شريط الاخبار
زبدي يؤكد أن السعر الحقيقي للكمامة لا يتجاور 15 دينارا تمديد آجال إيداع التصريحات الجبائية للمهن الحرة والشركات التزام «أوبك+» بخفض الإنتاج يرفع سعر «برنت» إلى 36 دولارا محكمة بومرداس تؤجل محاكمة هامل وابنه ومسؤولين سابقين إلى 02 جوان الإدارات العمومية تحضّر لرفع الحجر بداية من الأحـــــــــــــــــــــــــــــد المقبل نقابة المشرفين والمساعدين التربويين تنفي عودتها للمؤسسات التربوية بقاط بركاني يؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن اعتماد «كلوروكين» رزيق يحذّر التجار الممنوعين من النشاط بسبب الحجر الصحي تسريح مرضى «كورونا» بعد اليوم العاشر من العلاج بـ «كلوروكين» تيزي وزو لم تسجّل أي حالة مؤكدة لفيروس كورونا منذ عدة أيام تعميم ارتداء الكمامات سيخفّض عدد الإصابات بكورونا أولياء التلاميذ والنقابات يجتمعون الأسبوع المقبل لدراسة إجراء امتحان «البيام» وضع 5319 شخص محل إجراء قضائي بسبب مخالفة الحجر خلال العيد وزارة الداخلية تشدّد على الالتزام بتدابير الوقاية لتجنّب انتشار كورونا أدبـــــــاء جزائريـــــون يكتبــــون عــــن العيــــد فــــي عــــز كورونــــــا ارتفاع قياسي في انتاج البطاطس الموسمية بمستغانم شيتور يدعو الأسرة الجامعية إلى المساهمة في إنتاج الكمامات والتقيد بارتدائها «عدل» تعلن عن تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء لمدة شهر آخر الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون يطالبون بإدماجهم واحتساب الخبرة المهنية غرامة بمليون سنتيم ضد المخالفين لقرار وضع الكمامات الواقية وزارة الصحة تستعرض برنامجها لما بعد كورونا أصحاب المؤسسات والتجار ينتظرون قرار إعادة بعث الحركة الاقتصادية الحكومة تتجه لرفع إجراءات الحجر الصحي نهاية الشهر الجاري إطلاق عملية بيع سكنات على التصاميم بصيغة الترقوي الحرّ بسيدي عبد الله التزام ٱزيد من 40 ٱلف تاجر بالمداومة خلال أول أيام العيد الجزائريون يحيون عيدا استثنائيا عبر المواقع بعيدا عن الزيارات واللّمات العائلية استغلال نصف طاقة استيعاب الفنادق..منع السهرات وفرق طبية للتكفــــل بالسياح التحقيقات الوبائية تؤكد أن معظم حالات كورونا سجلت بالتجمعات العائلية اجلاء قرابة 10 آلاف جزائري من الخارج منذ بداية الأزمة الوبائية عـودة قوارب «الحراقة» للتدفق نحو أوروبا من سواحل الوطن الحكومة تفرض ارتداء الكمامة على المواطنين بداية من يوم العيد اللجنة العلمية تقترح تسقيف سعر الكمامة في حدود 40 دج الجوية الفرنسية تتراجع وتؤكد عدم استئناف رحلاتها للجزائر بن بوزيد يؤكد أن الكمامات باتت ضرورية علميا مدراء الثانويات يتهمون الوزارة ومديريات التربية بتوجيه تعليمات «غير قانونية» التجار المرخص لهم بمزاولة النشاط سيضمنون المناوبة خلال العيد إعادة برمجة «الداربي» يوم 5 جوان بالملعب الأولمبي فرض الحجر الجزئي يومي العيد ابتداء من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا بلحيمر يثمّن تحقيق الطلبة قفزة نوعية في بناء الاقتصاد الوطني حصص مفتوحة للوكلاء لاستيراد السيارات الجديدة لتمويل السوق

