بسبب غلق بعض المصانع وتوقف العملية التجارية بسبب كورونا
40 بالمائة زيادات في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية!
قفزت أسعار الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية إلى مستويات قياسية في السوق الوطنية هذه الأيام، بنسبة بلغت 40 بالمائة، نتيجة نقص المعروض خاصة بعد تواصل توقف مصانع الإنتاج في البلاد وتقلص الحركة التجارية بفعل جائحة كورونا.
تواصل أسعار الأجهزة الكهرومنزلية تسجيل أعلى مستويات الارتفاع منذ سنوات، كنتيجة حتمية لعدم تطور هذا القطاع واستمرار استيراد قطع الغيار والهياكل لصنع هذه الآلات والأجهزة واسعة الاستعمال التي رهنت تطوره، مما يزيد العبء أكثر على المواطن البسيط الذي لا خيار له سوى اقتناء جهاز مركّب محليا يلبي مطالبه وانشغالاته اليومية والموسمية.
وفي جولة استطلاعية قامت بها « المحور اليومي» إلى بعض محلات بيع المواد الإلكترونية كالهواتف وأجهزة التلفاز، وقفنا على الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة مع الأسعار التي كانت قبل تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى نقص فادح في تلك المنتجات، كما عرفت أسعار المنتجات الكهرومنزلية هي الأخرى ارتفاعا محسوسا على غرار أسعار المكيفات الهوائية، الثلاجات، الغسالات وكذا المدافئ التي تعرف إقبالا كبيرا عليها من طرف المواطنين تزامنا مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.
وأرجع بعض التجار ممن تحدثوا لـ «المحور اليومي» هذا الارتفاع في الأسعار والذي بلغ 40 بالمائة، إلى قلة المعروض بالأسواق نتيجة توقف بعض المصانع وكذا توقف العملية التجارية في الصين، بعد تفشي وباء كورونا، لاسيما أن الصين تعد أكبر شريك تجاري للجزائر، مؤكدين في هذا الشأن أن جائحة كورونا أثرت سلبا على الحركة التجارية في الجزائر، وعلى نشاطهم التجاري خاصة مع قرار الحجر الصحي التي طبقته الحكومة في البداية، كما ربط العديد من التجار والمصنعين هذه الارتفاعات الخاصة بالأسعار إلى تراجع قيمة الدينار أمام العملات الصعبة ووقف استيراد أجزاء التجميع ” ckd ” و” skd”، بالإضافة إلى ارتفاع سعر بعض المواد المندرجة في إطار التصنيع والصيانة في الأسواق العالمية، مما جعل كثيرين يحجمون على الاستيراد.
وقال الخبير عبد الملك سراي، في تصريح سابق في هذا الشأن، إن تراجع حجم التجارة الخارجية بين الجزائر والصين ساهم في خلق أزمة نقص العرض في المنتجات الصينية بالسوق الجزائرية، بحكم أن أكثر واردات الجزائر من السلع الصينية، محذرا من المضاربة في تجارة المنتجات الصينية بالجزائر، متوقعا أن تزيد بنسبة 14 بالمائة، داعيا وزارة التجارة إلى فرض الرقابة على التجار وتغيير وجهة استيراد المنتجات التي تسجل نقصا في السوق الجزائرية نحو بلدان أخرى مثل تركيا.
