العجز سيبقى التحدي الأكبر للحكومة خلال 2020
خبراء يؤكدون ضرورة طباعة النقود وإصلاح ميزانيتي التجهيز والتسيير
بعد توقعات وزارة المالية باستمرار تآكل احتياطي الصرف خلال نهاية السنة المقبلة والعجز في ميزانيتي التسيير والتجهيز، بسبب التذبذب الذي تعرفه أسعار النفط في السوق العالمية، سيظل العجز في التمويل التحدي الأكبر للحكومة، حيث سيكون خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المتمثل في طباعة النقود والإصلاحات في ميزانيتي التسيير والتجهيز ـ حسب الخبراء- أمرا لا مفر منه من أجل مواجهة العجز.
تفيد الأرقام التي تمت مناقشتها في مجلس الوزراء، السابق للحكومة، بتوقع تسجيل عجز في تمويل نشاطات الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 55 مليار دولار، ولا يمكن توفيرها انطلاقا من المداخيل الجبائية البترولية والعادية المتوقعة ما بين 2020 و2022، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن العجز عن التمويل في 2020 يتجاوز 2010 مليار دينار، وهو ما يقابله بالعملة الأمريكية قرابة 17 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي الحالي المستقر في مستوى 120 دينار للدولار الواحد، وحسب المصدر ذاته فإن العجز سيرتفع خلال سنة 2021 إلى أكثر من 2416 مليار دينار وهو مبلغ تفوق قيمته بالعملة الأمريكية 20 مليار، وسيظل العجز كبيرا في السنة التي تليها بالضبط في 2022، حتى إذا كانت التوقعات تسير إلى انخفاض طفيف، حيث سيكون عجز تمويل مختلف نشاطات مؤسسات الدولة في مستوى 2030 مليار دينار أي نحو 18.5 مليار دولار.
وفي هذا الشأن، قال الخبير المالي والمصرفي، كمال رزيق، في تصريح للمحور اليومي، إن الحكومة القادمة ستكون مطالبة بإصلاحات في ميزانيتي التجهيز والتسيير من أجل تفادي نفاد احتياطي الصرف، ودعا إلى فتح المجال المالي والمصرفي في الجزائر، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب، مشيرا إلى أن الاستغلال الأمثل والعقلاني والجيد للموارد المالية في الميزانية سيجنب الجزائر الاستدانة، أما إذا كان الاستغلال غير عقلاني فسينفد احتياطي الصرف خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية إنّ العجز في التمويل سيكون التحدي الأكبر للحكومة، حيث سيكون خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المتمثل في طباعة النقود «الخيار الأمثل» للحكومة، من أجل مواجهة مشكلة العجز ولو جزئيا.
وسيلة قرباج
