شريط الاخبار
تبون يُنهي مهام رؤساء دوائر وبلديات بسبب التلاعب في مشاريع مناطق الظل إعادة فتح مسمكة الجزائر بداية من اليوم صندوق تمويل المؤسسات الناشئة رسميا بداية من الأسبوع المقبل أسعار النفط تتجاوز 45 دولارا للبرميل بروتوكول صحي إلزامي على كل الأنشطة السياحية الهلال الأحمر يرسل قافلة تضامنية للأسر المتضررة من زلزال ميلة «عدل» تمهل 08 أيام لمؤسسة إنجاز موقع فايزي ببرج البحري لإنهاء الأشغال تبون يأمر بإعداد مشروع قانون لمواجهة «حروب العصابات» محكمة سيدي امحمد تفتح اليوم ملف طليبة وزير الصحة يؤكد تراجع نسبة شغل الأسِرة الاستشفائية إلى 36 بالمائة وزارة السكن تعلن عن توزيع سكنات بمختلف الصيغ يوم 20 أوت نقابة الصيادلة تدين «مناورات» لإفشال إصلاحات القطاع الصيدلاني لجان تفتيش فجائية للتحقق من الالتزام بإجراءات الوقاية في المساجد التئام ثاني لقاء للحكومة بالولاة في ظرف 6 أشهـر فقط اليوم وزارة العدل تعمل على تطوير آلياتها القانونية لضمان استرداد الأموال المنهوبة ارتفاع الوفيات وسط الأطقم الطبية إلى 69 حالة 07 ولايات ستستفيد من توزيع سكنات «أل بي بي» قريبا إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بوكالتين إضافيتين في العاصمة فيغولي مطلوب في لازيو الايطالي والي وهران يهدد بالغلق الفوري للمساجد المخالفة للبروتوكولات الصحية تبون يأمر بتبني مقاربة اقتصادية في إستحداث المؤسسات المصغرة وصول 12 شاحنة محمّلة بمساعدات للمتضررين من زلزال ميلة عطار يؤكد الغاز الصخري ليست أولوية حاليا وتقييم سوناطراك ليس تصفية حسابات بلمهدي يوضح أن الاكتظاظ في المساجد وراء منع صلاة الجمعة وزارة التعليم العالي تحدد تخصصات تجديد المنحة الدراسية بالخارج رحال يشيد بمساهمة القرارات اللامركزية في احتواء كورونا بالولايات بلجود يدعو لتضافر الجهود في محاربة شبكات الهجرة ومافيا المخدرات الحركة تدب في الشوارع والمحلات التجارية مفتوحة إلى منتصف الليل تبون ينهي سنوات احتكار النقل الجامعي ويفتح المنافسة أمام المتعاملين قادة المدارس يشددون على الحفاظ على السر العسكري والالتزام بحسن السيرة نشاط التجار السوريين والصحراويين والأجانب تحت الرقابة في الجزائر تبون يشدد على الالتزام بتدابير الوقاية بعد تخفيف إجراءات الحجر ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد درارني وعامان حبسا لبلعربي وحميطوش وزارة التربية تأمر بإحصاء السكنات الوظيفية الشاغرة قبل 31 أوت ريال بيتيس يعرض على ماندي التمديد إلى 2025 مجلس الوزراء وأهم القرارات في قطاع التجارة: مخرجات أجتماع الوزراء بخصوص بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: اهم ما جاء في مجلس الوزراء بخصوص قطاع الصناعة: بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: أهم ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء:

العدالة تفتح ملف إمبراطورية طحكوت والوزراء المتابعين معه في القضية

أويحيى منح متعاملين اقتصاديين 5 ملايير دج إعفاءات ضريبية وسبّب تبديد 4 ملايير دج


  06 جويلية 2020 - 19:14   قرئ 514 مرة   0 تعليق   محاكم
أويحيى منح متعاملين اقتصاديين 5 ملايير دج إعفاءات ضريبية وسبّب تبديد 4 ملايير دج

أويحيى أعطى تعليمة بتمديد المهلة للمتعاملين ليستوفوا الشروط مع إقصاء الشريك الأجنبي

الجلسة كشفت عن الأموال الضخمة التي أُودعت بحساب أويحيى في زمن متقارب

انطلقت، أمس، جلسة محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت و57 متهما من وزراء وولاة وإطارات بوزارة الصناعة، وأملال الدولة، وديوان الخدمات الجامعية، حيث كشفت الجلسة عن امتيازات وتسهيلات قدمها الوزيران الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لمتعاملي تركيب السيارات، حيث بلغت قيمة الإعفاءات الضريبية 5 ملايير دينار، أما الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فسبب تبديد أزيد من 4 ملايير دينار، فيما عرج القاضي إلى حركة الأموال الخاصة بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث دخل بحسابه بننك القرض الشعبي الجزائري خلال فترة زمنية متقاربة أموالا ضخمة لا تعد ولا تحصى.