إلى جانب التخوف من ارتفاع أسعارها

المتابعات القضائية لمصانع التركيب تعجّل باقتراح عودة استيراد السيارات المستعملة


  12 ماي 2019 - 19:17   قرئ 747 مرة   0 تعليق   الحدث
المتابعات القضائية لمصانع التركيب تعجّل باقتراح عودة استيراد السيارات المستعملة

تقف العديد من الأسباب وراء إعادة فتح الحكومة لملف استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، ولعلّ السبب الرئيسي هو وقوف واستدعاء العديد من رجال الأعمال من أصحاب مصانع تركيب السيارات على غرار محي الدين طحكوت، مراد عولمي وغيرهما أمام العدالة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على سوق السيارات وهو ما اعتبره الكثيرون استباقا من الحكومة لمجابهة تأثيرات إمكانية تأثر سوق السيارات بفعل استدعاء أصحابها على العدالة.

 

يتساءل متتبعون عن جدوى إعادة ملف استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات والذي تتجه إليه الحكومة بشدة مؤخرا، وهل ينصب ذلك في إطار كسر لوبي مركبي السيارات في الجزائر على غرار عولمي، طحكوت ومعزوزي الذين صدرت بحقهم متابعات قضائية حول الأموال والقروض التي تم منحها لهم وكذا قضايا الفساد المنسوبة إليهم، أو من أجل الحيلولة دون غلق هذه المصانع وتفادي ارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا، وذلك تخوفا من غلق المصانع وتكبد الحكومة لخسائر في ظل الدعم الذي منحته الحكومة خلال السنوات الأخيرة ضمن استراتيجيتها في دعم إنتاج سيارات محلية. يبدو أن حملة الاعتقالات والمتابعات القضائية التي مست رؤساء العديد من أباطرة المال في الجزائر، على غرار علي حداد، الإخوة كونيناف وربراب، وآخرهم المتابعات القضائية لأصحاب كبرى مصانع تركيب السيارات ومنعهم من السفر على مراد عولمي صاحب مصنع «سوفاك»، وكذا مالك مصنع هيونداي محي الدين طحكوت، إضافة إلى رواج معلومات حول منع صاحب مجمع معزوزي للشاحنات من السفر هو كذلك ومحاسبتهم في قضايا فساد تُنسب إليهم، وذلك عقب الحراك الشعبي الذي مر على انطلاقه ثلاثة أشهر كاملة، كان له الأثر الواضح على سوق السيارات هذه الأيام وتوجه الحكومة إلى إقرار استيراد السيارات المستعملة مجددا أمام المواطنين بشروط معينة، من شأنها خفض الأسعار والخروج من حلقة تركيب السيارات فقط والتبعية في قطع الغيار التامة للسوق الخارجية، إلى التوجه تدريجيا نحو بعث نشاط تصنيع السيارات وبروح منتجة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والخفض مستقبلا من حجم الاستيراد، وذلك عقب تفطن الحكومة تكبّد الخزينة العمومية خسائر لأموال طائلة في فاتورة استيراد قطع غيار السيارات المركبة دون أي جدوى أو فعالية اقتصادية ودون تسجيل أي تطور في صناعتها ورفع نسبة اندماجها محليا وليس تركيبها فقط.

وبرز ضمنيا من خلال تصريح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أمس، تخوفه من كون الحكومة تهدف للحد من انفجار الأسعار على اعتبار أن معظم أصحاب مصانع تركيب السيارات يوجدون أمام العدالة وهو ما قد يتسبب في وقف عمليات التركيب ومن ثم انفجار الأسعار خصوصا أن وكلاء السيارات لم يرخص لهم بدورهم الاستيراد لتغطية العجز في حال وقوعه، الأمر الذي اعتبره ذات المتحدث أهم عامل وراء العودة لهذه العملية.

مريم سلماوي