شريط الاخبار
عمال مجمّعي «كوجيسي» و «كوغرال» في وقفة احتجاجية «توتال» الجزائر معنية بصفقة بيع «أناداركو» لـ»أوكسيدانتل بتروليوم» الشركات المصرية مستعدة لولوج السوق الجزائرية وزارة التجارة تدعو خبازي الغرب للتقرب من وحدات «أقروديف» مجمع «بتروفاك» يدشن مركزا للتكوين في تقنيات البناء بحاسي مسعود بلجود يهدد المقاولات ومكاتب الدراسات المتقاعسين بمتابعات قضائية تسخير 2000 طبيب بيطري لضمان المراقبة الصحية للأضاحي صعوبات مالية تعصف بشركات رجال الأعمال المسجونين أنصار الخضر يجتاحون مركب محمد بوضياف محجوب بدة أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا الإعلان عن أعضاء اللجنة المستقلة للحوار خلال الأيام المقبلة «الأرندي» يختار خليفة أويحيى يوم السبت الخضر يباشرون تحضيراتهم للنهائي بمعنويات في السحاب الطلبة عند وعدهم.. ويبلغون الشهر الخامس من الحراك أربعة ولاة سابقين واثنين حاليين أمام المحكمة العليا في قضية طحكوت مكتتبو «عدل1» المقصون يطالبون بحقهم في السكن السحب الفوري لـ»كوطة» الحجاج غير المستنفدة من وكالات الأسفار وزارة الفلاحة تدرس دعم وتأطير شعبة تربية الإبل والماعز الشروع في استلام قرارات الإحالة على التقاعد لموظفي قطاع التربية إيطاليا أهم زبون والصين أوّل مموّن للسوق الوطنية النفط يتراجع وسط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني مبتول يؤكد أن الدينار مرتبط بـ70 بالمائة باحتياطي الصرف الأجنبي الطلبة يصرّون على مواصلة حراكهم رغم إقصائهم من ندوات عديدة 09 ملايين تلميذ و1.8 مليون طالب جامعي سيلتحقون بمقاعد الدراسة روح المجموعة و»القرينتا» يعيدان المجد الضائع بدوي يستنفر 17 قطاعا وزاريا لضمان دخول اجتماعي آمن تسليم 485 مركبة «مرسيدس» لفائدة الجيش.. الأمن والمؤسسات إجراءات لضمان تموين الأسواق بالحبوب رفض طلب ثالث للإفراج عن لويزة حنون الوزير الأول يأمر بالتكفل بانشغالات الفلاحين عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية للمرة الثانية تخصيص 03 بالمائة من ميزانيات ثلاث وزارات لذوي الاحتياجات الخاصة الخضر يستفيدون من غياب كوليبالي في النهائي رفع عدد مراكز «حماية الأطفال في خطر» إلى 29 مركزا توقيف رئيس الديوان المهني للحبوب إلى غاية استكمال التحقيقات دروغبا يعتبر محرز من أفضل اللاعبين في العالم وزارة الفلاحة تضبط إجراءات تنظيم عملية بيع الأضاحي غزوة القاهرة والي الجلفة السابق و3 مدراء متورطون في قضايا فساد الجيش يحبط مخططا لاستهداف مسيرات الحراك بعبوات متفجرة

بعد استثناء أسماء بارزة من التحقيق بسبب الغطاء السياسي السائد بتاريخ الوقائع

ملف «الطريق السيار» سيفتح من جديد وسيجر عدة شخصيات إلى المحاكم


  21 جوان 2019 - 15:53   قرئ 254 مرة   0 تعليق   الحدث
ملف «الطريق السيار» سيفتح من جديد وسيجر عدة شخصيات إلى المحاكم

