شريط الاخبار
وزارة العمل تطلق منصة تفاعلية لتقييم نجاعة الخدمات المقدمة معدل التضخم السنوي بلغ 1.9 بالمائة نهاية ماي الماضي «برنت» يتعافى عند 42 دولارا متأثرا بتراجع المخزون الأمريكي الجزائر تقتني 300 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية صنهاجي يعتبر المهنيين فاعلين في إنجاح إصلاح المنظومة الصحية الشروع في إحصاء التلاميذ الراغبين في اجتياز امتحانات «البيام» الأفلان «يفتي» في مسودة الدستور ويقترح تعديلات وحذف على 101 مادة وزارة الصحة ترخص بتسويق «كلوروكين» عبر الصيدليات البروفيسور بلحاج يرجع ارتفاع الإصابات إلى تسلل العدوى للمناطق الداخلية 18 سنة سجنا نافذا ضد حداد و12 سنة لأويحيى وسلال مع مصادرة أملاكهم المديرية العامة للأمن الوطني تعزّز وجودها لمواجهة «حرب العصابات» الأساتذة وطلبة الدكتوراه العالقون في الخارج ضمن قوائم الإجلاء تشديد إجراءات الوقاية من جائحة «كورونا» بالولايات لقطع العدوى احتساب معدلات التربية البدنية والرسم والموسيقى في«البيام» و«الباك» سوناطراك قلّصت استثماراتها إلى النصف بسبب الأزمة الاقتصادية نابولي يعرض وناس في صفقة تبادلية تطوير الاقتصاد يتطلب إصلاح النظام البنكي وبعث مدن ذكية خبراء الفلاحة يوصون باستحداث وكالة مكلفة بالكهرباء الفلاحية موزعو الحليب بتيزي وزو يطالبون برفع هامش الربح مسابقات للترقية في قطاع التكوين المهني لأول مرة مكتتبو «عدل 2» بتيزي وزو ينددون بعدم تمكينهم من شهادات التخصيص الحكومة تسعى لتعميم اللوحة الإلكترونية تدريجيا في المدارس والثانويات محكمة سيدي امحمد تفتح اليوم ملف طحكوت والوزراء والولاة غلق 40 محلا تجاريا خالف أصحابها تدابير الوقاية من كورونا جراد يتهم أطرافا بالتحريض على الفوضى لنشر «كورونا» معدلات شفاء مبشرة رغم ارتفاع عدد المصابين بكورونا فدرالية المربين تطالب الولاة بإعادة فتح أسواق المواشي خصم رواتب ومنح الأساتذة الممتنعين عن إمضاء محضر الخروج تسليم استدعاءات التربية البدنية لمرشحي «الباك» و«البيام» يوم 25 جويلية جراد يكلّف الولاة بمتابعة تطور الوباء محليا ويمنحهم سلطة تطبيق الحجر الكلي على البلديات والأحياء الجزائر تصدّر 20 ألف طن من حديد البناء إلى مالي والنيجر الكاف تعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى جانفي 2022 الاتحادية الوطنية للخبازين تؤكد تراجع نسبة تبذير الخبز تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى 15 جويلية «أليانس» للتأمينات تحقق نموا بـ4 بالمائة ورقم أعمال بـ5.2 مليار دينار وزارة التجارة تعتزم تجنيد 75 بالمائة من موظفيها لقمع الغش «يجب مراجعة معايير توظيف الصحافيين والدخلاء أساؤوا للمهنة» «كلا» ترفض ردود الوزارة حول انشغالات العمال وتهدد بالاحتجاج وزارة التربية تفرج عن جدول امتحانات شهادتي «البيام» و«الباك» الصناعة الصيدلانية تستهدف تغطية 70 بالمائة من الحاجات الوطنية

عرقاب أكد أن المشروع أعده خبراء جزائريون

قانون المحروقات يلزم الشركات الأجنبية بتوظيف وتكوين إطارات شباب


  19 نوفمبر 2019 - 19:41   قرئ 382 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قانون المحروقات يلزم الشركات الأجنبية بتوظيف وتكوين إطارات شباب

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أن مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات، يلزم المستثمرين الأجانب في القطاع بتوظيف إطارات جزائرية شابة وتكوينها في مجال استغلال المنشآت البترولية والغازية، موضحا أن المشروع تم إعداده من قبل لجنة خبراء مشتركة بين وزارة الطاقة وسوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين المحروقات وسلطة ضبط المحروقات.

