شريط الاخبار
حرس السواحل تحبط محاولات «حرقة» 925 شخص منذ بداية جانفي تبون يأمر الحكومة بإحداث القطيعة مع ممارسات الماضـــــــــي وتنفيذ الالتزامات التأكيد على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة موحّدة ومجلس رئاسي في ليبيا الرئيس يأمر الحكومة بإيجاد حلول استعجالية لأزمة مصانع السيارات تبون يعلن عن توزيع 1.5 مليون وحدة سكنيـــــــــــــــــــــــــة آفاق 2024 الإعلان عن نتائج مسابقة الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكوّن اليوم تحصيل 5 آلاف و200 مليار دينار من الجباية البترولية في 2019 العصرنة والشراكة لمعالجة مشاكل قطاعي الفلاحة والتجارة 03 آلاف جرعة إضافية من لقاح الإنفلونزا في العاصمة تبون يوسّع مشاوراته حول الوضع العام للبلاد والدستور للشخصيات التاريخية شنڤريحة يتعهد ببقاء الجيش محافظا على وحدة الشعب مجلس الوزراء يدرس إنعاش النشاطات القطاعية في التجارة والفلاحة والمؤسسات الناشئة 5400 عامل بمجمع «حداد» يحتجون ويهددون بالتصعيد بلحيمر يعيّن نور الدين خلاصي والعربي ونوغي مستشارين له الإطاحة بشبكة سرقة السيارات الفخمة في العاصمة المحامون يحتجون على الضريبة المقررة ويقاطعون العمل القضائي واجعوط يعيد النقابات إلى طاولة الحوار ويتعهد بإصلاحات شاملة وزارة الصناعة تنفي اعتماد المتعامل «قلوفيز» ممثلا لشركة «كيا الجزائر» خبراء يؤكدون استحالة دمج أصحاب عقود ما قبل التشغيل دون العودة للتقاعد النسبي مصر تدرس دعوة الجزائر للانضمام إلى اتفاقية أغادير المجمّع العمومي للنسيج يعتزم إنتاج 12 مليون سروال جينز انطلاق الصالون الدولي للسياحة والأسفار يوم 26 فيفري ارتفاع أسعار النفط إلى 64.22 دولارا للبرميل توفير 3 آلاف منصب شغل خلال ملتقى التكوين والتشغيل إطلاق حملة فحص سرطان القولون والمستقيم ببجاية مكتتبو «عدل2» بتيبازة يطالبون باستلام مساكنهم المساعدون والمشرفون التربويون يهددون بشنّ حركات احتجاجية تعليق برنامج العمليات الجراحية لنقص الأطباء الأخصائيين إيداع مدير الثقافة لولاية المسيلة الحبس المؤقت تبون يشارك في الندوة الدولية حول ليبيا بألمانيا يوم 19 جانفي الجيش يستعرض جاهزيته لمواجهة أي طارئ على الحدود مع ليبيا الرئيس تبون سيدشن المسجد الأعظم قبل رمضان المقبل الطلبة يطالبون بالقطيعة مع ممارسات النظام السابق وفتح ملفات الفساد مجددا لجنة الخبراء سترفع اقتراحات تعديل الدستور خلال شهرين تبون يرفع وتيرة المشاورات وجيلالي سفيان أول رئيس حزب يستقبله 31 مارس آخر أجل لإيداع ملفات الحركة التنقلية في قطاع التربية الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من الذرة والشعير والصويا بطاقيـــــــة وطنيــــــة لإحصــــــاء أثريــــــاء الجزائــــــر توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة الإشادة بـ«داعش» والتجنيد عبر مواقع التواصل استئناف الأحكام القضائية لموقوفي الراية الأمازيغية

15 سنة حبسا ضد محجوب بدة ويوسف يوسفي و8 سنوات ضد نجل سلال

سلال وأويحيى يواجهان السجن لـ20 عاما و أمر دولي بالقبض على بوشوارب


  08 ديسمبر 2019 - 18:21   قرئ 393 مرة   0 تعليق   الحدث
سلال وأويحيى يواجهان السجن لـ20 عاما و أمر  دولي بالقبض على بوشوارب

