شريط الاخبار
براقي يدعو إلى التشخيص الدقيق لمشاكل التزويد بالمياه «أوبك» تستبعد انهيار سوق النفط من جديد «كوندور» يصدّر قرابة 5 آلاف وحدة كهرومنزلية نحو تونس وموريتانيا إجراءات جديدة للتكفل بعوائق العقار في العاصمة وزير السياحة يأمر بتذليل العراقيل وتسهيل الإجراءات للمستثمرين تأجيل ملف قضيتين متابع فيها زوخ ووزراء ورجال أعمال الداخلية تدعو المتضررين من كورونا لإيداع ملف الاستفادة من المنحة بطاقية وطنية لزرع الأعضاء الحيّة بالجزائر قريبا تأخر المشاريع بسبب كورونا يؤجل عمليات الترحيل خلال الفاتح نوفمبر بالعاصمة جراد يدعو للتصويت على الدستور وتفويت الفرصة على الرافضين للديمقراطية المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تدعو لفتح تحقيق حول الدخول المدرسي بقاط يحذّر من التجمعات العائلية ويعوّل على وعي المواطن لتفادي الموجة الثانية موظفان بالبنك الوطني الجزائري بالمرادية يختلسان أزيد من مليار من أرصدة الزبائن الجزائر تستهدف تصدير منتجاتها إلى 53 دولة إفريقية الجزائر ستعرف كيف تواجه التحديات المعترضة وتخرج منها أكثر قوة ومناعة غوتيريش يشيد بجهود الجزائر لحل الأزمة في ليبيا وحفظ السلم بمالي الدستور الجديد رسّخ مقومات الهوية وبيان أول نوفمبر وثيقة مرجعية للشعب أولمبياكوس يعلن إصابة سوداني بفيروس كورونا مجمّع «جيكا» يشرع في استغلال وتحويل الرخام الديوان الوطني يطمئن باستقرار أسعار الدواجن في غضون 15 يوما بولنوار يتهم المنتجين بالتلاعب في أسعار المواد الغذائية غلق ثالث ابتدائية بسبب كورونا في تيزي وزو انطلاق مرحلة تأكيد التسجيلات للناجحين الجدد بداية من اليوم «عدل» تسوّي وضعية المكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول الحكومة تحذّر من سيناريو الموجة الثانية لوباء «كورونا» قيادة الدرك تتخذ إجراءات ميدانية لمحاربة الاتجار بالمفرقعات والألعاب النارية تأجيل قضية كريم طابو إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل بعجي يهاجم الحرس القديم لـ «الأفلان» ويتهمهم باستغلال الحزب لتحقيق مآرب شخصية الشرطة الإسبانية تطيح بشبكة «حراقة» تنشط على خط وهران – ألميريا الجزائر تضمن أمنها الطاقوي لغاية 2040 رغم استنفاد نصف احتياطها من الطاقة حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية تتزايد وماكرون يطالب بوقفها مستشفيات الوطن تعلن حالة التشبّع للمرة الثانية وتعزز قدرات الاستقبال إبراهيم مراد يشدّد على تطبيق برنامج الرئيس للنهوض بمناطق الظل 517 ناجح في البكالوريا تحصّلوا على معدل يساوي أو يفوق 18 من 20 بن حمادي استفاد من امتيازات لإنجاز مصنع الأدوية «فارما جيبي» بسيدي عبد الله بلعمري يثني على دور بلماضي في انضمامه إلى ليون الانتخاب بالكمامة.. تنظيم الطوابير خارج وداخل مكاتب التصويت وفرز الأصوات بالقفاز نسعى لبلوغ 70 بالمائة من المحطات الموزعة لـ»سيرغاز» آفاق 2025 نحو فتح خطين للنقل البحري يربطان مستغانم بمرسيليا وبرشلونة تواصل ارتفاع أسعار صرف العملة في السوق السوداء

مشروع قانون المالية2021 يتضمن تعميم التصريح الالكتروني تدريجيا

إجراءات جمركية جديدة لضبط التجارة الخارجية


  14 أكتوبر 2020 - 19:55   قرئ 416 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
إجراءات جمركية جديدة لضبط التجارة الخارجية

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 تدابير جمركية جديدة بهدف وضع حد للاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها، كما تضمن المشروع إجراءات من شأنها تعميم التصريح الالكتروني للخاضعين للضريبة تدريجيا، وفق نظام الربح الحقيقي، مما يسمح بتسريع وتيرة رقمنة البيانات الجبائية.

