متابعات قضائية.. نفاد المخزون وطلبيات بالتقطير

ارتفاع أسعار السيارات المركّبة محليا في السوق !

تجميد حسابات مصانع التركيب يؤثر على نشاط الوكلاء المعتمدين

عرفت أسعار السيارات المركبة محليا الأكثر تداولا لدى الجزائريين ارتفاعا خلال هذه الفترة، بعد أن شهد السوق ركودا في البيع لأشهر وتكبدُ مالكي السيارات خسائر معتبرة، في سيناريو شبيه لما قبل حملة «خليها تصدي» التي هوت بالأسعار بشكل كبير.

بدأت أسعار السيارات في استعادة عافيتها قبل أسابيع من نفاد «كوطة» مصانع تركيب السيارات عقب قرار تحديد الحكومة للحصص الخاصة بكل مصنع، والتي كانت استهلكت نسبة منها، في إطار الإجراءات التي باشرتها السلطات للمحافظة على احتياطي الصرف الذي يتآكل باستمرار منذ سنوات، ما تسب في نفاد المخزون ونتج عنه تقطير في تسجيل الطلبيات، غير أنها استمرت في الارتفاع بالنسبة للسيارات الأكثر تداولا لدى الجزائريين، بعد سلسلة التوقيفات التي أطاحت بأصحاب مصانع تركيب السيارات، «هيونداي» و»سوفاك» و»كيا موتورز» و»eurl gm trad «، على خليفة التحقيقات القضائية المفتوحة في تجاوزات يعاقب عيها القانون على مستوى محكمة سيدي امحمد، مثل فيها أيضا رؤساء حكومات ووزراء وولاة ومسؤولون من إدارات عدة وبنوك، منذ شهر ماي الماضي.

فسيارة «هيونداي i10 « العادية الأكثر تداولا لدى الجزائريين تجاوز سعرها الـ 165 مليون سنتيم في السوق مقابل 154 لدى صالات العرض التابعة لصاحب مصنع التركيب محي الدين طحكوت ومتعامليه، وأكثر من ذلك فهي غير متوفرة حاليا وتسجيل الطلبيات عليها يكون بالتقطير عند فتحها، أما سيارة «كيا بيكانتو» العادية فيقدر سعرها لدى صالات العرض التابعة لمصنع التركيب بـ 144 مليون سنتيم مقابل 150 أو أكثر في السوق، أما نوع آخر من هذه السيارة يقدر سعرها لدى المصنع بـ 154 مليون سنتيم فوصل أو تجاوز سعرها 162 مليون سنتيم بالسوق و170 مليون سنتيم من نفس النوع لكل بعلبة أوتومانيكية، وحسب مصادرنا فإن الطلبيات غير متوفرة حاليا ويتم تداول تلك المسجلة سابقا، وأسرت مصادرنا إلى أن تجميد بعض حسابات مصنع «كيا موتورز» لمالكه حسن عرباوي الموقوف، على خليفة التحقيقات القضائية في تجاوزات يعاقب عليها القانون، مفتوحة على مستوى محكمة سيدي امحمد، أثرت على نشاطهم في ضل نفاذ المخزون، حيث دفع عدد من الزبائن تسبيقات طلبيات سياراتهم لكنهم لم يتحصلوا على الأرقام التسلسلية لسياراتهم.

أما سيارة «كليو جي تي لاين» للعلامة الفرنسية «رونو» والمتداولة بكثرة لدى الجزائريين، فارتفع سعرها أيضا في السوق واقترب من 145 مليون مقابل 136 مليون سنتيم بقاعات العرض، مع تسجيل الطلبية والانتظار لشهر أو أكثر للحصول عليها بالنسبة لألوان محددة، ونفس الأمر بالنسبة لسيارة «ستيبواي ديزل» لنفس المصنع فيقدر سعرها في بـ 193 مليون سنتيم بينما في السوق تجاوزت 205، وكذلك الأمر لسيارات «سامبول» من مختلف الأنواع و»بيجو» 208 حيث يكون سعرهما ارتفع في السوق مثل نظيراتها الأخرى، ونفس السيناريو عرفته سيارة ليون التي يركبها مصنع «سوفاك».

أسعار السيارات المستوردة مرشحة للتراجع بسبب «الأورو»

وعكس السيارات المركبة محليا فإن أسعار المستوردة من الخارج الجديدة، مرشحة للانخفاض بسبب تراجع أسعار «الأورو» في السوق السوداء حاليا بحوالي 1300 دينار جزائري لكل 100 «أورو»، ما يعني انخفاضا بحوالي 20 مليون سنتيم للسيارة التي يقدر سعرها في فرنسا مثلا بـ 15 ألف أورو، ويتم جلب سيارات «رونو كونغو» من مختلف الأنواع، «بيجو بارتنار» وغيرها، في انتظار استكمال وزارة المالية والتجارة دراسة ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، الذي تم فتحه منذ أشهر غير أنه يراوح مكانه على حد تصريحات مسؤولين على علاقة بهذا الملف.