الخبير عبد الرحمان عية يستبعد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ويؤكد:

الحكومة مطالبة بإصلاح ضريبي وبنكي للنهوض بالاقتصاد بعد كورونا

عجز الخزينة العمومية يقدّر بـ30 مليار دولار

قدّم الخبير المالي والاقتصادي، عبد الرحمان عية، اقتراحات للحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني بعد كورونا، ودعا إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبي والبنكي في الوقت الذي تعرف فيه الخزينة العمومية عجزا بـ3 آلاف مليار دينار، ما يعادل 30 مليار دولار، واستبعد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وأكد العودة لطباعة النقود مقابل سندات لتمويل المشاريع المعطّلة بسبب كوفيد 19.

قال الخبير المالي والاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة، عبد الرحمان عية، إنه يجب على الحكومة اتخاذ آليات للنهوض بالاقتصاد بعد الجائحة، ولا بد على الجهاز التنفيذي أن يباشر في الإصلاحات المالية على غرار إصلاح النظام الضريبي الذي اعتبره ـ المتحدث ـ أكبر عامل لتحصيل الأموال، مشيرا إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية الإدارية من خلال تسهيل المعاملات للمواطنين من أجل إمكانية دفعه للضريبة دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة عليه، الأمر الذي يجعله يتقاعس في دفعها. وأضاف عية، في تصريح لـ»المحور اليومي»، أنه على الحكومة العمل كذلك على الإصلاح البنكي لرفع العراقيل من خلال خلق ديناميكية على مستوى البنوك من أجل تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك، خاصة وأن الخزينة العمومية تعرف عجزا يقدر بـ3 آلاف مليار دينار.

ودعا عبد الرحمان عية الحكومة إلى تحسين الوضع الاجتماعي من خلال الاعتماد على العنصر البشري في تجسيد المشاريع التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على الرقمنة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا أظهر الحاجة الملحة إلى اعتماد الرقمنة في تقديم خدمات للمواطنين. وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن التأخر عن استعمال الرقمنة ليس مشكلة الحكومة الحالية بل هي مسؤولية الحكومة السابقة، متسائلا كيف أن دولة مثل الجزائر لا تمتلك نظاما رقميا متميزا، ولا تساير العصر في كثير من القطاعات، لا سيما الجمركية والضريبة، معتبرا في الوقت ذاته أن العصرنة في جميع القطاعات أضحت أولوية.

وفيما يتعلق بمصادر تمويل المشاريع التي توقفت بسبب كوفيد 19، أكد عبد الرحمان عية أن العودة إلى طباعة النقود من قبل البنك المركزي مقابل سندات تقدمها الخزينة العمومية لا مفر منها لتمويل المشاريع واستكمالها، مستبعدا اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في هذه الظروف قائلا: «يستحيل اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بعد كورونا في الوقت الذي تعرف فيه الخزينة العمومية عجزا كبيرا في الأموال». وبخصوص البطالة، قال عية إنه لا يمكن إعطاء إحصائيات دقيقة فيما يخص البطالة، خاصة مع التصريحات الأخيرة لبعض أرباب العمل لغياب الأليات الدقيقة.