-استدعاء «عمار غول» للتحقيق بعد الفصل في طلب رفع الحصانة عنه

 ستفتح المحكمة العليا من جديد ملف الطريق السيار «شرق - غرب» الذي طُوي بعد محاكمة المتورطين فيه سنة 2015 والبالغ عددهم 22 متهما، على رأسهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال و7 شركات أجنبية أنجزت المشروع الذي كلف الخزينة العمومية مبلغا خياليا قدر بـ 13 مليار دولار بعدما حددت تكلفته بـ 6 ملايير دولار، ولقد استثنى التحقيق أسماء بارزة، ونتيجة لعدم التعمق في التحقيقات لم يوجه الاتهام  للفاعلين الحقيقيين الذين أصدروا الأوامر آنذاك على رأسهم مسؤول القطاع «عمار غول» الذي وجهت له إرسالية للإجابة على بعض الاسئلة باعتباره شاهدا في القضية، في حين كان المسؤول على مخالفة قانون الصفقات ومنح امتيازات غير مستحقة ومن المنتظر استدعاؤه من قبل المحكمة العليا بعد الفصل في طلب رفع الحصانة عليه، رفقة أسماء أخرى باعتبار أن القضاء كان يملك كل الملفات المتعلقة بالفساد، خاصة وأن كل المؤسسات العمومية والشركات كانت في وقت سابق لا تحترم قانون الصفقات العمومية بسبب الغطاء السياسي آنذاك .