باشر القاضي استجواب الوزير الأول السابق أحمد أويحيى حول الوقائع المتابع بها والتى أنكرها جملة وتفصيلا، قائلا: «تم اتهامي بالرشوة غير أنه لم يتم ذكر الأشخاص الذين قاموا بإرشائي». 

 

أويحي: «لست سارقا ولست أبله لأودع أموالا من عائدات الرشاوى ببنك عمومي»

أما بخصوص نشاط تركيب السيارات، فأوضح أن الجزائر لجأت إليه بعد انهيار أسعار النفط، وبلغت قيمة صادرات الجزائر من استيراد السيارات 6 آلاف مليار سنويا، وقال «قمت بإعداد قائمة 5+5 التى كانت تحتوى على 89 متعاملا نشطوا سابقا في مجال تركيب السيارات، وقدرت قدرتهم الإنتاجية بـ450 الف وحدة، كما طالبت بعدم التعامل من أي متعامل خارج القائمة 40». وأضاف أويحيى أنه لا علاقة له بملف رجل الأعمال طحكوت. أما فيما يخص ملف معزوز، فكان على دراية به، وتمديد المهلة كان في 2018،  وملف طحكوت وسوفاك لم يكونا بحاجة للتمديد كونهما كان يملاكان جميع الوثائق التي تستوفي الشروط. فيما انتقل للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمجلس الوطني لترقية الاستثمار، الذي أكد بخصوصه أنه لم يعبث به بعدما كان يترأسه، منوها أنه وبعد استكمال الجلسات ترسل التقارير إلى رئيس الجمهورية. أما فيما يخص ملف عشايبو فلم تتم جدولته، وعلامات «كيا» تمت في ديسمبر 2016، مشيرا إلى أن القانون أوقف التوزيع وليس أويحيى أو شخص آخر، وملفاتهم لم تودع على مستوى الوزارة.

وأوضح أويحيى أنه تم اختيار المتعاملين الاقتصاديين في مجال تركيب السيارات بعد إعداد قائمة 5+5، كونهم كانوا ينشطون في هذا المجال، أما فيك يخص مهلة التمديد فهي من اختصاص وزير الصناعة يوسف يوسفي الذي «قام بمراسلتي واقترح عليا تمديد فترة ستة أشهر، غير أنني اتفقت معه لتمديد الفترة سنة كاملة، وهو نفس الإجراء الذي تم تطبيقه على جميع المتعامليين كونهم كانوا على علم بذلك». ونوه أويحيى «كل الامتيازات منحها القانون للمتعاملين ولست أنا أو باقي الوزراء».  وبخصوص الإعفاءات الضريبية التي استفاد منها المتعاملون الاقتصاديون في مجال تركيب السيارات، اعتبر أويحيى الأرقام خيالية ولا أساس لها من الصحة.

وواجه وكيل الجمهورية أويحيى بحركة الأموال الخاصة به بعد ثبوث صب أموال في زمن متقارب بحسابه بالقرض الشعبي الجزائري، ففي ماي 2017 تم صب 15مليون دينار، ثم 6 ملايين دينار. وفي أكتوبر2017 دخل في حسابه 20 مليون دينار، بعدها بيوم 13مليون دينار، ثم 5 ملايبن دينار، ثم 50 مليون دينار، كما دخل حسابه 7 ملايين دينار، حيث أكد أويحيى أن هذه الأموال لا علاقة لها بنشاطه الحكومي ولا بملفات تركيب السيارات، وهي ليست من عائدات الرشوة أيضا. وبخصوص التصريح الكاذب، أشار إلى أنه لم يقدمه، منوها أنه في تلك الفترة كان يعاني من السرطان وتلقى العلاج من جهة، والمتابعات القضائية من جهة أخرى.

