في انتظار وضع إطار تشريعي يحوّله من زبون إلى متعاقد

استراتيجية جديدة ستمكّن المواطن من بيع الكهرباء لـ»سونلغاز»

أعلن محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية نور الدين ياسع عن وضع هيئته لاستراتيجية انتقال طاقوي تجعل من المواطن مستقبلا مموّنا لشركة سونلغاز بالكهرباء وليس زبونا فقط.

أوضح ياسع أن هيئة الطاقة المتجددة ستفتح سوق الطاقات المتجددة أمام المتعاملين وحتى المواطن، والجميع يمكنه إنتاج الكهرباء، مضيفا خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أمس، أنه لا بد من وضع إطار تشريعي يسمح للمواطن بالتحوّل من زبون لسونلغاز ليصبح متعاقدا معها.

وعن الجانب التقني للعملية، يقول المسؤول إنه إذا كان المواطن لديه على سطح منزله ألواحا شمسية يستهلك منها الكهرباء، وفي حال وجود فائض لديه هناك عدادات ذكية تمكنه من تموين شبكة سونلغاز بالكهرباء، مضيفا أن هذا الأمر ينطبق أيضا على أصحاب المصانع والمساحات التجارية، التي تملك مساحات عبر الأسطح لنصب ألواح شمسية.

واستدرك ياسع بأن هذا الأمر غير ممكن حاليا، داعيا إلى وضع تشريعات تسمح بذلك، وحتى توفير التمويل عبر البنوك لإنجاح العملية مستقبلا، قائلا «إن المواطن أو صاحب شركة يمكنه مع الوقت تسديد هذه القروض عبر فائض الكهرباء الذي ينتجه».

وأكد محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية أن مشروع الطاقة الشمسية بالجزائر جسد منه سوى 1.8 بالمائة من إجمالي المشروع، موضحا أن الجزائر سجلت تأخرا كبيرا في هذا المجال، قائلا «نحن أعطينا الأولوية لمحطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ففي 2011 وعند انطلاق هذا المشروع كانت قدرة الجزائر في إنتاج الطاقة باستعمال الغاز الطبيعي تقدّر بـ11 ألف ميغاواط، وفي 2020 تحولنا إلى 22 ألف ميغاواط وهو مؤشر سلبي لأنه يفترض علينا تخفيض هذه النسبة ولن يكون ذلك إلا باستعمال الطاقات المتجددة، فإذا استمرينا في الاستثمار في هذه النماذج الطاقوية المبنية على الطاقات الزائلة سينعكس ذلك  سلبا على أمننا الطاقوي والإقليمي وعلى الاقتصاد الوطني».

وكشف ياسع أن «منحنى الاستهلاك الداخلي للطاقة بالجزائر في تصاعد كبير ويقدّر بنسبة 8 بالمائة سنويا، وبأن هذا الاستهلاك يمثل عبئا كبيرا على مواردنا الطاقوية خاصة الغاز، فإن ذلك يؤثر سلبا على حجم الصادرات من البترول والغاز وعلى رهانات الجزائر في تطوير المجال البتروكميائي، كما لاحظنا أيضا أن استهلاك الطاقة يكمن في الميادين غير المنتجة للثروة كالمنازل، الإدارات والنقل التي تستهلك لوحدها 70 بالمائة من الطاقة».

وأضاف المتحدث أن الانتقال الطاقوي أصبح ضروريا وحتميا من أجل تنويع مصادر الطاقة قائلا «لدينا المصادر لولوج الانتقال الطاقوي على غرار الطاقة الشمسية، داعيا إلى فتح سوق الاستثمار في الطاقات المتجددة لجميع المتعاملين، كما طالب المتحدث بترشيد الاستهلاك من خلال تنظيم وتشريع هذا المجال وإيجاد أنماط التمويل مع البنوك التي تساهم في فتح هذا السوق.