3 آلاف منها تعلقت بعدم احترام قواعد السلامة

أزيد من 6 آلاف مخالفة عبر المحلات التجارية خلال أسبوع

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأسبوع المنصرم، 6486 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقواعد السلامة بالمحلات التجارية، حيث قامت مصالح الشرطة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 نوفمبر 2020، بتسجيل 3452 مخالفة تتعلق بعدم احترام مسافة الأمان التي تدخل في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

أفادت مصالح الشرطة في بيان لها، بأنه تم خلال الفترة المذكور تسجيل 3034 مخالفة تتعلق بعدم احترام قواعد السلامة المفروضة على مستوى المحلات التجارية، كما تسهر المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة عمليات المراقبة المستمرة بحزم، مع تكثيف العمليات التحسيسية عبر كافة إقليم اختصاص مصالحها، للمساهمة في تقليل عدد الإصابات، على اعتبار أنها إجراء وقائي يساهم في تطبيق الحلول الناجعة للوقاية من وباء كورونا ومكافحته. وبالعودة إلى إحصائيات سابقة، فقد سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش في هذا الشأن 77 ألفا و394 مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بالإضافة إلى تحرير 72 ألفا و782 محضر متابعة قضائية، مع حجز سلع بقيمة تفوق خمسة ملايير دينار، كما قامت مصالح الرقابة في الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية شهر سبتمبر المنصرم بأزيد من مليون تدخل، تم خلالها أيضا الكشف عن معاملات تجارية غير شرعية تعلقت بفواتير وهمية ومزورة، وأرقام أعمال خفيّة بقيمة 59,19 مليار دينار، مع حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 5,04 مليار دينار، واقتراح غلق 14 ألفا و640 محل تجاري، حيث تم توفير كل الإمكانيات بما فيها المراقبة ضمن الفرق المختلطة مع مصالح الأمن والدوائر الوزارية الأخرى، لمحاربة كل المظاهر السلبية المرتبطة بالممارسات التجارية غير الشرعية، كتسويق المواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة والتخزين العمدي للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع بغية المضاربة، كما ارتكزت نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي تم تسطيرها من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة بشكل أساسي على ثلاثة محاور، أولها مراقبة الأنشطة التجارية خصوصا تجارة الجملة، وثانيا محاربة الممارسات التجارية غير الشرعية ومراقبة النوعية، وثالثا تحسيس التجار والمتعاملين الاقتصادين بأهمية دورهم في الحياة الاقتصادية للمجتمع، أما بخصوص طبيعة المراقبة فتظهر الحصيلة أن أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية أكثر من نصف مليون تدخل، تم خلالها معاينة 48.436 مخالفة وتحرير 46.153 محضر متابعة قضائية.