شدد على تحقيق الإدماج بـ 70 بالمائة خلال السنتين المقبلتين

وزير الصناعة يأمر لجان المناولة بتسريع وتيرة معالجة الملفات

 أمر وزير الصناعة، فرحات ايت علي، أعضاء  اللجان التقنية المكلّفة بنشاطات المناولة ومعدات الإنتاج المجددة والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية بالشروع في العمل قريبا، وتسريع وتيرة دورات معالجة الملفات.

أوضح وزير الصناعة، بمناسبة حفل تنصيب هذه اللجان الثلاث بمقر الوزارة، أن القرارات التي تتخذها اللجان لا يجب أن «تكون بتسرع « التي ستمرر معظم الملفات –حسبه - خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة».

كما أعطى الوزير بعض التوجيهات العامة لأعضاء اللجان، لا سيما وتيرة دورات معالجة الملفات، موصيا بعقد اجتماعين في الأسبوع حسب تفرغ إطارات مختلف الوزارات الممثلة في هذه اللجان.

كما أكد على «سيادة» اللجان في قراراتها شريطة احترامها للمراسيم التنفيذية، التي تحكم كل نشاط (المراسيم 311 و312 و313 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 67 سنة 2020)، موضحا أن مبدأ «المساواة» تمت مراعاته في تشكيلة اللجان.

وأشار الوزير إلى أن عدد ممثلي وزارة الصناعة كان مساويا لممثلي الدوائر الأخرى، موضحا أن وزارة المالية والتجارة والمناجم عيّنوا ممثليهم في هذه اللجان فضلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة دون استثناء إمكانية اللجوء إلى خبرات خارجية، وخاصة، وعمومية.  واعتبر آيت علي أن المزايا الجبائية والجمركية التي منحت من قبل «للمركبين» قد حولت بموجب نصوص جديدة صدرت في 2020 لمنتجي المعدات، الذين ينتجون أجزاء لكل الاستخدامات بتفضيل الإدماج دون التبعية لمقدم أوامر واحد (طلبيات عمومية أو خاصة) للاستفادة من هذه المزايا. وأكد أن وزارته تريد تدعيم القطاعات القادرة على تحمّل الإدماج في منتجاتهم «على الفور وبنسب معتبرة»، مشيرا إلى أن أجزاء المنتجات البيضاء في الثلاجات وآلات الغسل والمكيفات. وأضاف الوزير أن العمليات في هذا القطاع يجب أن تبدأ بنسبة إدماج بـ40 في المائة للانتقال إلى 70 في المائة خلال السنة الثانية من النشاط. وفيما يتعلق بالمنتجات «المعقدة نوعا ما» مثل التلفزيونات، أوضح أن نسبة الإدماج تم تخفيضها».

وكانت  الأجهزة الكهرومنزلية  قد شهدت على اختلافها، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث تضاعف عدد بعضها مما جعلها بعيدة المنال عن المواطن، الذي أنهكته الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل وباء كورونا.

ويربط العديد من التجار والمصنعين هذه الارتفاعات الخاصة بالأسعار بتراجع قيمة الدينار أمام العملات الصعبة وتوقيف استيراد أجزاء التجميع ” ckd ” ” skd”، بالإضافة إلى ارتفاع سعر بعض المواد المندرجة في إطار التصنيع والصيانة في الأسواق العالمية.