سلال: «بوشوارب غيّر دفتر الشروط بمقرر ولم ينشره»

خلال مواجهة سلال بالتهم الموجه إليه، قال: «أنا لست معنيا بهذه التهم»، مضيفا أن هناك قرار صادر من «سي أن أي» تم اعتماد مشاريع تركيب السيارات دون مراقبة مطابقة العلامة، مشيرا إلى أنه في أولى مراحل التحقيق استُدعي من المستشار المحقق كشاهد وبعدها تحوّل إلى متهم، أما قضية دفتر الشروط «فمرت بصفة عادية على مجلس الاستثمار وقمنا بدراسة ملف طحكوت كونه كان يستوفي الشروط، ودفتر الشروط لا علاقة لنا به، فهو موجود على مستوى وزارة الصناعة  و»أوندي» قامتا بالإمضاء على الوثيقة النهائية التي بينت أن طحكوت استوفى جميع الشروط، موضحا أن بوشوارب غيّر دفتر الشروط بمقرر ولم ينشره».

وبخصوص ملف طحكوت، قال سلال إنه أرسل لجنة تحقيق للمعاينة وخلصت إلى أن ملفه يستوفي جميع الشروط عدا الشريك الأجنبي، الذي لم يكن في دفتر الشروط، ولكن بعد شهر تم عزله من منصبه، مضيفا أن طحكوت نفذ جميع الشروط عدا الشريك الأجنبي إلا أن وكيل الجمهورية واجهه بما جاء في الملف القضائي بخصوص الشركة، التي لم تحقق نسبة الإدماج، ليبجب سلال قائلا: «غادرت منصبي وقمت قبلها بإرسال لجنة تحقيق وبلّغنا شركة طحكوت بخصوص الشريك الأجنبي الذي تم حذفه، وترأست «سي أن أي» لمرتين وقمت بدراسة ملف طحكوت وسوفاك فقط.

من جهته، أكد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، خلال استجوابه، أن المتعامل «معزوز أودع الملف في سبتمبر 2017، وكانت الوزارة آنذاك تشتغل على دفتر الشروط، ولم تتم الإجابة على ملفه، واقرحنا قائمة الـ40 الذي كان فيها، فيما قام بمراسلة الوزير الأول حتى يتمكن من إخراج عتاده من الميناء، ومنحناه مهلة سنة حتى يتمكن من تطبيق دفتر الشروط، غير أن المتعامل معزوز قام بإيداع الملف قبل صدور دفتر الشروط، فيما أمرنا الوزير الأول بمنح جميع المتعاملين مهلة التمديد».

المحامون يطالبون بنقل أطوار المحاكمة إلى محكمة الدار البيضاء لاتساع القاعات

طالب هيئة الدفاع المتأسسون في قضية طحكوت والوزراء والولاة، بعد استئناف الجلسة خلال الفترة المسائية، بنقل أطوار المحاكمة إلى محكمة الدار البيضاء لاتساع القاعات هناك، نظرا لعدد المتهمين البالغ 57، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا، خاصة بعد وفاة 7 محاميين بسبب الفيروس.

تقدم المحامون بمجموعة من المدفوعات الشكلية إلى هيئة المحكمة، المتمثلة بعدم الدستورية وفقا للمادة 77 من الدستور، كون محكمة الحال غير مختصة نوعيا. أما دفاع رجل الأعمال محي الدين طحكوت فتقدم بـ14 دفع شكلي، يخص خروقات في الإجراءات، كون المتهم توبع بتهمة الغش الضريبي إلا أن إدارة الضرائب لم تودع شكاوى ضده. وطالب هيئة دفاعه ببطلان الخبرات المنجزة أمام المحكمة العليا، وانتقدت عدم حصولها على الملفات من الضبطية القضائية، وتعيين متصرف إداري من قبل قاضي التحقيق.

وطالب دفاع أويحيى  ببطلان إجراءات المتابعات كون موكله متابع ثلاث مرات عن نفس الوقائع، وهذا غير قانوني.

وأمر القاضي، خلال الفترة الصباحية، الشهود وإطارات أملاك الدولة والصناعة، والخدمات الجامعية، إطارات ميناء سكيكدة بمغادرة القاعة نظرا لصغرها والحضور خلال اليوم الثاني من المحاكمة.

 إيمان فوري