 10 سنوات حبسا ضد رجال الأعمال حداد، بايري، معزور، وعرباوي

10 سنوات حبسا ضد عبد الغاني زعلان ويمينة زرهوني

التماس 7 سنوات حبسا ضد 4 متهمين في حالة فرار

تغريم الأشخاص المعنويين ممثلين في الشركات بـ5 ملايين دينار 

التماس مصادرة كل العائدات والأموال غير المشروعة

منع جميع المتهمين الموظفين من ممارسة حقوقهم المدنية

 التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد صباح أمس، بعد أربعة أيام من المحاكمة التاريخية لرموز الفساد، عقوبة 20 سنة حبسا نافذا غيابيا ضد وزير الصناعة السابق الفار من العدالة «عبد السلام بوشوارب»، مع إصدار أمر بالقبض دولي ضده، و20 سنة حبسا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة ضد الوزيرين الأولين السابقين «أحمد أويحيى» و»عبد المالك سلال»، و15 سنة حبسا نافذا ضد «يوسف يوسفي» و»بدة محجوب»، و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة، و10 سنوات حبسا نافذا ضد رجال الأعمال «بايري»، «معزوز»، حسان عرباوي»، «عبود عاشور»، «نمرود عبد القادر»، و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة، وعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضد الإخوة «صماي» و»فارس سلال»، وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار.

 

التمس وكيل الجمهورية عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة، في حق كل من «أمين تيرة»، «مقراني حسيبة»، «أقادير عمر»، «بوجميعة» و»عبد الكريم مصطفى»، و10 سنوات حبسا نافذا ضد «زعلان» و»زرهوني»، و10 سنوات حبسا ضد رجل الأعمال «علي حداد» وكذلك «حاج مالك سعيد»، وغرامة مالية بقيمة 3 مليون دينار، وعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار غرامة ضد المتهم «شايب حمود»، فيما التمس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد 4 متهمين في حالة فرار، وغرامة مالية بقيمة المبالغ محل الجريمة 5 مرات، مع إصدار أمر بالقبض ضدهم.

أما فيما يخص الأشخاص المعنويين المتمثلين في شركات المتهمين، فالتمس وكيل الجمهورية غرامات مالية بقيمة المبالغ محل الجريمة 5 مرات، أي ما يعادل 5 ملايين دينار جزائري، مع التماس مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة، مع منع المتهمين الموظفين من ممارسة حقوقهم المدنية.

وكشف وكيل الجمهورية بالأرقام عن تبديد آلاف الملايير التي سبب من خلالها المتهمون للخزينة العمومية خسائر مادية فادحة، بعد منح امتيازات لرجال المال والأعمال.

 أويحيى تسبب بخسائر مادية للخزينة قدرت بـ7700 مليار سنتم

باشر وكيل الجمهورية مرافعته، قبل النطق بالتماساته، فيما يخص قضية تركيب السيارات، المتورط فيها أبرز رموز النظام السابق، على رأسهم وزراء ورجال مال وأعمال، قائلا إن الوزير الأول السابق «أحمد أويحيى» تسبب بخسائر للخزينة قدرت بـ 7700 مليار سنتيم، بعدما منح عمدا امتيازات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، بحكم مراسلته 555 لأعضاء الحكومة، وبتحديد المجموعة 5+5 التي حددت قائمة مركبي السيارات وأقصت عدة متعاملين اقتصاديين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وأضاف ممثل النيابة أن «أحمد أويحيى» قام بمعاملات تفضيلية لرجل الأعمال «أحمد معزوز»، عن طريق منحه الاعتماد، والتمديد له بـ 12 شهرا، بطلب منه، وأبرز أن «أويحيى» قام بأفعال تمس بحرية المنافسة بين المتعاملين، ومنح الاعتماد لرجل الأعمال «معزوز»، قبل الموافقة عليه من cni، وأعفائه من الضرائب، مما كبّد الخزينة العمومية خسائر بـ 7700 مليار سنتيم.

