شريط الاخبار
وزير المالية يؤكد أن نتائج الإصلاحات المالية والجبائية بدأت تظهر وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل المخطط الوطني لضمان الأمن الطاقوي نشاط استيراد السيارات محصور على الجزائريين المقيمين فقط التنظيمات الطلابية تبارك دعوة تبون لاستئناف الدراسة الجامعية إمضاء محاضر الدخول في المؤسسات الأصلية لضمان تأطير «الباك» و»البيام» بن زيان يكشف عن مناقشة 6 آلاف مذكرة في الماستر والدكتوراه تبون يتهم أصحاب المال الفاسد وبقايا «العصابة» بمحاولة تحريك الشارع الحكومة في مساع للظفر باللقاح فور جاهزيته وتسويقه وزارة التعليم العالي تقدم 8 شروط للالتحاق بمسابقة الدكتوراه 12 سنة سجنا نافذا ضد الهامل مع مصادرة وحجز كل ممتلكاته المجلس الأعلى للقضاء يحضر للإعلان عن الحركة السنوية للقضاء قريبا وزارة العدل تلغي التوظيف بمراسيم رئاسية في العديد من مناصبها السامية تأجيل قضية النائب البرلماني السابق طليبة إلى جلسة 2 سبتمبر إجراءات جديدة لتخفيف وزن المحفظة لتلاميذ الابتدائي «صيدال» تضاعف إنتاج «الهيدروكلوروكين» تحسّبا للمرحلة القادمة كالياري يضع غولام على رأس أولوياته انطلاق حملة محاسبة المسؤولين المتقاعسين ضمن برنامج النهوض بمناطق الظل تبون يُنهي مهام رؤساء دوائر وبلديات بسبب التلاعب في مشاريع مناطق الظل إعادة فتح مسمكة الجزائر بداية من اليوم صندوق تمويل المؤسسات الناشئة رسميا بداية من الأسبوع المقبل أسعار النفط تتجاوز 45 دولارا للبرميل بروتوكول صحي إلزامي على كل الأنشطة السياحية الهلال الأحمر يرسل قافلة تضامنية للأسر المتضررة من زلزال ميلة «عدل» تمهل 08 أيام لمؤسسة إنجاز موقع فايزي ببرج البحري لإنهاء الأشغال تبون يأمر بإعداد مشروع قانون لمواجهة «حروب العصابات» محكمة سيدي امحمد تفتح اليوم ملف طليبة وزير الصحة يؤكد تراجع نسبة شغل الأسِرة الاستشفائية إلى 36 بالمائة وزارة السكن تعلن عن توزيع سكنات بمختلف الصيغ يوم 20 أوت نقابة الصيادلة تدين «مناورات» لإفشال إصلاحات القطاع الصيدلاني لجان تفتيش فجائية للتحقق من الالتزام بإجراءات الوقاية في المساجد التئام ثاني لقاء للحكومة بالولاة في ظرف 6 أشهـر فقط اليوم وزارة العدل تعمل على تطوير آلياتها القانونية لضمان استرداد الأموال المنهوبة ارتفاع الوفيات وسط الأطقم الطبية إلى 69 حالة 07 ولايات ستستفيد من توزيع سكنات «أل بي بي» قريبا إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بوكالتين إضافيتين في العاصمة فيغولي مطلوب في لازيو الايطالي والي وهران يهدد بالغلق الفوري للمساجد المخالفة للبروتوكولات الصحية تبون يأمر بتبني مقاربة اقتصادية في إستحداث المؤسسات المصغرة وصول 12 شاحنة محمّلة بمساعدات للمتضررين من زلزال ميلة عطار يؤكد الغاز الصخري ليست أولوية حاليا وتقييم سوناطراك ليس تصفية حسابات

20 سنة غيابيا في حق بوشوارب و15 سنة ضد أويحيى و12 سنة لسلال

العدالة تصدر أحكامها في أكبر قضايا الفساد و«أرباب» الجزائر يكملون حياتهم بسجن الحراش


