وزير الصناعة يكشف عن حصيلة قطاعه
تحسن مناخ الاستثمار أحدث ديناميكية كبيرة في المجال الصناعي
أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، على تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر حيث تم تخصيص مبلغ 8 ألاف مليار دينار للاستثمارات من سنة 2002 إلى 2018 مع تسجيل قرابة ألفين و300 مشروع صناعي من إجمالي 4 آلاف و100 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
أوضح يوسفي أن خلق مناخ ملائم للأعمال أسهم في إحداث ديناميكية كبيرة في المجال الصناعي في كافة القطاعات، حيث تم تسجيل قيمة استثمارات في حدود 8 الاف مليار دينار في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2018، وهذا دليل على وجود إرادة سياسية أسهمت على رسم مسار تصاعدي في المجال الصناعي على حد قوله.
وأضاف الوزير خلال نزوله ضيفا على جريدة الشعب، أمس، إنجاز 5 آلاف مشروع في هذه المدة، تم من خلالها تخصيص 5 آلاف و200 مليار دينار للقطاع الصناعي سمح بإنجاز 10 ألاف و200 مشروع، أسهم في استحداث 634 ألف منصب شغل، مشيرا في الوقت ذاته، أنه في 2018 تم تسجيل قرابة ألفين و300 مشروع صناعي من إجمالي 4 الاف و100 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بقيمة تفوق ألف مليار دينار، مما سمح بخلق أكثر من 92 ألف منصب شغل على حد تعبيره.
الجزائر من أكبر مستورد للإسمنت في 2015 إلى مصدّر للمادة
وبخصوص صناعة الإسمنت، أكد يوسفي أن الجزائر انتقلت من مستورد كبير لهذه المادة في 2015 بـ 6 ملايين طن، إلى بلد مصدر في 2017، حيث بلغت صادرات الاسمنت في 2018 حدود 25 مليون دولار، في انتظار أن تصل إلى أكثر من 80 مليون دولار في 2019 و15 مليون طن سنويا، أي من 400 إلى 500 ميلون دولار سنويا خلال 4 سنوات القادمة.
أما قطاع الحديد والصلب، أوضح الوزير أن الجزائر أنتجت 4 ملايين طن في 2018 مقابل 3 ملايين طن في 2017 بعد دخول مشاريع جديدة حيز الخدمة وهو ما سمح بتصدير ما يعادل 67 مليون دولار من المنتجات الحديدية، ومن المنتظر أن يصل حجم الإنتاج إلى 12 مليون طن سنويا افاق 2022 بعد استكمال المشاريع قيد الإنتاج المقدرة بـ 10 مشاريع عمومية وخاصة، وهو ما سيسمح - حسبه - بتجاوز حجم العرض من هذه المادة على الطلب الداخلي.
تسجيل قفزة نوعية في تصدير مواد البناء
وشهدت صادرات الجزائر من مواد البناء في 2018 قفزة نوعية، حسبما أكده المسؤول الأول على قطاع الصناعة في الجزائر، حيث ارتفعت إلى 45 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار في 2017، في حين عرف قطاع النسيج بعد بعثه وفتح أكبر مصنع للنسيج في افريقيا بولاية غليزان، قائلا إن هذا الأخير سيقوم بتصنيع 30 مليون قطعة ألبسة سنويا وستوجه 60 بالمائة منها نحو التصدير.
وبخصوص قطاع الجلود، أكد يوسفي أن وزارته الوصية تسعى إلى اعادة بعث هذه الشعبة المولدة للثروة من خلال الشروع في تثمين الجهود حيث تم ذلك بعد إطلاق حملة لجمع جلود أضاحي العيد عبر ست ولايات من الوطن العاصمة، وهران، سطيف، جيجل، باتنة وقسنطينة والتي سمحت بجمع اأزيد من 900 ألف طن من الجلود و500 طن من الصوف على حد قوله، مضيفا سنعمل هذه السنة على تعميم العملية على كافة ولايات الوطن، كما شرعنا في التحضير لهذه العملية من أجل الوصول إلى 2.5 مليون طن من الجلود وألف و500 طن من الصوف.
تصدير 100 مليون دولار من المنتجات الإلكترونية في 2018
وكشف وزير الصناعة والمناجم عن تصدير الجزائر 100 مليون دولار من المنتجات الالكترونية في 2018 مقابل 60 مليون دولار في 2017، أي بزيادة 70 بالمائة، موضحا أن هذه الصناعة تحقق هي الأخرى تقدما ملحوظا من سنة إلى أخرى، لاسيما مع ارتفاع نسب الادماج، حيث أصبحت قادرة على تلبية جزء كبير من حاجيات السوق الوطنية وتحقيق فائض كبير تم توجيهه نحو التصدير.
قاعدة 49 - 51 ليست قرآن وتغييرها وارد
وشدد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بأن قاعدة استثمار 49-51 المطبقة على المؤسسات الأجنبية ليست قرآنا منزلا، وتغييرها وارد إذا ما اقتضت مصلحة الجزائر ذلك. وبخصوص مجال تركيب وتصنيع السيارات في الجزائر، قال يوسفي إن تحقيق الهدف لا يزال بعيدا لكنه ليس مستحيلا، سيما وأن الجميع يعي ذلك في ظل المجهودات المبذولة مستدلا في تصريحاته عن امتلاك الجزائر لـ 100 مؤسسة تقوم بصناعة قطع الغيار.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن مشروع قانون ستتم المصادقة عليه خلال قانون المالية المقبل ستمكن الدولة من استرجاع العقار الصناعي دون اللجوء إلى العدالة، موضحا أنه من خلال هذا الاجراء سيتم إرغام المستثمرين على استغلال أوعيتهم العقارية وإطلاق مشاريعهم من اجل المساهمة بشكل جدي في تنويع الاقتصاد الوطني عبر خلق الثروة ومناصب الشغل.
لطفي العقون
