نحو استرجاع العقار الصناعي غير المستغل دون اللجوء للعدالة
أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، الاثنين بالبويرة، ان مشروع قانون يسمح للدولة باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل دون اللجوء الى العدالة، سيصدر في اطار قانون المالية المقبل.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش زيارة العمل التي قادته الى البويرة حيث زار واعطى اشارة انطلاق بعض المشاريع التابعة لقطاعه ان كل وعاء عقاري صناعي منح في اطار الامتياز وبقي غير مستغل "ستسترجعه مصالح كل ولاية من اجل منحه للمستثمرين القادرين على انجاز مشاريع في ارض الميدان"، مثلما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.
أما بخصوص الاوعية العقارية التي منحت في اطار التنازل لكنها ظلت غير مستغلة لمدة ثلاثة سنوات من قبل المستثمر فان هذا الاخير مطالب بدفع رسم نسبته 5 % من القيمة العقارية للوعاء العقاري.
وأضاف يوسفي "ان لدينا مشروع قانون ستتم المصادقة عليه خلال قانون المالية المقبل حتى تتمكن الدولة من استرجاع العقار الصناعي دون اللجوء الى العدالة"، موضحا انه من خلال هذا الاجراء "سنرغم المستثمرين على استغلال اوعيتهم العقارية واطلاق مشاريعهم من اجل المساهمة بشكل جدي في تنويع الاقتصاد الوطني عبر خلق الثروة و مناصب الشغل".