وعن زوجة «أويحيى» وابنيه، أكد الوكيل أن لديهم أنشطة تتعارض مع أنشطة أويحيى الحكومية، كما يتابع «أويحيى» بالتصريح الكاذب، حيث يمتلك حسابا ببنك التنمية المحلية في اسطاوالي، فيه 30 مليار سنتيم، تم إيداعها ما بين ماي 2017 وأوت 2018، كما يتابع الوزير الأول السابق بتهمة تبييض الأموال، وبعد تحقيقات خلية الاستعلام المالي تم اكتشاف أن حساب «أويحيى» عرف عدة إيداعات وتحويلات من حسابه لحساب زوجته وابنيه في حساباتهم ببنك الجزائري الخارجي، مؤكدا أن أويحيى عجز عن تبرير مصدر هذه الأموال، خلال جلسة محاكمته.

سلال كبّد الخزينة العمومية خسائر بقيمة 2400 مليار سنيتم

واصل وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، قبل طلب التماساته، مرافعته فيما يخص الوزير الأول الأسبق «عبد المالك سلال» الذي تسبب في خسائر للخزينة العمومية بلغت 2400 مليار.

وتوبع المتهم بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريعات، من خلال توجيه مراسلة لبوشوارب في 2017، أمره فيها بتعليق قائمة مصانع تركيب السيارات، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد دفتر الشروط المخالف للقانون بحكم إرساليته لبوشوارب بخصوص دفاتر الشروط سنة 2016.

كما تمت متابعته أيضا بتهمة سوء استغلال الوظيفة بحكم تهميشه لدور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أوندي»، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بولاية بومرداس للمتعامل «محمد بايري» بطريقة غير قانونية، وأَضاف ممثل الحق العام أن الأفعال التي ارتكبها «عبد المالك سلال» كبدت الخزينة 2400 مليار سنتيم.

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن المتهم، وجهت له تهمة تعارض المصالح بحكم إشراك ابنه في شركة تابعة لرجال الأعمال «معزوز أحمد» ثلاثة أشهر بعد تنصيبه وزيرا أول، حيث دخل ابنه شريكا بنسبة 23 بالمائة دون مساهمة مالية، إلى جانب عدم تصريح سلال بسيارة «لاند روفر»، ومشاركته في التمويل الخفي لحملة المترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد فتح حسابات باسمه، وهي الحسابات التي عرفت عدة إيداعات من معزوز بـ 39 مليارا ومليار سنتيم من رجل الأعمال بلاط و5 ملايير سنتيم من بن حمادي موسى.

المتعاملون الاقتصاديون سببوا للخزينة خسائر بقيمة 5100 مليار سنتيم

أبرز وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، أن المتعاملين الاقتصاديين عرباوي حسان وأحمد معزوز ومحمد بايري، كبدوا الخزينة العمومية 5100 مليار سنتيم، وقال ممثل الحق العام إن وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي منح 14 مقررا تقنيا لعرباوي حسان بطريقة غير قانونية، وبناء على ملف لا توجد فيه أي وثيقة نص عليها القانون، مع عدم وجود طلب الاعتماد وعدم توفر شرط المتعامل الأجنبي والخبرة، وهو ما تسبب بضرر مادي للخزينة بـ 2900 مليار سنتيم، كما تم منح عرباوي إمكانية التوسع في الأنواع، من خلال منحه مقررين مجهولين، وعدم اتخاذ إجراءات سحب المزايا من المتعامل، كما شهد الملف الذي منحه يوسفي لأحمد معزوز عدة مخالفات.

