شريط الاخبار
03 آلاف جرعة إضافية من لقاح الإنفلونزا في العاصمة تبون يوسّع مشاوراته حول الوضع العام للبلاد والدستور للشخصيات التاريخية شنڤريحة يتعهد ببقاء الجيش محافظا على وحدة الشعب مجلس الوزراء يدرس إنعاش النشاطات القطاعية في التجارة والفلاحة والمؤسسات الناشئة 5400 عامل بمجمع «حداد» يحتجون ويهددون بالتصعيد بلحيمر يعيّن نور الدين خلاصي والعربي ونوغي مستشارين له الإطاحة بشبكة سرقة السيارات الفخمة في العاصمة المحامون يحتجون على الضريبة المقررة ويقاطعون العمل القضائي واجعوط يعيد النقابات إلى طاولة الحوار ويتعهد بإصلاحات شاملة وزارة الصناعة تنفي اعتماد المتعامل «قلوفيز» ممثلا لشركة «كيا الجزائر» خبراء يؤكدون استحالة دمج أصحاب عقود ما قبل التشغيل دون العودة للتقاعد النسبي مصر تدرس دعوة الجزائر للانضمام إلى اتفاقية أغادير المجمّع العمومي للنسيج يعتزم إنتاج 12 مليون سروال جينز انطلاق الصالون الدولي للسياحة والأسفار يوم 26 فيفري ارتفاع أسعار النفط إلى 64.22 دولارا للبرميل توفير 3 آلاف منصب شغل خلال ملتقى التكوين والتشغيل إطلاق حملة فحص سرطان القولون والمستقيم ببجاية مكتتبو «عدل2» بتيبازة يطالبون باستلام مساكنهم المساعدون والمشرفون التربويون يهددون بشنّ حركات احتجاجية تعليق برنامج العمليات الجراحية لنقص الأطباء الأخصائيين إيداع مدير الثقافة لولاية المسيلة الحبس المؤقت تبون يشارك في الندوة الدولية حول ليبيا بألمانيا يوم 19 جانفي الجيش يستعرض جاهزيته لمواجهة أي طارئ على الحدود مع ليبيا الرئيس تبون سيدشن المسجد الأعظم قبل رمضان المقبل الطلبة يطالبون بالقطيعة مع ممارسات النظام السابق وفتح ملفات الفساد مجددا لجنة الخبراء سترفع اقتراحات تعديل الدستور خلال شهرين تبون يرفع وتيرة المشاورات وجيلالي سفيان أول رئيس حزب يستقبله 31 مارس آخر أجل لإيداع ملفات الحركة التنقلية في قطاع التربية الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من الذرة والشعير والصويا بطاقيـــــــة وطنيــــــة لإحصــــــاء أثريــــــاء الجزائــــــر توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة الإشادة بـ«داعش» والتجنيد عبر مواقع التواصل استئناف الأحكام القضائية لموقوفي الراية الأمازيغية إنهاء مهام مدير الثقافة بالمسيلة ومقاضاته تبون يأمر جراد بإعداد قانون يجرّم التصريحات العنصرية والجهوية وخطابات الكراهية تبون يستقبل رئيس حكومة الإصلاحات مولود حمروش عمال مجمع «حداد» للأشغال العمومية يحتجون الجزائر تبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا قيادة الجيش تتابع تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا بحذر تواصل جلسات الاستئناف في أحكام موقوفي الحراك بالعاصمة تأكيد تسجيلات المترشحين الأحرار لـ«الباك» و«البيام» ابتداء من الغد

20 سنة غيابيا في حق بوشوارب و15 سنة ضد أويحيى و12 سنة لسلال

العدالة تصدر أحكامها في أكبر قضايا الفساد و«أرباب» الجزائر يكملون حياتهم بسجن الحراش


  10 ديسمبر 2019 - 18:33   قرئ 421 مرة   0 تعليق   الحدث
العدالة تصدر أحكامها في أكبر قضايا الفساد و«أرباب» الجزائر يكملون حياتهم بسجن الحراش

عقوبات بين 3 و7 سنوات حبسا في حق رجال الأعمال والبراءة لبعض إطارات الصناعة

البراءة لزعلان في قضية تمويل الحملة وإبقائه رهن الحبس بسبب قضايا فساد أخرى أصدر القضاء الجزائري أمس، أحكامه في أكبر قضايا الفساد، المتعلقة بمصانع تركيب السيارات، والتي تورط فيها رموز النظام السابق، من وزراء سابقين، ورجال مال وأعمال، إلى جانب العديد من الإطارات بوزارة الصناعة، حيث سلط قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد عقوبات متفاوتة في حق المتهمين، تراوحت بين 3 سنوات و20 سنة حبسا نافذا، فيما استفاد بعض المتهمين من البراءة، مع تغريم شركات رجال الأعمال، وإلزامهم بدفع تعويضات للأطراف المدنية المتأسسة في القضية، على غرار شركة «سيفيتال»، رجل الأعمال «عشايبو» و»إمين أوتو».

