شريط الاخبار
بلحيمر يكشف عن إعادة تمويل صندوق دعم تكوين الصحافيين شنڤريحة يبحث مع مسؤولين إماراتيين تطوير العلاقات البينية إيداع «بروتوكول» بوتفليقة ورجل الأعمال متيجي ونجله رهن الحبس المؤقت النطق بالحكم على الإعلامي والسياسي فضيل بومالة يوم الفاتح مارس جراد يشدد على استغلال الموارد لضمان الأمن الطاقوي للجزائر قانون أساسي خاص بالجامعة لتكريس استقلالية العمل البيداغوجي تبون يرافع لبناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية التحضير لغربلة الاتفاقيات التجارية بين الجزائر وشركائها ارتفاع تكلفة الحج لموسم 2020 وعزوزة يقدّرها بـ60 مليون سنتيم محاكمة كريم طابو وسفيان مراكشي يومي 4 و15 مارس نقابات التربية تشلّ القطاع طيلة هذا الأسبوع جراد يؤكد تمسّك الجزائر بسيادتها الاقتصادية في قطاع الطاقة توقيف فتاة حاولت تحويل 100 ألف أورو إلى دبي عبر مطار الجزائر المدير السابق لديوان الحبوب تحت الرقابة القضائية إيداع رجل الأعمال حسين متيجي وابنه الحبس المؤقت إيداع مدير التشريفات السابق بالرئاسة الحبس المؤقت وزارة التجارة تستقبل وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي التسجيل في البكالوريا المهنية في سبتمبر بالولايات النموذجية مسؤول «الباترونا» يؤكد أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل أي إخفاق جديد بولنوار يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء خلال رمضان وزارة الصحة تطلق حملة خاصة بالتخطيط العائلي والإنجاب توزيع 4500 مسكن «عدل2» ببوعينان في السداسي الثاني من 2020 حكومة «الوفاق» تقترح استضافة قاعدة عسكرية في ليبيا! نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية ترد على بيان الوصاية تبون ينهي مهام مفتشين بوزارة العدل والأمين العام للمحكمة العليا تجديد اعتماد الوكيل العقاري كل خمس سنوات ومنع تأجيره إ العاصمة - م الجزائر (اليوم بملعب 5 جويلية سا 17:45) سوسطارة والعميد في داربي تحديد المصير العدالة تواصل فتح ملفات بارونات الصناعة الغذائية وتستمع لمتيجي مالك منتجات «سفينة» التماس عام حبسا نافذا ضد الإعلامي والسياسي فضيل بومالة أساتذة الابتدائي يشنون إضرابا وطنيا ويهددون بمقاطعة الامتحانات تبون يرافع لأهمية تعديل الدستور لتجنيب الجزائر سيناريو الربيع العربي عمال مجمع «تونيك» يواصلون إضرابهم المفتوح قرار استيراد المركبات المستعملة لأقل من 3 سنوات لا يخدم الجزائريين أحكام بين 3 أشهر وعام حبسا نافذا في حق 22 حراكيا بسيدي امحمد المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تنظم الملتقى الوطني للشباب والفلاحة استحداث مؤسسة لتسيير موانئ الصيد البحري لولاية تيزي وزو موظفو المخابر يحتجون يوم 26 فيفري أمام مقر وزارة التربية تبون يأمر بطرد المدير العام لـ«أوريدو» الألماني نيكولاي بيكرز التماس عامين حبسا نافذا في حق رياض وشان بالمدية وزير السكن يأمر بتسريع إنجاز مساكن «عدل» وتسليمها في آجالها

لتفادي العجز في الميزانية للسنة الجارية

خبراء لا يستبعدون لجوء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي


  26 جانفي 2020 - 18:28   قرئ 614 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
خبراء لا يستبعدون لجوء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي

لم يستبعد خبراء الاقتصاد أن تلجأ الحكومة خلال الأيام القادمة إلى قانون مالية تكميلي، حيث سيتم إقرار إجراءات جديدة وتدابير لتعديل الميزانية العامة للبلاد، وتفادي العجز في الموازنة العامة لخزينة الدولة خاصة في الظروف التي تعرفها.

لم يستبعد أستاذ علوم الاقتصاد النقدي، عبد الرحمان عية، لجوء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي للسنة الجارية، حيث أكد أن هذا القانون سيكون «أكثر صرامة « في تسيير المال العام، خاصة وأن الأوضاع الحالية تتطلب اتخاذ تدابير جدا صارمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رغم أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 العادي تضمن بعض الزيادات خاصة فيما يتعلق بالرفع من القيمة المضافة على أرباح الشركات أو ما يعرف بـ «التيفيا» إلى ما نسبته 19 بالمائة، بالإضافة إلى ضرائب على غرار قرار إعادة استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات وضرائب على البنزين، الأمر الذي سيضخ للخزينة العمومية ـ حسب الخبير ـ  أكثر من 200 مليار دينار، بالمقابل تتكبد الخزينة العمومية ما يقدر بـ 7 مليار دينار وهو ما يعادل 700 مليار سنتيم سنويا، كمساهمة أو مساعدة لصندوق التقاعد كما عرفت قانون المالية لسنة الجارية. 

 وفي السياق ذاته، أضاف عبد الرحمان عية، في تصريح لـ «المحور اليومي»، أن هيكل الميزانية لسنة 2019 لم يتغير مقارنة مع ميزانية لسنة الجارية، منوها إلى المؤشرات السلبية التي يتخبط فيها ميزان المدفوعات الذي يعاني من عجز يقدر بـ 14 مليار دولار والميزان التجاري، هو الآخر الذي يقدر عجزه بـ 8 مليار دولار، قائلا «أمام كل هذه التقديرات السلبية فإن الميزانية لا تزال تعرف عجزا فلهذا فالحكومة ستلجأ الى قانون مالية تكميلي لسنة 2020».

وقال الخبير الاقتصادي، من المنطلق أن كل الأرقام التي يبني عليها قانون المالية العادي بداية السنة تتغير تقريبا، كما هو الشأن بالنسبة للسعر المرجعي للنفط المقرر للميزانية والذي حددته الحكومة بـ 50 دولارا، بالإضافة إلى سعر الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية على غرار الدولار، وتراجع مستمر لقيمة العملة الوطنية في التعاملات الرسمية، فضلا عن تلك المتعامل على أساسها في السوق الموازية، فهو الأمر الذي يجعلنا نقول إن الحديث عن قانون المالية لسنة 2020غير مستبعد .

وللإشارة، تشرع وزارة المالية بطلب من وزير الأول عن الشروع في تحضير لمشروع قانون مالية تكميلي للسنة الجارية، وبناء على هذا الطلب سيشرع المكلفون بالتخطيط والتخليص على مستوى وزارة المالية في التحضير لنص القانون الذي تخلت عليه الحكومات السابقة خاصة حكومة الوزير الأسبق عبد المالك سلال الذي يقبع سجن الحراش حاليا، عن الاستعانة به، حيث كان اخر مشروع قانون مالية تكميلي هو ذلك الذي تمت صياغته في 2015.

وسيلة قرباج