شريط الاخبار
زبدي يؤكد أن السعر الحقيقي للكمامة لا يتجاور 15 دينارا تمديد آجال إيداع التصريحات الجبائية للمهن الحرة والشركات التزام «أوبك+» بخفض الإنتاج يرفع سعر «برنت» إلى 36 دولارا محكمة بومرداس تؤجل محاكمة هامل وابنه ومسؤولين سابقين إلى 02 جوان الإدارات العمومية تحضّر لرفع الحجر بداية من الأحـــــــــــــــــــــــــــــد المقبل نقابة المشرفين والمساعدين التربويين تنفي عودتها للمؤسسات التربوية بقاط بركاني يؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن اعتماد «كلوروكين» رزيق يحذّر التجار الممنوعين من النشاط بسبب الحجر الصحي تسريح مرضى «كورونا» بعد اليوم العاشر من العلاج بـ «كلوروكين» تيزي وزو لم تسجّل أي حالة مؤكدة لفيروس كورونا منذ عدة أيام تعميم ارتداء الكمامات سيخفّض عدد الإصابات بكورونا أولياء التلاميذ والنقابات يجتمعون الأسبوع المقبل لدراسة إجراء امتحان «البيام» وضع 5319 شخص محل إجراء قضائي بسبب مخالفة الحجر خلال العيد وزارة الداخلية تشدّد على الالتزام بتدابير الوقاية لتجنّب انتشار كورونا أدبـــــــاء جزائريـــــون يكتبــــون عــــن العيــــد فــــي عــــز كورونــــــا ارتفاع قياسي في انتاج البطاطس الموسمية بمستغانم شيتور يدعو الأسرة الجامعية إلى المساهمة في إنتاج الكمامات والتقيد بارتدائها «عدل» تعلن عن تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء لمدة شهر آخر الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون يطالبون بإدماجهم واحتساب الخبرة المهنية غرامة بمليون سنتيم ضد المخالفين لقرار وضع الكمامات الواقية وزارة الصحة تستعرض برنامجها لما بعد كورونا أصحاب المؤسسات والتجار ينتظرون قرار إعادة بعث الحركة الاقتصادية الحكومة تتجه لرفع إجراءات الحجر الصحي نهاية الشهر الجاري إطلاق عملية بيع سكنات على التصاميم بصيغة الترقوي الحرّ بسيدي عبد الله التزام ٱزيد من 40 ٱلف تاجر بالمداومة خلال أول أيام العيد الجزائريون يحيون عيدا استثنائيا عبر المواقع بعيدا عن الزيارات واللّمات العائلية استغلال نصف طاقة استيعاب الفنادق..منع السهرات وفرق طبية للتكفــــل بالسياح التحقيقات الوبائية تؤكد أن معظم حالات كورونا سجلت بالتجمعات العائلية اجلاء قرابة 10 آلاف جزائري من الخارج منذ بداية الأزمة الوبائية عـودة قوارب «الحراقة» للتدفق نحو أوروبا من سواحل الوطن الحكومة تفرض ارتداء الكمامة على المواطنين بداية من يوم العيد اللجنة العلمية تقترح تسقيف سعر الكمامة في حدود 40 دج الجوية الفرنسية تتراجع وتؤكد عدم استئناف رحلاتها للجزائر بن بوزيد يؤكد أن الكمامات باتت ضرورية علميا مدراء الثانويات يتهمون الوزارة ومديريات التربية بتوجيه تعليمات «غير قانونية» التجار المرخص لهم بمزاولة النشاط سيضمنون المناوبة خلال العيد إعادة برمجة «الداربي» يوم 5 جوان بالملعب الأولمبي فرض الحجر الجزئي يومي العيد ابتداء من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا بلحيمر يثمّن تحقيق الطلبة قفزة نوعية في بناء الاقتصاد الوطني حصص مفتوحة للوكلاء لاستيراد السيارات الجديدة لتمويل السوق

فيما تواصل الجهات القضائية تحقيقاتها مع مليارديرات «فاسدين»

الديوان المركزي لقمع الفساد يفعّل ملفات الفساد بالاعتماد على الشكاوى والرسائل المجهولة


  12 ماي 2019 - 19:13   قرئ 843 مرة   0 تعليق   الحدث
الديوان المركزي لقمع الفساد يفعّل ملفات الفساد بالاعتماد على الشكاوى والرسائل المجهولة

تحرّك الديوان جاء بالتزامن مع الحراك الشعبي وقرار مجلس المحاسبة الخروج عن صمته

شرع الديوان المركزي لقمع الفساد في الأخذ بعين الاعتبار مئات الشكاوى والرسائل مجهولة الهوية التي تخص قضايا فساد ارتكبها عدد من مسؤولي البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية ومؤسسات وطنية، والتحقيق في قروض منحت لرجال أعمال من أجل إنجاز مشاريع لم تر النور وكان الهدف منها تحويل الأموال إلى الخارج.

