شريط الاخبار
8.5 مليار دينار قيمة التعويضات عن الحوادث في 2018 خبراء يؤكدون صعوبة استغلال الغاز الصخري حاليا ميراوي يؤكد نجاعة الرزنامة الوطنية للقاحات الأطفال اتفاقية شراكة بين مصرف السلام - الجزائر ومؤسسة بيتروجال ديـوان الحج والعمرة يحذّر الحجاج من الوكالات الوهمية بدوي يأمر بالتكفل العاجل بالمتضررين في فيضانات إيليزي 83.43 بالمائة نسبة النجاح في السانكيام˜ بمستغانم 6 أشهر حبسا نافذا لعلي حداد في قضية حصوله على جـــــــــــــواز سفر بطريقة غير قانونية الحبس لعولمي و5 إطارات بوزارة الصناعة والمدير السابق لبنك CPA وأحمد أويحيى الوالي السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية الإبراهيمي وبن بيتور يؤكدان حضور ندوة المعارضة في انتظار الأرسيدي والأفافاس الرياضيات تبكي العلميّين والأدبيّين في اليوم الثاني من البكالوريا قايد صالح يدعو لحوار وطني شامل يمهد لانتخابات رئــــــــــــــاسية في أقرب الآجال التنظيمات الطلابية المتحزّبة تتخوف من امتداد منجل العدالة إليها تشكيل لجنة يقظة وتقييم لترشيد استيراد الحبوب قانون المحروقات الجديد لم يدرج ملف استغلال الطاقات المتجددة الملبنات وراء فرض أكياس حليب البقر على تجار المواد الغذائية خبراء اقتصاديون يتوقعون تحرّر مناخ الاستثمار بعد سجن أحمد أويحيى 83.31 بالمائة نسبة النجاح في شهادة السانكيام الاتحاد الأوروبي يشيد بالتطور الذي حققته الشرطة الجزائرية إعادة فتح شواطئ مغلقة في العاصمة خلال موسم الاصطياف تجنيد 530 شرطي لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا الوزيـــــران السابقــــان كريــــم جـــودي وعمــــار تـــو تحـــت الرقابـــة القضائيــــة سحب جواز السفر الدبلوماسي من عبد الغاني هامل البرلمان يوافق على طلب رفع الحصانة عن بوجمعة طلعي نشر ثلاثة مواضيع في أول يوم من البكالوريا وبلعابد يتوعد بأقصى العقوبات الإخوة عولمي.. يوسف يوسفي و52 إطارا أمام قاضي التحقيق في قضـية سوفاك العدالة أمام تحدي استرجاع الأموال المنهوبة وكسب ثقة الشعب أسئلة العربية والشريعة ترفع معنويات التلاميذ في أول أيام البكالوريا مؤسسة النقل البحري تستأنف العمل عبر خطوط الولايات الساحلية ألكسندر دلال يغادر الخضر ويضع بلماضي في مأزق حقيقي تذبذب الأنترنت بسبب امتحانات البكالوريا يعطّل مصالح المواطنين جائزة معطوب الوناس لخديجة جامة إحدوشن ومحمد بن شيكو  مثول مرتقب لـ عولمي صاحب مجمع سوفاك أمام العدالة اليوم الجزائريون يحافظون على زخم المظاهرات رافعين سقف مطالبهم تنصيب الرئيس الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا اليوم "سوفاك" و"هيونداي" يعيدان فتح باب الطلبات على نماذجها المركبة محليا مروجا مخدرات يلجآن إلى السرقة لتعويض قيمة مخدرات ضاعت منهما اعتقال علي غديري من منزله مساء اليوم الأمين العام السابق للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو في ذمة الله

سيتم فرض رسوم إضافية على تلك المواد

لجنة حكومية مشتركة لتحديد السلع المسموح استيرادها قريبا


  10 أكتوبر 2018 - 20:04   قرئ 519 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
لجنة حكومية مشتركة لتحديد السلع المسموح استيرادها قريبا

كشفت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة من أجل إعادة النظر في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي تشمل 871 مادة، حيث سيتم رفع المنع عن بعض المواد، مقابل فرض رسوم إضافية عليها.

 

حسب المرسوم التنفيذي الذي وقع عليه الوزير الأول أحمد أويحيى، وصدر في العدد 57 من الجريدة الرسمية، فإن قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تحددها لجنة وزارية مشتركة، تتشكل من ممثلين عن وزارات المالية  الضرائب والجمارك˜، التجارة، الصناعة والفلاحة، إضافة إلى ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ويترأسها ممثل الوزير الأول، كما يمكن للجنة أن تشرك أيضا أي ممثل من أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها، حسبما جاء في المادة 3.

وحسب المصدر، فعند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية.

واقترح قانون المالية التكميلي 2018 تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين 30 بالمائة و200 بالمائة، حيث سيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا عن منعها، الأمر الذي ستترتب عنه مداخيل هامة للخزينة العمومية.

وكانت الحكومة قد أقرت قائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد شهر جوان المنصرم تتضمن 871 منتج، تعدّل القائمة السابقة التي تضمنت 850 منتج، حيث شملت هذه الأخيرة المواد المنتجة محليا، بناء على شكاوى أودعها متعاملون جزائريون لدى وزارة التجارة، في حين يرتقب أن يعوّض قرار المنع رسوما إلزامية تصل إلى 200 بالمائة، تطبيقا لما جاء به قانون المالية التكميلي لهذه السنة.

لطفي.ع