رغم الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد

الحكومة تواصل سياسة الدعم الاجتماعي للحفاظ على القدرة الشرائية

وزير المالية يؤكد عصرنة وتحسين أداء قطاع الضرائب 

أبقت الحكومة على سياسة الدعم الاجتماعي دون أية مراجعة أو تعديل في الميزانية المخصصة للدعم العمومي، بالرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية لفئتي ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.

طمأنت الحكومة على لسان وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بخصوص الإبقاء على مخصصات الدعم العمومي قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للشرائح الهشة رغم صعوبة الظرف المالي، مؤكدا على أن الدولة تواصل تحكمها في النتائج التي تخلفها جائحة كورونا بالبلاد.

أرجع الوزير بن عبد الرحمان -خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون المالية لسنة 2021- عجز الميزانية المتوقع في هذا النص، الى مستوى النفقات التي يصعب تخفيضها حاليا، موضحا في ذات الصدد، أن النفقات تركز أساسا على النفقات الاجتماعية للدولة والتي تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتخصيص اعتمادات إضافية للتكفل بنفقات جهاز الادماج المهني وبالنفقات الضريبية الناتجة عن الاعفاء من الضريبة عن الدخل الاجمالي المطبق على الرواتب التي تقل عن 30 ألف دج وكذلك بمواصلة جهود الدولة في مكافحة الأزمة الصحية إثر جائحة كورونا، حسب الوزير.

يأتي تصريح وزير المالية حول الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي، متزامنا مع تخوفات العديد من المواطنين من مراجعة الحكومة لميزانية الدعم او رفعها الأمر الذي يساهم في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات الهشة، إلا أن طمأنة الحكومة حول استمرار الدعم سيخفف من حدة التخوفات، إثر الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على مختلف المستويات وتراجع النشاط التجاري الاقتصادي خاصة بعد دخول البلاد في موجة ثانية للوباء أكثر حدة من سابقتها منذ حوالي أربعة أشهر.

ولدى تطرق الوزير، لموضوع توسيع الوعاء الجبائي وتبسيط الاجراءات الجبائية، أوضح بن عبد الرحمان ان الوزارة أمام تحدي عصرنة ادارة الضرائب من خلال رقمنة نشاطها وتبسيط اجراءاتها وتطوير وسائل تدخلاتها لتحسين نوعية الخدمات لصالح المكلفين بالضريبة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان التدابير المدرجة في نص قانون المالية لسنة 2021 من شأنها تقريب إدارة الضرائب من المكلفين بالضريبة وإعادة الثقة بينهما.