في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة
السماح للمستثمرين الأجانب بملكية كاملة لمشاريع القطاعات غير الاستراتيجية
أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر تخطط لإصلاحات اقتصادية تسمح للمستثمرين الأجانب بملكية كاملة للمشاريع في القطاعات غير الاستراتيجية، وذلك في أحدث سلسلة إجراءات لتخفيف الضغط على الاقتصاد المعتمد على النفط. .
ألغت الجزائر مع بداية السنة الجارية قاعدة تمنع الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 بالمائة في إطار سعي البلد العضو في منظمة «أوبك» إلى تحسين مناخ الاستثمار وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط والغاز.
وتعتبر الحكومة أن القطاعات الاستراتيجية تشمل بشكل أساسي النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وكذلك صناعة الأدوية.
وأبلغ بن عبد الرحمن البرلمان أن التعديل الجديد يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في قطاعات خارج تلك التي لها طبيعة استراتيجية من الالتزام بالشراكة مع طرف محلي. كما تشمل الإصلاحات الرئيسية تطوير الزراعة والصناعات خارج قطاع الطاقة وتحديث البنوك المملوكة للدولة واستحداث الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى تعامل السلطات مع عجز متزايد في الميزانية وعجز تجاري ناتجين عن انخفاض إيرادات النفط والغاز التي تشكل حوالي 60 بالمائة من ميزانية الدولة و94 بالمائة من إجمالي إيرادات التصدير. وقال بن عبد الرحمن إن الحكومة تهدف لإحياء الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط والغاز.
