بعدما استثنت الحكومة القطاع من الإعفاءات الضريبية

توقعات بالتهاب أسعار الهواتف النقالة والحواسيب الآلية

الخبير بوبكر سلامي: «القرار سيحمي الإنتاج المحلي»

من المرتقب أن تلتهب أسعار الهواتف النقالة وأجهزة الإعلام الآلي، بعدما استثنت الحكومة معدات الهواتف النقالة ومعدات أجهزة الإعلام الآلي من الإعفاءات الضريبية، في الوقت الذي انتقد فيه مختصون في الشؤون الجبائية القرار بالنظر إلى تأثيره السلبي على بورصة الأسعار في ظل غلق سوق الهواتف والحواسيب الآلية منذ بداية جائحة كورونا، داعيا الحكومة لدراسة أي قرار يخص حماية الاقتصاد الوطني، فضلا عن فتح باب الاستيراد مجددا لتشجيع الإنتاج المحلي.

أوضح المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية استثناء معدات الهواتف النقالة ومعدات الإعلام الآلي من مجال تطبيق الإجراءات الجديدة، الأمر الذي يساهم في بقاء أسعار هذه الأجهزة  في مستويات مرتفعة.

من جهته، أثنى الخبير في الشؤون الجبائية بوبكر سلامي، في اتصال بـ»المحور اليومي»، على قرار الحكومة القاضي بإعفاء مجال الهواتف النقالة وأجهزة الإعلام الآلي من الإجراءات الجبائية التفضيلية، مستدلا بأن الدولة تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي في ظل نقص العملة الصعبة، معتبرا حصول ذلك بشرط إعادة فتح السوق تدريجيا وتسهيل عمليات استيراد المواد الأولية «أس كا دي» و»سي كا دي».

وانتقد الخبير، في السياق ذاته، القرار باعتباره سيؤثر سلبا على بورصة أسعار الهواتف النقالة وكذا أجهزة الإعلام الآلي التي تعرف هي الأخرى زيادة في الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، متوقعا التهاب أسعارها مجددا خاصة ما تعلق بأجهزة الإعلام الآلي، التي تستعملها الإدارات لدى الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة، أين دعا سلامي إلى ضرورة دراسة الحكومة لأي قرار يخص الامتياز الوطني بالنسبة للمنتجات التي تحمي الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تسجيل بورصة الهواتف النقالة وأجهزة الإعلام الآلي على غرار الحواسيب، ارتفاعا في الأسعار منذ تفشي جائحة كوفيد 19 في الجزائر، نتيجة وقف عمليات الاستيراد والتصدير مما أثر على تزويد السوق الوطنية بالمعدات والمواد الأولية لصناعة الهواتف المحمولة والأجهزة سالفة الذكر.

وبالتفصيل في المرسوم التنفيذي، فقد تضمن إجراءات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بملف يخضع لدراسة لجنة تقنية تتشكل من ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والتجارة قبل تسليم مقرر التقييم التقني إلى صاحبه، حيث تم تحديد شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي وكذا كيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وكذلك أعفى المرسوم المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.

وأشار المرسوم ذاته إلى إعفاء المكونات المقتناة لدى المناولين الناشطين في إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية الموجهة للمنتوجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية من الحقوق الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

فيما تخضع جميع المجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات المستوردة في شكل منفصل أو مجموعات من قبل المتعاملين الذين بلغوا معدل الإدماج المطلوب للحقوق الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وذلك من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز 45 يوما بالنسبة للفترة التي تشمل المدة بين مرحلتي الإدماج حسبما هو محدد في دفتر الشروط.