هذا المشروع الضخم الذي انطلق سنة 2006 تحت إشراف وزير الأشغال العمومية آنذاك «عمار غول»، وهو طريق سريع يمتد على مسافة 1216 كيلومتر، بين الطارف شرقاً وتلمسان غرباً، وكان سيربط 32 ولاية، وعدد من الموانئ والمطارات، لكن حال دون ذلك، ولم يكتمل المشروع الذي استغرق سنوات دون أن يكتمل، نهبت فيه أموال ضخمة من خلال التلاعب بالصفقات العمومية ومنح امتيازات لشركات اجنبية أسهمت في نهب المال العام وكانت النتيجة هدر ميزانية، إضعاف الميزانية التي حددت لإنجاز المشروع والنتيجة طرقات مهترئة ومشروع لم ير النور إلاّ بشق الأنفس، فبعد ثلاث سنوات من انطلاقه كشفت عدة تلاعبات طالت مشروع القرن وانطلقت التحريات في الملف بتاريخ 6 أكتوبر 2009 والتي أزالت الستار عن عدة خروقات وتجاوزات في مشاريع استراتيجية بعدة قطاعات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، النقل، الموارد المائية، الصيد البحري حيث تبين أن الشركات الاجنبية التي فازت بصفقات إنجاز مشاريع الترامواي، تسيير قطار الجزائر، انجاز سد تابلاط، مشروع الهضاب، شرق غرب لتحويل السدود، إعادة تهيئة المستشفى العسكري عين النعجة، وصفقة اقتناء آلات ناسخة لوزارة الدفاع الوطني استعانت بنجل شقيق الصديق المقرب لوزير الأشغال العمومية آنذاك «عمار غول» الذي كان يحوز على بطاقة مهنية بالمجلس الشعبي الوطني مكنه منها عمه عن طريق إطار بالأمن العسكري، وهو ما جرّ عدة إطارات ومسؤولين بقطاع الاشغال العمومية ورجال أعمال الى التحقيق ومحاسبة 22 شخصا من بينهم 7 شركات أجنبية، وغابت أسماء بارزة كون التحقيقات لم تتعمق إلى الفاعلين الحقيقين الذين أصدروا الأوامر على رأسهم مسؤول القطاع «عمال غول» الذين خالفوا وتلاعبوا بقانون الصفقات العمومية، ومع إعادة فتح الملف بعدما أمرت المحكمة العليا رسميا بذلك الاربعاء الماضي فمن المنتظر اعادة استدعاء كل الفاعلين من بينهم أسماء بارزة تم استثناؤها خلال التحقيق بسبب الغطاء السياسي الذي كان سائدا خلال ارتكاب الوقائع والنظام الفاسد الذي تسبب في هدر أموال الخزينة العمومية لصالحه دون محاسبة . وتجدر الاشارة إلى أن المتهم الرئيسي في القضية «خلادي محمد» الذي كان يشغل منصب مدير البرامج الجديدة للطريق السريع والذي سمي بمفجر قضية الطريق السيار «شرق-غرب» وجه خلال محاكمته سنة 2015 اتهاماته للوزير عمال غول وشكك في هويته وكفاءته المهنية وشهادة الدكتوراه المتحصل عليها باعتباره ليس دكتورا، بالإضافة إلى استفادته من نسبة 20 بالمائة من نسبة أرباح من المشروع وأشار إلى الاجتماع المصغر الذي عقده مع الشركة الصينية «سيتيك» وبحضور «بيار فالكون» والمدعو «ساشا» و»الطيب قويدري» الموجود في حالة فرار باعتباره ذراعه الايمن ورجل الأعمال  أشاني مجذوب» مع غياب وزير المالية، وهو الاجتماع الذي قسمت فيه الأدوار وغنائم مشروع الطريق السيار واقتسمت فيه نسبة أرباح كل طرف من هاته الصفقة ومشروع القرن الطريق السيار «شرق _غرب»، بحيث استفاد عمار غول من20 بالمائة، وقويدري من نسبة 25 بالمائة فيما تحصل «شاني مجدوب» على 4 بالمائة بحسب تصريحات ذات المسؤول. وبعد ثمانية أيام من المحاكمة استمع فيها القاضي «هلالي الطيب» إلى تصريحات 22 متهما من بينهم 7 شركات اجنبية، وقد تمت إدانتهم بأحكام تتراوح بين 10 سنوات سجنا والبراءة، عدا المتهم الفار «الطيب قويدري» الذي أدين غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا، بحيث قضت المحكمة بالحكم على كل من المتهم الرئيسي شاني مجدوب وهو رجل اعمال جزائري يحمل الجنسية اللوكسمبورغية ومستشار بالمؤسسة الصينية «سيتيك سي.أر.سي.سي» بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دينار غرامة مالية نافذة رفقة المتهم «خلادي محمد» مدير البرامج الجديدة للطريق السريع، كما أدين المتهم «حمدان رشيد سليم» المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا مع مليون دينار غرامة مالية ، ونفس العقوبة مع 3 ملايين دينار غرامة مالية نافذة في حق رجل الأعمال «عدو تاج الدين.» وصدر أيضا حكم بـ 3 سنوات سجنا منها سنة نافذة  في حق «عدو سيد أحمد» وثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية بـ 500.000 دينار في حق» وزان محمد» المدعو العقيد خالد موظف بوزارة العدل، كما أصدرت المحكمة حكما يدين كلا من «غزالي أحمد رفيق» مدير سابق للدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريعة والأخوين بوزناشة وبنات السفير السابق غريب بعقوبة عام سجن موقوف النفاذ وغرامة مالية بـ 500.000 دينار في حق المتهمات، كما استفاد كل من «بوشامة محمد» الأمين العام السابق لوزارة الاشغال العمومية والمستثمر «علاب الخير» و»فراشي بلقاسم» إطار سابق بوزارة النقل من حكم بالبراءة.  فيما يتعلق بالمؤسسات السبع المتورطة في هذه قضية ويتعلق الامر بكل من المؤسسة الصينية «سيتيك سي.أر.سي.سي»، اليابانية «كوجال»، الإيطالية «بيزاروتي»، السويسرية كارافانتا، المجمع الاسباني إزولوكس كورسان، المجمع الكندي «أس امي أي» والشركة البرتغالية «كوبا» فقد تم تغريمهم مبلغ 5 ملايين دينار لكل واحدة منهم، وقد أمر رئيس محكمة جنايات العاصمة من جهة أخرى بمصادرة كل الأملاك المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية لكل من» شاني مجدوب» و»خلادي محمد».
حياة سعيدي