السيناريو نفسه عرفه في التعاملات الرسمية

الدينار يواصل الانهيار أمام الأورو والدولار في السوق السوداء

قفزت أسعار العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء، إذ تجاوزت ورقة الـ100 من العملة الأوروبية الموحدة «أورو» حدود 20 ألف و300 دينار جزائري، بالمقابل قدّرت قيمة ذات الورقة من العملة الأمريكية «دولار» بـ17 ألف دينار و200، فيما عرفت قيمة العملة الوطنية تهاويا قياسيا في التعاملات الرسمية مقابل «الأورو» مسجلة 156.01 دينار مقابل كل واحد أورو.

تعرف العملات الأجنبية في السوق الموازية ارتفاعا محسوسا خلال هذه الفترة من السنة، حيث قدر سعر صرف الأورو بأكبر سوق سوداء للعملة الصعبة والمتواجد بمنطقة بورسعيد «السكوار»، أمس الأربعاء، حدود 20 ألف و300 دينار جزائري لورقة 100 أورو، في حين قدرت ذات الورقة من العملة الأمريكية «الدولار» 17 ألف و200 دينار جزائري، فيما تجاوز سعر صرف الجنيه الإسترليني «البوندا» حدود 21 ألف و500 دينار جزائري.

بالمقابل، تهاوت أسعار صرف الدينار الجزائري، أمس، في التعاملات الرسمية مقابل الأورو، لتسجل أضعف مستوى منذ فترة طويلة وتقترب من الأسعار المسجلة في معاملات الصرف المتداولة في السوق السوداء، وتراجعت قيمة العملة الوطنية تبعا لذلك إلى أدنى مستوياتها مسجلة 156.01 دينار مقابل كل واحد أورو، على الرغم من أنها استقرت في المقابل أمام تداولاتها مع الدولار الأمريكي مسجلة 129.41 دينار مقابل واحد دولار. وحسب العارفين بسوق العملة، فإن إقبال الجزائريين على العملات الأجنبية، خاصة من طرف التجار والراغبين في السفر للخارج، بعد تداول أخبار عن اقتراب موعد فتح الرحلات الجوية المغلقة منذ مارس الماضي، بعد إعلان اكتشاف لقاح كورونا، متوقعين تواصل ارتفاع سعر العملة الصعبة فور فتح الحدود وعودة الرحلات الجوية الخارجية، مما جعل «سماسرة» العملة يتهافتون لاقتناء مبالغ كبيرة من «الدوفيز» استعدادا لإعادة طرحه في السوق بأسعار مرتفعة لما عليه الآن، مضيفين في هذا الشأن أن إقبال المواطنين لم يتقلص منذ عدة سنوات، مما جعل التجار يغتنمون هذه الفرصة لرفع الأسعار من أجل الربح السريع، أين يبقى هؤلاء متحكمين في أسعار السوق السوداء بسبب ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض – على  حد تعبيرهم -  وقد فقد الدينار الجزائري 40 بالمائة من قيمته في السوق الموازية مقابل العملتين العالميتين «الأورو» والدولار» في السنوات الأخيرة، حيث قفز سعر صرف الأورو من 140 دينار في العام 2014 إلى 20 ألف و500 دينار في هذه السنة. وسبق وأن أكدت تقديرات لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن حجم الأموال النائمة في السوق الموازية للعملة الصعبة بـ»السكوار» تصل 6 مليار دولار، وهي أرقام تقريبية خالية من الدقة، في وقت يجزم الخبراء أنه لا منفذ للحكومة اليوم لتنظيم تجارة الأورو والدولار، ما عدا ترسيم وتدشين مكاتب صرف قانونية.

وقد عجزت الحكومات المتعاقبة عن إزاحة تجار العملات غير الرسميين في ساحة بورسعيد المعروفة بالسكوار في العاصمة الجزائرية، ممن ينشطون بشكل عادي أمام مرأى السلطات، وغير بعيد عن قبة البرلمان.