بن عبد الرحمان يدعو المتعاملين الاقتصاديين للاندماج في مخططات الإنعاش

قانون المالية الجديد يهدف إلى إعادة النشاط الاقتصادي وتعويض الخسائر

 أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن قانون المالية لسنة 2021 يهدف إلى عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتعويض الخسائر التي سجلت سابقا، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى الاندماج بشكل فعال في مخططات الإنعاش الاقتصادي التي جاء بها رئيس الجمهورية.

قال بن عبد الرحمن، إن قانون المالية للسنة الجارية 2021 سيسمح بالتخفيف من الاختلال المسجلة في حسابات الدولة، من خلال التوازنات واستخدام المواد المتاحة، كما يهدف إلى عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتعويض الخسائر التي سجلت آنفا، مضيفا خلال ندوة صحافية نظمت لشرح تدابير قانون المالية 2021، أمس، أن قانون المالية سيسمح بإبقاء دعم الدولة للفئات الهشة بهدف الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والصحة، التعليم والقدرة الشرائية. وأفاد الوزير، بأنه لا يمكن نفي دور المؤسسات الاقتصادية في خلق الثروة، موضحا أن الإنعاش الاقتصادي المنشود يرتكز على انطلاق المشاريع الاستثمارية المنشئة للثروة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا في الوقت ذاته، المتعاملين الاقتصاديين إلى الاندماج بشكل فعال في مخططات الإنعاش الاقتصادي التي جاء بها رئيس الجمهورية. في سياق ذي صلة، شدد بن عبد الرحمان على ضرورة ترسيخ الحوار في إطار منظومة تسيير وتطور المجتمع الذي يطالب بالمشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية، قائلا إن من حق المتعاملين الاقتصاديين فهم كيفية تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2021 حيث يجب شرح كيفيات تطبيق القانون، بالإضافة إلى شرح الفوائد المرجو الحصول عليها والمعوقات التي تمارسها الأحكام على نشاطاتهم المختلفة، داعيا الإدارة التي أعدت القانون بالتشاور مختلف الهيئات أن توضح أحكامه والإجراءات التطبيقية، ورفع اللبس بشأن التطبيق الصحيح للقانون. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع المالية، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2021، سيسمح بمرافقة المتعاملين من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية والتقليل من العبء الضريبي، مشيرا إلى أن قانون المالية 2021 هو الإطار المناسب لتجسيد التوصيات المقترحة من قبل المتعاملين أثناء الجلسات الوطنية.