جاء في مشروع قانون المالية، الذي تمت إحالته على المجلس الشعبي الوطني، من أجل الشروع في مناقشته من طرف لجنة المالية والميزانية، بداية من الأسبوع القادم، أن طريقة دفع عمليات الاستيراد ستتم بواسطة وسيلة دفع مسماة «لأجل» قابلة للدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع، ولا يشمل هذا الإجراء عمليات الاستيراد ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد «المواد الاستراتيجية، المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، المواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني، المواد المستوردة من طرف المؤسسات أو الإدارات التابعة للدولة»، والتي سيبقى الدفع مقابلها يتم وفق طريقة التمويل «لفوري».

وسيسمح هذا الإجراء بتوفير طريقة تمويل لا يتم فيها تحويل العملة الصعبة الموافق لها، إلا بعد «استنفاد أجل أمان مالي»، يضمن لمصالح الجمارك التأكد من المطابقة الدقيقة للبضائع المستوردة مقارنة بالوثائق التجارية والمالية والتقنية المرتبطة بها.

ووفقا لعرض الأسباب الذي يرفق المشروع التمهيدي للقانون، فإن الأمر يتعلق بـ»وضع آليات للرقابة تكون عند بداية كل حركة للأموال وقادرة على الوقاية من كل محاولات التحويل غير الشرعي للأموال».

وتوضح كذلك التعديلات المقترحة في مشروع القانون بعض الواجبات التي يتعين احترامهما من طرف المستغلين، من بينها ضرورة تخصيص مساحات أو مخازن مجهزة لاستقبال البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى، أو التي يتطلب تخزينها تجهيزات، أو شروط خاصة للتخزين، أو للمكوث فيها لا سيما المنتجات التالفة، أو في حالة حفظ سيئة. من جانب آخر، يؤكد النص على أن حرمان المتعاملين الاقتصاديين الذين يرتكبون مخالفات من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، وهو ما يترتب عنه أيضا استبعادهم من القيام بعمليات التجارة الخارجية إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية.

وبخصوص البضائع المحجوزة أو المصادرة، في إطار مكافحة التهريب، فإن مشروع القانون يوكل بصراحة مهمة تخصيصها لمصالح الجمارك، وعليه، فإنه سيكون من غير الممكن للجنة المحلية لمكافحة التهريب الفصل في مصير البضائع بعد مصادرتها.

ويشمل مشروع القانون تدابير جمركية أخرى، منها إلغاء إمكانية اللجوء إلى شركات التفتيش المعتمدة قبل إرسال البضائع للقيام بالمراقبة، إضافة إلى رفع مدة صلاحية القرارات المسبقة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، امتثالا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك. وفي الصدد ذاته، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني، عدة إجراءات من شأنها التعميم التدريجي للتصريح الالكتروني للخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الحقيقي، مما يسمح بتسريع وتيرة رقمنة البيانات الجبائية، حيث يتضمن إجراء يفرض على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي إلزامية التصريح الكترونيا دون أداء الدفع، وهو الإجراء الذي يقتصر حاليا على كبريات المؤسسات.

ويتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا مهنية تخضع للضريبة - حسب نظام الربح الحقيقي - أن يكتتبوا بعنوان نتيجة السنة أو السنة المالية السابقة، التصريح الخاص بمبلغ ربحهم الصافي وكذا كشفا تلخيصيا سنويا يحتوي على المعلومات التي يجب أن تستخرج من التصريح والكشوف المرفقة.

كما يتعين على الأشخاص المعنويين، أي الشركات وكذا المؤسسات والھيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، «المشار إليهم في المادة 216 من قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة» أن يكتتبوا الكترونيا كشفا تلخيصيا سنويا يتضمن المعلومات التي يجب أن تستقى من التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة.

ويؤدي عدم اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلكترونيا قبل تاريخ 20 ماي على الأكثر، إلى غرامة قدرها 1.000.000 دج، وتطبق على هذه الغرامة زيادة بنسبة 100 بالمائة عندما لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ استلام الإخطار الرسمي.

كما يقترح المشروع التمهيدي فرض إلزامية على كل مستخدم أو مدين بالراتب يقيم بالجزائر، ويدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات وأتعاب وريوع عمرية، تقديم، إلى مصلحة الضرائب التابعين لها إقليميا، جداول الأجور والمرتبات «على حامل معلوماتي وأيضا بالتصريح عن بعد».

من جهة أخرى، يتضمن المشروع التمهيدي إجراء يسمح للمكلفين بالضريبة غير المباشرة بتحميل المطبوعات المتعلقة بسندات الحركات وهو ما يمكن من خفض التنقلات إلى المصالح الجبائية من أجل استخراج هذه الوثائق.

وفضلا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسيير الضرائب غير المباشرة، فإن هذا الإجراء سيمكن، لاحقا، من إزالة الطابع المادي كليا عن عملية إصدار هذه السندات وفقا لعرض الأسباب.

لطفي ع