بالنظر لعدم استفادة الخزينة العمومية من حجم المبادلات المالية
الحكومة مطالبة بالتحكم في التجارة الالكترونية لحماية الاقتصاد الوطني
في ظل انتعاش التجارة الالكترونية مجددا بالموازاة مع الموجة الثانية لجائحة كورونا بالبلاد، دعا خبراء الاقتصاد والجباية الحكومة ووزارة التجارة بالخصوص إلى ضرورة مراقبة وتأطير العملية، لحماية الاقتصاد الوطني وضمان السيولة المالية بالخزينة العمومية، مما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الفعالية الاقتصادية للتجارة الالكترونية.
دعا الخبير في الشؤون الجبائية بوبكر سلامي، في اتصال بالمحور اليومي، الحكومة ووزارة التجارة بالتحديد إلى ضرورة التحكم في التجارة الالكترونية بالموازاة مع انتعاشها مجددا تزامنا والموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال استغلال وتأطير هذا النوع من التجارة الذي كان من ضمن الأهداف الاقتصادية المسطرة، وكذا التحكم فيه ومراقبته لمعرفة حجم النفقات المالية رقم الأعمال المتداولة في السوق الوطنية.
تحدث الخبير بوبكر سلامي عن سلبيات التجارة الالكترونية ونشاطها بعيدا عن رقابة وزارة التجارة، مؤكدا أن عدم تفعيل صيغة الدفع الالكتروني بالشكل المطلوب يضر بالاقتصاد الوطني والمستهلك، موضحا أن صيغة الدفع عند الاستلام ليس لها آثار مادية على السيولة المالية، حيث أن الخزينة العمومية لا تستفيد من حجم الأموال المتداولة في سوق التجارة الالكترونية، مما يضعف السيولة المالية أكثر، إضافة إلى ذلك - يتابع محدثنا كلامه - أن هذه الصيغة من الدفع ترضي المستهلك من جهة إلا أنها تضره في ظل غياب أية فاتورة توضح قيمة المنتوج، وحتى ضمان ما بعد البيع مما يفتح الباب أكثر للاحتيال».
وفي ذات الصدد، لم ينكر محدثنا الدور الفعال للتجارة الالكترونية في تشجيع النمو الاقتصادي بتنشيط شبكات الإنتاج والتوزيع، من خلال تنشيط الحركية التجارية بالنظر إلى محدودية الحركية التجارية بالمحلات سواء داخل الوطن أو مِن وإلى الخارج، باعتبارها وسيلة ناجعة مهمة لتسويق الخدمات والمنتجات بأسهل الطرق دون تنقل المستهلك وكسره لحواجز الوقت والمكان بالموازاة مع الإجراءات الوقائية التي تفرضها الدولة بسبب تفشي الوباء. من جهته، يرى رئيس الفدرالية الوطنية للمستهلكين الجزائريين حريز، في حديث للمحور اليومي، أمس، أن التجارة الالكترونية عملية إيجابية للمستهلك بطبيعة الأمر لاختصار الوقت والجهد والمسافة على الزبون إلا أن الوسيلة تبقى غير آمنة في ظل غياب نظام الدفع الالكتروني وتفعيله، بالرغم من تفضيل الزبائن للدفع نقدا عند الاستلام نظرا للتخوف من الاحتيال في المنتج وغيره، إلا أن الأمر يتعداه، على غرار تأكيد المتحدث على أن هذا النوع من التجارة لن يحل محل التجارة العادية.
وراح محدثنا، في السياق ذاته، إلى التأكيد على معالجة مشكل الاستثمار في الجزائر في ظل أزمة كورونا بالنظر لغلق عشرات المؤسسات الاقتصادية وإحالة عمالها على البطالة الإجبارية، بالمقابل فتح بعض المؤسسات الناشئة التي لن تسد العجز في الإنتاج الذي خلفه غلق عشرات المؤسسات بالسوق، داعيا الحكومة إلى طمأنة المواطنين والراغبين في الاستثمار بتسهيل عملية حصول التجار والمستثمرين على قروض بنكية لضمان استمرارية الإنتاج وعدم توقفها نهائيا، وكذا احتسابها ضمن أجندة الديون والاتفاق على سدادها بعد الخروج من الأزمة الحالية، الأمر الذي اعتبره حريز مشجعا للإنتاج أكثر، ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