 

أفاد عرقاب بأن مشروع القانون يخصص لأول مرة أحكاما لترقية المحتوى المحلي، لاسيما إلزامية اللجوء إلى توظيف إطارات جزائرية شابة وتكوينها للقيام بعمليات استغلال المنشآت البترولية والغازية بمجرد التوقيع على العقد، مضيفا خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات أمام اللجنة الاقتصادية لمجلس الأمة، أمس، أن مشروع قانون المحروقات تم إعداده من قبل خبراء وإطارات جزائرية، كما تمت الاستعانة بمكتب خبرة عالمي في الاختصاصات الاقتصادية والقانونية والتقنية، حول أحسن الممارسات المعمول بها عالميا في مجال المحروقات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جميع الملاحظات التي تقدمت بها مختلف الدوائر الوزارية حول المشروع التمهيدي لهذا القانون، خاصة خلال عرضه للدراسة في اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، قد تم أخذها بعين الاعتبار.

في سياق ذي صلة، أوضح الوزير أن التعديلات التي أدخلها قانون 1991 على قانون 1986 سمحت باستقطاب نحو 30 شريكا أجنبيا، تم التوقيع معهم على نحو 50 عقدا حول البحث وإنتاج المحروقات، فيما مكنت الأشغال التي تمت في إطار هذه العقود من اكتشاف أكثر من 50 حقلا تساهم الآن  في الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن  هذا الانتعاش بدأ في التراجع منذ 2005، بسبب قلة العقود الجديدة التي تم إبرامها للبحث والاستغلال في إطار الشراكة، قائلا «إن من بين 67 كتلة طرحت للمنافسة منذ 2008، لم تتلق الجزائر سوى 19 عرضا، أدى إلى إبرام 13 عقدا فقط، مما جعل شركة سوناطراك تتحمل وحدها الأعباء المالية المتعلقة بالاستكشاف» حيث خصصت خلال فترة 2016-2010 مبالغ مالية تقدر بـ 1.67 مليار دولار سنويا، في حين كانت هذه النسبة السنوية تقدر بـ 370 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين 2009-2000 ».

في السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة التكيف من جديد مع الساحة النفطية الدولية التي تعرف تطورا مستمرا، لاسيما بعد التنافس الشديد بين البلدان المنتجة للمحروقات، قصد جلب رؤوس الأموال، من خلال فتح أراضيها أمام المستثمرين الأجانب ووضع إجراءات قانونية ومؤسساتية وجبائية جذابة.   وأضاف عرقاب أن احتياطات الجزائر من الغاز المطور كلها محل عقود تصدير إلى غاية آفاق 2030، مما يستدعي تطوير الاحتياطات الموجودة واكتشاف احتياطات جديدة للاستفادة في الوقت المناسب من الفرص التي تمنحها خاصة السوق الأوروبية، مع ضمان تغطية احتياجات السوق الوطنية، إلا أن أشغال البحث وتطوير واستغلال المكامن تتطلب تجنيد وسائل مالية وتقنية هامة ووسائل بشرية تتحكم في التكنولوجيات الجديدة.

وألّح المسؤول الأول عن قطاع الطاقة على ضرورة إعادة صياغة النصوص التشريعية التي تسيّر قطاع المحروقات وإثرائها بسرعة لجلب رؤوس أموال جديدة وتكنولوجيات حديثة لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة على الطاقة، والتي تجاوزت نسبة نمو 7 بالمائة سنويا، مما سيترتب عن هذه الوضعية حتما في آفاق 2025-2030 عجز هيكلي بين العرض والطلب في السوق الوطنية، على حد تعبيره.

وأوضح المسؤول ذاته أن مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات يهدف إلى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني وكذا المؤسساتي والجبائي، من أجل تشجيع وتعزيز الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف وزيادة احتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل وتأمين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي والاجتماعي عبر مواصلة سياسة الاستكشاف، والحفاظ على حصص سوناطراك في السوق الدولية من خلال زيادة إنتاجها.

وبخصوص النظام القانوني لممارسة نشاطات المنبع، أوضح الوزير أن مشروع القانون يقدم مرونة أكبر من خلال اعتماد أشكال تعاقدية مختلفة، مشيرا إلى أن كل أشكال العقود سيتم -كما هو معمول به حاليا- عرضها للموافقة على مجلس الوزراء.

وحدد المشروع في جانبه الجبائي إتاوة المحروقات بنسبة 10 بالمائة، الضريبة على دخل المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 بالمائة و 50 بالمائة اعتمادا على نجاعة المشروع، والتي تحدد بمجموع إيرادات المشروع على مجموع النفقات، فيما حددت الضريبة على الناتج بنسبة 30 بالمائة والضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي بنسبة 30 بالمائة من المكافأة الخام.

لطفي العوق