اقتراح قانون جديد حول السوق المالية
تراجع قيمة مبادلات بورصة الجزائر بنسبة 68.48 بالمائة
عرفت قيمة مبادلات بورصة الجزائر تراجعا بنسبة 68.48 بالمائة في سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، بسبب وباء كوفيد-19 وكذا الغياب المستمر لجاذبية السوق المالية الجزائرية.
أكد التقرير السنوي الأخير للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة «كوسوب» أن قيمة مبادلات البورصة عرفت تراجعا بنسبة 68.48 بالمائة في سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 كاشفا عن بلوغ المبادلات حسب القيم حوالي 78.5 مليون دينار خلال السنة الماضية، مقابل حوالي 249 مليون دينار خلال السنة المالية التي سبقتها.
وأضافت ذات المصدر أن الحجم الإجمالي للمبادلات في البورصة قد تراجع بـ64.83 بالمائة على مدار السنة، مسجلا 87.796 سند في سنة 2020 مقابل 249.696 سند في سنة 2019.
وفي سياق ذي صلة، أشار التقرير إلى أن انخفاض مستوى النشاط الإجمالي راجع بشكل جزئي إلى الآثار الاقتصادية للوباء، لكن أساسا بسبب «الضعف والبطء الذي يميز بورصة الجزائر جراء غياب عمق السوق وجاذبية المؤسسات والمستثمرين، كما أشارت ذات الهيئة إلى خسارة في رسملة البورصة في حدود 4.23 بالمائة في ظرف سنة «2019/2020»، مقدرة إياها بـ42.881 مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى انخفاض المعاملات في السوق، بسبب الوباء وكذلك جراء إلغاء سند مصنع رويبة للعصائر والمشروبات من قوائم الأوراق المالية للبورصة.
وأضاف التقرير ذاته أنه، مقارنة بالناتج الداخلي الخام للبلاد، فإن القيمة السوقية تمثل أكثر من 0.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020. و»تشير هذه الأرقام إلى المساهمة المعتبرة لبورصة الجزائر في تمويل الاقتصاد»، كما أكدت ذات الحصيلة أن السوق لم تسجل في 2020 أي عملية أو إصدار لتحويل أوراق مالية في السوق الأولي.
وبخصوص الجانب القانوني، اقترحت البورصة صيغة جديدة مطورة لمشروع القانون المتضمن بورصة الأوراق المالية، حيث أشار التقرير إلى أن التعديلات الأساسية المدرجة في المشروع الأولي تتعلق بالتعاون مع خلية المعالجة والاستعلام المالي ولجنة الإشراف على التأمينات والقيام بتحقيقات حول مخالفات محتملة للقانون المتعلق ببورصة الأوراق المالية والقيام بتحقيقات لحساب سلطات أجنبية لها أهداف مماثلة لتلك الخاصة باللجنة.
وتقترح لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة من جانب آخر، إدراج إمكانية استدعاء الشهود والاستماع لأي شخص بحوزته معلومات حول مخالفات القانون المتعلق ببورصة الأوراق المالية وإمكانية التجميد كإجراء تحفظي لسندات-الحساب مخالفين للقانون، كما تم إنشاء آلية مطابقة وسطاء عمليات البورصة، وفرض عقوبات مالية لعدم حضور جلسة أو رفض تقديم معلومات للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أو تسليم وثائق مطلوبة في إطار تحقيق حول خروقات محتملة للقانون، فيما يتم فرض عقوبات مالية لعدم تقديم معلومات دورية أو جوهرية من قبل الشركات المكتتبة.