كما منح الوزير الأسبق محمد بايري مقررين في 2018 بهما عدة مخالفات قانونية، منها عدم وجود الرخصة القانونية وعدم الزيارة المسبقة للمصنع، وحصل المتهمون الثلاثة على المقررات التقنية دون استيفائهم للشروط.

يوسف يوسفي تسبب بضرر مادي للخزينة قدر بـ2900 مليار سنتيم

صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، خلال مرافعته، بأن وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي قد تسبب في ضرر مادي للخزينة قدر بـ2900 مليار سنتيم، وتم اتهام يوسف يوسفي بمنح امتيازات عمدا غير مبررة ومخالفة للقوانين، من خلال قيامه في جانفي 2018 بالموافقة على ملف معزوز لتركيب السيارات دون أسس قانونية، كما يتابع يوسفي بسوء استغلال الوظيفة من خلال منح 14 مقررا تقنيا لعرباوي حسان بطريقة غير قانونية، وبناء على ملف لا توجد فيه أي وثيقة نص عليها القانون، وعدم وجود طلب الاعتماد، وعدم توفر شرط المتعامل الأجنبي والخبرة. ومنح الوزير الأسبق لرجل الأعمال عرباوي إمكانية التوسع في الأنواع من خلال منحه مقررين مجهولين، وعدم اتخاذ إجراءات سحب المزايا من المتعامل. أما بالنسبة لملف «معزوز ، الذي منحه إياه يوسفي، فشهد عدة مخالفات، ومنح هذا الأخير لرجل الأعمال «بايري محمد» مقررين في 2018، بهما عدة مخالفات قانونية، منها عدم وجود الرخصة القانونية وعدم الزيارة المسبقة للمصنع، وقد حصل المتهمون على المقررات التقنية دون استيفائهم للشروط، وكل المخالفات أشارت إليها المفتشية العامة للمالية في تحقيقاتها.

بدة محجوب تسبب بضرر مادي للخزينة قدر بـ800 مليار سنتيم

تسبب وزير الصناعة الأسبق، بدة محجوب، بضرر مادي للخزينة قدر بـ 800 مليار سنتيم، حسبما كشف عنه وكيل الجمهورية في مرافعته، عقب متابعة المتهم بـ 4 تهم متعلقة بمنح امتيازات غير مبررة، مخالفة أحكام الشفافية والمنافسة، التصريح الكاذب، وتعارض المصالح. وأشار وكيل الجمهورية إلى أن بدة لم يغير لجنة التقييم التقني التي نصبها بوشوارب، كما منح لعرباوي مقررين تقنيين 208 209، حيث تم وضع تحفظات عليهما من قبل اللجنة، وتم الإمضاء والموافقة عليهما بعد يومين دون رفع التحفظات.

وحسب وكيل الجمهورية، فقد منح بدة محجوب إجماليا 6 مقررات لعرباوي بطريقة غير قانونية، مما تسبب بضرر بـ 800 مليار سنتيم للخزينة العمومية، وأضاف ممثل النيابة أن بدة لم يصرح بأربعة حسابات بنكية، ولم يصرح بعقار يمتلكه بالعاصمة، وشركتين للنشر والإشهار، ولم يصرح للسلطات الرئاسية بذلك.

الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل بوتفليقة كبدت الخزينة 11 مليار سنيتم

كبّدت الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل «عبد العزيز بوتفليقة»، خسائر مادية فادحة للخرينة العمومية، قدرت بـ 11 مليار سنتيم. ويتابع في هذه القضية الوزير السابق زعلان عبد الغني، بجنحة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية، بعد فتحه حسابين للإيداعات المالية لحملة بوتفليقة، وعرفت حسابات زعلان عبد الغني عدة إيداعات مالية، منها 20 مليارا أودعها عرباوي، و10 ملايير أودعتها شركة متيجي، وهذه الأموال لم يعرف مصدرها، وتجاوزت الحد الأدنى المضمون قانونا، وهو 300 مرة الأجر القاعدي، وتودع مرة واحدة في السنة.

إيمان فوري