كشف عن ضخ الورقية الجديدة من فئة ألفي دينار

بومزار يؤكد ضمان السيولة بمراكز البريد خلال شهر رمضان

تعمل مصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على ضمان السيولة النقدية على مستوى كل مراكز بريد الجزائر عبر التراب الوطني، خلال شهر رمضان مع تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن.

أكد الوزير إبراهيم بومزار، بخصوص نقص السيولة،  أن  السلطات تعمل على «حل هذه المعضلة المقلقة ووضع حد لاستمرارها وتأثيرها على المواطنين المعنيين، والحرص على اتخاذ وتنفيذ إجراءات أكثر استمرارية، لا سيما ضخ السيولة النقدية من خلال طرح العملة الورقية الجديدة من فئة ألفي دينار، مؤكدا أن مصالحة تعمل على ضمان السيولة النقدية على مستوى مراكز بريد الجزائر عبر التراب الوطني خلال شهر رمضان.

قال بومزار، أمس في تصريح للإذاعة الوطنية، إن هناك تحسن كبير في مجال الخدمات لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي حقق – حسبه - قفزة نوعية، خاصة في مجال تشجيع المواطنين على استعمال وسيلة الدفع الإلكتروني في كل تعاملاتهم اليومية.

وفيما يخص خدمة الأنترنيت، كشف بومزار أن «هناك تحسن في هذا مجال لكن ليس بالشكل الكافي، خاصة مع تزايد طالبات المواطنين في تحسين سرعة التدفق والتغطية الشاملة لكل المناطق»، واعتبر أن «ذلك يعتبر حقا مشروعا لما تضيفه هذه الخدمة الحيوية في تحسين وتطوير بعض الخدمات، خاصة في مجالي التعليم والاقتصاد». وأوضح الوزير أنه تم عقد اجتماع تقيمي مع مختلف المتعاملين الهاتف النقال خلال الأيام القليلة الماضية، وأعطى توصيات بضرورة تحسين نوعية الخدمات والرفع من سرعة تدفق الانترنيت.

وخلال تدخله أيضا، ناشد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المواطنين والجماعات المحلية مساعدة متعاملي الهاتف النقال على نصب الهوائيات، خاصة في المناطق الجبالية للسماح بتغطية أوسع.

كما دعا بومزار المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الاستثمار في مجال استضافة خدمات الحوسبة السحابية، أو ما يصطلح عليه بـ»الكلود كومبوتر»، والتي ستضمن رقمنة وتأمين التعاملات بين مختلف الأطراف الفاعلة من هيئات رسمية وإدارات عمومية ومؤسسات اقتصادية، موضحا أن «هناك عروض خاصة للشركات الناشئة التي هي بحاجة إلى الأنترنيت لتطوير نشاطها والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني ولخلق مناصب شغل.

من جانب آخر، قال بومزار إنه «أصبح من الضروري تعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين خاصة بعد أن تبنته مختلف التشريعات،» حيث اعتبره آمن خلال التبادلات والمعاملات، وأنه «سيتم لاحقا دعوة الموثقين لاستعمال خدمة التوقيع الإلكتروني عن بعد».