 

يأتي تفعيل الديوان الوطني لمكافحة الفساد، بعد قرار قضاة مجلس المحاسبة الخروج عن صمتهم ونيتهم فتح ملفات الفساد الكبرى ووضع التحقيقات التي قام به خبراء المجلس تحت تصرف العدالة، التي تحركت مؤخرا، وشرعت في فتح ملفات فساد تخص عددا من رجال أعمال معروفين يشتبه بتورطهم في قضايا فساد، وقد أطلقت على إثرها الجهات القضائية المختصة قرارا يقضي بمنع 12 رجل أعمال وعددا من ذويهم مغادرة التراب الوطني، ومنعهم من السفر إلى الخارج، وهو ما شرع فيه بداية بتوقيف أفراد من عائلة كونيناف وإصدار أوامر بالقبض ضد عدد من المسؤولين المحليين وحتى مسؤولي مؤسسات مصرفية يشتبه بتورطهم مع أفراد هذه العائلة المثيرة للجدل، والمتهمة بتحويل أموال طائلة بالعملة الصعبة إلى الخارج. في انتظار أن تشمل التحقيقات رجل الأعمال المعروف ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الموقوف بسجن الحراش بتهمة مخالفة التشريع الجمركي وفي قضية ستنظر فيها محكمة بئر مراد رايس الأسبوع المقبل. في وقت ستفتح ملفات كل من رجل الأعمال طحكوت صاحب علامتين لتركيب السيارات وكذا الإخوة عولمي وآخرين ستكشف التحقيقات القضائية وتلك التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية المختصة فعل الديوان المركزي لقمع الغش عددا من الملفات المتصلة بشبهة الفساد منها الملف المعروض على محكمة بئر مراد رايس والمتعلق بتبديد الأموال في قطاع التضامن والذي يعنى به كل من الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات المعرضين لفقدان حصانتيهما بصفتهما عضوين في مجلس الأمة. وكانت العدالة قد أمرت بسجن، رجل الأعمال الشهير وأغنى أغنياء البلاد أسعد ربراب، للنيابة بشبهة «التصريح الكاذب، المتعلق بحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل، رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية». ويقع تحت طائلة نفس الشبهة الإخوة كونيناف، وهم أربعة جرى توقيفهم والتحقيق معهم من قبل الدرك. وتربط عائلة كونيناف علاقة خاصة بالنظام السابق، فتح لأفرادها الباب واسعا للحصول على مشروعات مربحة. وقد يطال التحقيق مسؤولين سامين في الدولة من بينهم وزراء سابقين متواطئين مع من أصبح يطلق عليهم اسم «الأوليغارشيون».  وقد عمد الديوان هذا الأسبوع إلى طلب من المؤسسات المصرفية إفادات عن المشاريع الاستثمارية التي استفاد منها رجال الأعمال والمال المشتبه بارتباطهم بقضايا فساد من بينهم رجال الأعمال المسجونين على غرار كونيناف وحداد وغيرهم.

ويتمتع الديوان المركزي لقمع الفساد، بمهمة رقابية بصلاحيات واسعة، على غرار الضبطية القضائية في مجال التحقيق والتفتيش، وفقا للمهام المحددة له في الرقم 68 من الجريدة الرسمية الصادرة في 14 ديسمبر 2011. ويمكنه الأمر من القيام بتحقيقات على مستوى البنوك تتعلق بمشاريع رجال الأعمال والمال المحبوسين ورجال أعمال مشتبه بتورطهم في قضايا فساد، والتي وردت أسماؤهم في قائمة المحقق معهم من طرف العدالة، حيث توسعت هذه الأخيرة، علما أن ذات الهيئة طالبت كما طلب الديوان المركزي من البنوك الوطنية، تقارير مفصلة عن حسابات شركات المعنيين بالتحقيق من رجال الأعمال والمال وتعاملاتهم المالية والتجارية. بالمقابل، يقوم مجلس المحاسبة الذي أعلن عن امتلاكه لنحو 200 ملف مرتبط بالفساد بتحريات بدوره. تجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما لا يتم العمل بالرسائل المجهولة المتعلقة بقضايا الفساد بالرغم من أهميتها وتضمنها تقارير مفصلة عن تجاوزات خطيرة تتعلق بتبديد المال العام والفساد المالي.

أحمد ناصر