوم، حيث يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد إطار تسيير مالية الدولة الذي من شأنه أن يحكم إعداد قوانين المالية، وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان.

 

أوردت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، تقريرا مفصلا للقانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية المعدل لقانون 1984 في الجريدة الرسمية رقم 53، وحسب هذا القانون الذي كان منتظرا منذ عدة سنوات، يتم تنفيذ الاعتمادات حسب البرنامج عوض التوزيع حسب الوزارة، والذي كان مطبقا لحد الآن.  وعليه يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بموجب مرسوم، فور صدور قانون المالية، ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي.  ويتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن المصالح المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج.  غير أنه عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المالية المتعلقة بها، بموجب مرسوم، بدون رفع المبلغ الاجمالي المحدد في قانون المالية للسنة أو في قانون المالية التصحيحي.  تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة، ويتم تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، وعند الاقتضاء، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.  وحسب القانون الجديد، يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في انجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة. 

وتجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية: حسب النشاط (البرامج وتقسيماتها)، حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات (أبواب النفقات وأقسامها)، حسب الوظائف الكبرى للدولة (تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة) وحسب الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها (توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات أو المؤسسات العمومية). 

 

وحمل القانون الجديد إمكانية اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حال حدوث خلل في التوازنات العامة.  ويقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان. وفي كل الأحوال يجب ألا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية 3% من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية. كما يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة في حدود 10 % من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.  كما اشترط القانون العضوي الجديد إرفاق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير عن الوضعية والآفاق الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط وبملاحق تفسيرية يبين فيها، لا سيما التطور حسب صنف الضرائب، ومشروع ميزانية الدولة وتقرير عن الأولويات والتخطيط يعده كل وزير وكل مسؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيير محفظة البرامج، والتوزيع الإقليمي لميزانية الدولة وجدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام، قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة وجدول التعداد يبين فيه تطوراته ويبرر التغيرات السنوية.  يتم تقديم البيانات والمعلومات المرتبطة بالمحافظة على المصالح الرئيسة للدولة وبالدفاع الوطني، في وثائق على شكل ملائم ويجب أن يتم نشرها مع مراعاة حساسيتها.  كما تضمن القانون الجديد تأطيرا ميزانياتيا متوسط المدى يتم كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من وزير المالية. ويحدد هذا التأطير، للسنة المقبلة والسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء. وأما بخصوص المحاسبة التي تمسكها الدولة، فهي محاسبة ميزانياتية تنقسم إلى محاسبة الالتزامات ومحاسبة إيرادات ونفقـات الميزانية القائمة على مبدأ محاسبة الصندوق. كما تمسك الدولة محاسبة عـامة لجميع عملياتها، قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات. وتنفذ الدولة من جهة أخرى محاسبة تحليل للتكاليف تهدف إلى تحليل تكاليف مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج. ويجب أن تكون حسابات الدولة في نظر القانون العضوي «منتظمة وصادقة وتعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها ووضعيتها المالية». وسيتم تطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص قوانين المالية للسنوات 2021 إلى 2022 والتي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 17-84 المؤرخ في 7 جويلية سنة 1984، حسب مبدأ التدرج، عن طريق إدراج كتلة عملياتية ووظيفية منصوص عليها بموجب هذا القانون العضوي في كل سنة مالية.

 عبد العلي ب

 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha