مدير التنظيم بالوزارة يحمّل التجار مسؤولية تضارب الأسعار
نظام رقمي خاص لمراقبة الأسواق وتموينها بالمواد الغذائية
تعرف السوق الوطنية في الأيام الأخيرة تذبذبا كبيرا من ناحية التمويل بالمواد الغذائية، إلى جانب تضارب الأسعار من سوق إلى آخر، الأمر الذي أرجعه مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني إلى ممارسات فردية لبعض التجار.
طمأن مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة بوجود مخزون كاف من المواد الغذائية، مؤكدا أنه في حال تسجيل نقص في التموين أو تسجيل تباين كبير في الأسعار فإن الجهات المختصة لها حق التدخل من أجل ضبط الأسعار بفضل النظام الرقمي الخاص لمراقبة وتمويل السوق بالمواد الغذائية، حيث أن وزارة التجارة تملك كل الميكانزمات من أجل ضبط السوق الوطنية، مشيرا إلى أن قانون المنافسة يسمح للمسؤول الأول عن القطاع إذا حدثت أزمة في أي نوع من المواد أن يقوم بتسقيف أسعار المنتوج خلال مرحلة معينة، مضيفا أن مصالح الرقابة عبر مختلف الولايات تسعى إلى مراقبة مختلف الأسواق من ناحية التموين واحترام مختلف الممارسات التجارية، التي باتت تطبع سلوكات التجار وتميّز تعاملاتهم مع المستهلك من خلال الاحتكار، داعيا المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم وعدم التهافت على اقتناء المواد الاستهلاكية كون ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، موجها نداء لكافة الفاعلين في قطاع التجارة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا على غرار ارتداء القفازات مع الحرص على تعقيم وتنظيف المساحات التجارية.
