بعد تعليمة وزارة المالية إلى 6 بنوك عمومية

معالجة ملفات القروض البنكية لن تتجاوز شهرا

 أصدرت وزارة المالية تعليمة جديدة وجّهتها إلى 6 بنوك عمومية بتقليص آجال معالجة ملفات القروض في مدة لا تتجاوز 30 يوما. وجاءت التعليمات الجديدة لمصالح وزارة المالية في مذكرة نشر على الموقع الرسمي لوزارة المالية، حيث وردت فيها توجيهات للمديرين العامين للبنوك العمومية بضرورة السهرعلى معالجة ملفات القروض في أجل لا يتعدى “30 يوما” انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب.

شددت وزارة المالية، في مذكرتها بخصوص آجال المعالجة، على التحقيق في ملف القرض من خلال تأكد شامل لدى الإيداع “لتفادي تمديدغير مبرر لآجال المعالجة الذي يعود غالبا إلى نقص الوثائق المكونة للملف”.

وتلحّ التعليمة على ضرورة “إدراج الهياكل والمستخدمين المكلفين بالزبائن وبدراسة ملفات القروض ضمن منطق النجاعة والإنتاجية حتى تسجّل وظيفة التمويل التحسينات النوعية الضرورية التي تسمح بمطابقة هذه الوظيفة بأحسن الممارسات الدولية في هذا المجال”.

بخصوص ظروف استقبال وتوجيه الزبون، ألحّت الوزارة على ضرورة إعطاء كل الأهمية في عملية التسيير اليومي للخدمات لهذه الجوانب الإستراتيجية حفاظا على سمعة البنوك.

وأصبحت البنوك مطالبة بمنح كل الأهمية للاستقبال، لا سيما من خلال تنظيم فضاءات تضمن راحة الزبون.

وقد أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، في تصريحات سابقة أنه سيتم إصدار تعليمة وزارية خلال الأيام القليلة المقبلة تخص دراسة ملفات القروض البنكية في آجال شهر واحد. وهذا خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين وممثلين عن غرف التجارة والفلاحة لولايات تلمسان، سعيدة وسيدي بلعباس بحضور المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، أنه “سيتم بين 10 و15 فيفري الجاري إصدار تعليمة وزارية للبنوك العمومية والخاصة تؤطر إجراءات منح ومتابعة ملفات القروض الخاصةبتمويل المشاريع”.

أضاف أن “هذه التعليمة سوف تحدد فترة شهر لدراسة ملفات القروض بدءا من تاريخ إيداع الملف ولن يقبل من البنوك التأخر في دراستها بعد صدور هذه التعليمة وذلك بهدف محاربة العراقيل البيروقراطية”.