فيما تنفق الحكومة أكثر من 4 ملايير دولار على الاستيراد

40 مليون قنطار إنتاج الجزائر من الحبوب سنويا

كشف خبير التنمية الزراعية آكلي موسوني أن انتاج الجزائر من الحبوب يقدر بـ 40 مليون قنطار سنويا، مقابل احتياجاتها التي تبلغ 75 مليون قنطار سنويا، في الوقت الذي تنفق الحكومة ما يفوق 4 ملايير دولار على استيراد القمح والشعير والذرة، وهو الإنتاج الذي وصفه المتحدث بـ "غير الكافي"، معتبرا أن الجزائر ما زالت تستورد الحبوب والبذور بسبب غياب استراتيجية يحتكم لها القطاع. 

أوضح آكلي في تصريح خص به "المحور اليومي" أن وزارة الفلاحة ما زالت ماضية في تحقيق البرنامج الذي يعود إلى سنة 2000 الذي يتضمن توزيع أموال الدولة على الفلاحين، ولم تنتقل بعد إلى تجسيد برنامج تطوير شعبة زراعة الحبوب، مشيرا إلى أن وضعية قطاع الحبوب أو القطاع الفلاحي من سنة 2000 إلى غاية 2018 تتميز بارتفاع أسعار كل المنتجات وارتفاع نسبة الاستيراد، مما جعل الجزائر باقية في وضعية عدم الاستقلالية الغذائية في كل الشعب المرتبطة بالمواد الأكثر استهلاكا على غرار الحبوب والحليب ومشتقاته والحبوب الجافة والطماطم والسكر، مبرزا أن الجزائر تحتاج لـ 75 مليون قنطار من الحبوب سنويا، إلا أنها تستورد سنويا ما يفوق 4 ملايير دولار من القمح والشعير والذرة لتغطية حاجاتها، حيث استوردت 100 مليون قنطار من الحبوب والبذور خلال 3 سنوات، مستغربا في الوقت ذاته تصريح السلطات العمومية بإنتاج 40 إلى 55 مليون قنطار من الحبوب.

من جهة أخرى، قال موسوني إن ولاية البويرة لوحدها تمتلك مساحة 90 ألف هكتار لزرع الحبوب وتنتج 2 مليون قنطار من القمح، مشيرا إلى أنها قادرة على تخزين 1 مليون قنطار فقط بسبب غياب هياكل التخزين، معتبرا أن الإحصائيات التي تستند إليها السلطات المحلية والوزارة مغلوطة.

من جهة أخرى، دعا موسوني الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة القطاع الفلاحي، عن طريق استغلال البحوث العلمية الجامعية التي ما زالت حبيسة الأدراج، إضافة إلى إشراك الخبراء من أجل تحقيق الأهداف الكبرى المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا ضرورة الاعتماد على إطار سياسي يسمح بإشراك عدة وزارات ترتبط بالقطاع الفلاحي لخلق روح الشعبة وتنفيذ هذه البرامج بما يسمح بتحقيق الاستقلالية الغذائية.

وسيلة قرباج