 

نطق قاضي القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، وتحديدا على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بأحكام المتهمين في قضية تركيب السيارات بالجزائر التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مادية فادحة، قدرت بآلاف الملايير، حيث تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة مالية نافذة، ضد وزير الصناعة الأسبق الفارّ من العدالة الجزائرية «عبد السلام بوشوارب»، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده، و15 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول السابق «أحمد أويحيى»، مع مصادرة كل الممتلكات والأموال غير المشروعة، مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، و12 سنة سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية ضد «عبد المالك سلال»، و10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد كل من «يوسف يوسفي»، و»بدة محجوب»، بينما تمت إدانة والية بومرداس السابقة «يمينة زرهوني» بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، بعدما منحت قطعة أرض لرجل الأعمال «بايري» لإنشاء مصنع لتركيب السيارات. أما فيما يخص الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان فقد استفاد من البراءة من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، لكن لم يفرج عنه بسبب وجوده على ذمة التحقيق في قضايا فساد أخرى متورط فيها، بعدما أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداعه مرتين رهن الحبس المؤقت.

أما فيما يخص رجال المال والأعمال، فتم تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة ضد «معزور أحمد»، مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة، و6 سنوات سجنا نافذا ضد «عرباوي»، و3 سنوات حبسا نافذا ضد «بايري» مع تبرئته من تهمة تبييض الأموال، و3 سنوات حبسا نافذا ضد نجل «عبد المالك سلال»، و7 سنوات سجنا ضد رجل الأعمال «علي حداد»، وعقوبة سنتين حبسا نافذا، منها عام موقوف النفاذ ضد كل من «حاج مالك سعيد»، «شايب حمود»، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد «عبود عاشور»، و5 سنوات حبسا و100 ألف دينار غرامة ضد «تيرة أمين»، فيما تمت تبرئة المتهمين «علوان عبد الكريم»، «نمرود عبد القادر»، «مقرواي حسيبة»، والإخوة «صماي» من روابط التهم المتابعين بها. أما فيما يخص المتهمين الذين ما زالوا في حالة فرار والبالغ عددهم أربعة، فأدينوا بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا غيابيا، مع إصدار أمر بالقبض ضدهم. وقرّرت المحكمة استبعاد الدفوعات الشكلية المقدمة من قبل دفاع المتهمين بجلسة المحاكمة، مع قبول تأسس وزارة الصناعة والمناجم والوكيل القضائي للخزينة كطرفين مدنيين في القضية، مع إلزام شركات «بايري»، «معزور»، «عرباوي»، بدفع غرامة للخزينة بقيمة 1 مليون دينار جزائري، كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المدانين بالدفع بالتضامن غرامة مالية بقيمة 20 مليار دينار جزائري، مع إلزام المتهمين «أويحيى»، «سلال»، «بدة»، «يوسف يوسفي»، بدفع تعويض لشركة سيفيتال بقيمة 1 مليون دينار جزائري، وتعويض بقيمة 2 مليار دينار لرجل الأعمال «عشايبو» المتأسس كطرف مدني في القضية، المالك الأصلي لعلامة «كيا» التي نزعت منه بطرق غير قانونية، ودفع تعويض بقيمة 500 مليون دينار لـ «إمين أوتو».

محامو المتهمين ينددون بالأحكام ويصرّون على الاستئناف خلال 10 أيام

اختلفت ردود أفعال محامي المتهمين، الذين تمت إدانتهم اليوم من طرف قاضي محكمة سيدي امحمد، في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فيما ندد البعض منهم بهذه الأحكام، في حين التزم آخرون بالصمت، بينما تمسك البقية باستئناف هذه الأحكام خلال ظرف 10 أيام على مستوى مجلس قضاء العاصمة. وبهذا الخصوص، رفض محامو رجل الأعمال «حسان عرباوي» الذي تمت إدانته من قبل محكمة سيدي امحمد بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، التعقيب على الأحكام القضائية، مؤكدين أنه سيتم الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر. من جهتها، نددت محامية وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، بالحكم الصادر في حق موكلها، والقاضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وقالت إن محاكمة كهذه لا تخدم القانون ولا الجزائر ولا العدالة، وأضافت «ملف يوسفي في التحقيق أثبت أنه بريء من كل التهم، فكيف يتحول من بريء إلى متهم ومدان. سنستأنف لدى مجلس قضاء الجزائر ونثبت براءته»، بينما رفض العيفة أويحيى، شقيق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الإدلاء بأي تصريح للصحافة.

وبهذا تكون العدالة قد أسدلت الستار عن أولى أكبر قضايا الفساد المتعلقة بمصانع تركيب السيارات بالجزائر، التي جرّت وزراء سابقين، ورجال مال وأعمال، والعديد من الإطارات بوزارة الصناعة، إلى سجن الحراش، في انتظار برمجة العدالة ملفات فساد أخرى قريبا.

إيمان فوري