شريط الاخبار
زبدي يؤكد أن السعر الحقيقي للكمامة لا يتجاور 15 دينارا تمديد آجال إيداع التصريحات الجبائية للمهن الحرة والشركات التزام «أوبك+» بخفض الإنتاج يرفع سعر «برنت» إلى 36 دولارا محكمة بومرداس تؤجل محاكمة هامل وابنه ومسؤولين سابقين إلى 02 جوان الإدارات العمومية تحضّر لرفع الحجر بداية من الأحـــــــــــــــــــــــــــــد المقبل نقابة المشرفين والمساعدين التربويين تنفي عودتها للمؤسسات التربوية بقاط بركاني يؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن اعتماد «كلوروكين» رزيق يحذّر التجار الممنوعين من النشاط بسبب الحجر الصحي تسريح مرضى «كورونا» بعد اليوم العاشر من العلاج بـ «كلوروكين» تيزي وزو لم تسجّل أي حالة مؤكدة لفيروس كورونا منذ عدة أيام تعميم ارتداء الكمامات سيخفّض عدد الإصابات بكورونا أولياء التلاميذ والنقابات يجتمعون الأسبوع المقبل لدراسة إجراء امتحان «البيام» وضع 5319 شخص محل إجراء قضائي بسبب مخالفة الحجر خلال العيد وزارة الداخلية تشدّد على الالتزام بتدابير الوقاية لتجنّب انتشار كورونا أدبـــــــاء جزائريـــــون يكتبــــون عــــن العيــــد فــــي عــــز كورونــــــا ارتفاع قياسي في انتاج البطاطس الموسمية بمستغانم شيتور يدعو الأسرة الجامعية إلى المساهمة في إنتاج الكمامات والتقيد بارتدائها «عدل» تعلن عن تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء لمدة شهر آخر الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون يطالبون بإدماجهم واحتساب الخبرة المهنية غرامة بمليون سنتيم ضد المخالفين لقرار وضع الكمامات الواقية وزارة الصحة تستعرض برنامجها لما بعد كورونا أصحاب المؤسسات والتجار ينتظرون قرار إعادة بعث الحركة الاقتصادية الحكومة تتجه لرفع إجراءات الحجر الصحي نهاية الشهر الجاري إطلاق عملية بيع سكنات على التصاميم بصيغة الترقوي الحرّ بسيدي عبد الله التزام ٱزيد من 40 ٱلف تاجر بالمداومة خلال أول أيام العيد الجزائريون يحيون عيدا استثنائيا عبر المواقع بعيدا عن الزيارات واللّمات العائلية استغلال نصف طاقة استيعاب الفنادق..منع السهرات وفرق طبية للتكفــــل بالسياح التحقيقات الوبائية تؤكد أن معظم حالات كورونا سجلت بالتجمعات العائلية اجلاء قرابة 10 آلاف جزائري من الخارج منذ بداية الأزمة الوبائية عـودة قوارب «الحراقة» للتدفق نحو أوروبا من سواحل الوطن الحكومة تفرض ارتداء الكمامة على المواطنين بداية من يوم العيد اللجنة العلمية تقترح تسقيف سعر الكمامة في حدود 40 دج الجوية الفرنسية تتراجع وتؤكد عدم استئناف رحلاتها للجزائر بن بوزيد يؤكد أن الكمامات باتت ضرورية علميا مدراء الثانويات يتهمون الوزارة ومديريات التربية بتوجيه تعليمات «غير قانونية» التجار المرخص لهم بمزاولة النشاط سيضمنون المناوبة خلال العيد إعادة برمجة «الداربي» يوم 5 جوان بالملعب الأولمبي فرض الحجر الجزئي يومي العيد ابتداء من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا بلحيمر يثمّن تحقيق الطلبة قفزة نوعية في بناء الاقتصاد الوطني حصص مفتوحة للوكلاء لاستيراد السيارات الجديدة لتمويل السوق

في ثاني تعديل خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد قانون واجب التحفظ

وزارة الدفاع تضاعف الترسانة القانونية لمنع مستخدميها من ممارسة السياسة


  14 أكتوبر 2019 - 18:47   قرئ 474 مرة   0 تعليق   الحدث
وزارة الدفاع تضاعف الترسانة القانونية لمنع مستخدميها من ممارسة السياسة

أقرّت وزارة الدفاع للمرة الثانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة تعديلات على قانون المستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط لمنعهم من «المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية»، من خلال عدم إمكانية المشاركة في الحياة السياسية كمنتخبين لـ05 سنوات على الأقل عقب نهاية ارتباطهم، بعد سنوات عن قانون «واجب التحفظ» الذي يمنع المتقاعدين من الإدلاء بأي تصريحات لها علاقة بالمؤسسة العسكرية أو تتدخل في الحياة السياسية، إثر تصريحات اللواء حسين بن حديد.

 

قطعت التعديلات المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء الأخير الطريق أمام «الجنرال» المسجون علي غديري المترشح للاستحقاقات الرئاسية الملغاة، حيث يُلزم مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، الذي قدمه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ويمنع منتسبي وزارة الدفاع الوطني منممارسة أي نشاط سياسي حزبي، أو الترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية، لفترة مدتها 05 سنوات ابتداء من تاريخ التوقف. ويهدف هذا التعديل إلى إضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول بالتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي من خلال عدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف. ويأتي هذا التعديل لـ»منع» أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، لأن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال على الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات، حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110، المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، إذ تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي، خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية، متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.

ويأتي هذا القانون بعد سنوات عن القانون رقم 16-05 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، في المادة 15 مكرر، حيث ينص على أنه «يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية، الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ»، وتتابع المادة المعدلة أنه في هذه الوضعية فإن أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يشكل إهانة وقذفا، ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية. أما العسكري الذي توقف عن الخدمة، فأضافت بشأنه المادة ذاتها أنه «بعد التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة، يظل ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن يكون محل سحب وسام الشرف، رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية سارية المفعول».

أسامة سبع