  10 ديسمبر 2019 - 18:33   قرئ 638 مرة   0 تعليق   الحدث
العدالة تصدر أحكامها في أكبر قضايا الفساد و«أرباب» الجزائر يكملون حياتهم بسجن الحراش

عقوبات بين 3 و7 سنوات حبسا في حق رجال الأعمال والبراءة لبعض إطارات الصناعة

البراءة لزعلان في قضية تمويل الحملة وإبقائه رهن الحبس بسبب قضايا فساد أخرى أصدر القضاء الجزائري أمس، أحكامه في أكبر قضايا الفساد، المتعلقة بمصانع تركيب السيارات، والتي تورط فيها رموز النظام السابق، من وزراء سابقين، ورجال مال وأعمال، إلى جانب العديد من الإطارات بوزارة الصناعة، حيث سلط قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد عقوبات متفاوتة في حق المتهمين، تراوحت بين 3 سنوات و20 سنة حبسا نافذا، فيما استفاد بعض المتهمين من البراءة، مع تغريم شركات رجال الأعمال، وإلزامهم بدفع تعويضات للأطراف المدنية المتأسسة في القضية، على غرار شركة «سيفيتال»، رجل الأعمال «عشايبو» و»إمين أوتو».

 

نطق قاضي القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، وتحديدا على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بأحكام المتهمين في قضية تركيب السيارات بالجزائر التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مادية فادحة، قدرت بآلاف الملايير، حيث تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة مالية نافذة، ضد وزير الصناعة الأسبق الفارّ من العدالة الجزائرية «عبد السلام بوشوارب»، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده، و15 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول السابق «أحمد أويحيى»، مع مصادرة كل الممتلكات والأموال غير المشروعة، مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، و12 سنة سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية ضد «عبد المالك سلال»، و10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد كل من «يوسف يوسفي»، و»بدة محجوب»، بينما تمت إدانة والية بومرداس السابقة «يمينة زرهوني» بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، بعدما منحت قطعة أرض لرجل الأعمال «بايري» لإنشاء مصنع لتركيب السيارات. أما فيما يخص الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان فقد استفاد من البراءة من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، لكن لم يفرج عنه بسبب وجوده على ذمة التحقيق في قضايا فساد أخرى متورط فيها، بعدما أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداعه مرتين رهن الحبس المؤقت.

أما فيما يخص رجال المال والأعمال، فتم تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة ضد «معزور أحمد»، مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة، و6 سنوات سجنا نافذا ضد «عرباوي»، و3 سنوات حبسا نافذا ضد «بايري» مع تبرئته من تهمة تبييض الأموال، و3 سنوات حبسا نافذا ضد نجل «عبد المالك سلال»، و7 سنوات سجنا ضد رجل الأعمال «علي حداد»، وعقوبة سنتين حبسا نافذا، منها عام موقوف النفاذ ضد كل من «حاج مالك سعيد»، «شايب حمود»، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد «عبود عاشور»، و5 سنوات حبسا و100 ألف دينار غرامة ضد «تيرة أمين»، فيما تمت تبرئة المتهمين «علوان عبد الكريم»، «نمرود عبد القادر»، «مقرواي حسيبة»، والإخوة «صماي» من روابط التهم المتابعين بها. أما فيما يخص المتهمين الذين ما زالوا في حالة فرار والبالغ عددهم أربعة، فأدينوا بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا غيابيا، مع إصدار أمر بالقبض ضدهم. وقرّرت المحكمة استبعاد الدفوعات الشكلية المقدمة من قبل دفاع المتهمين بجلسة المحاكمة، مع قبول تأسس وزارة الصناعة والمناجم والوكيل القضائي للخزينة كطرفين مدنيين في القضية، مع إلزام شركات «بايري»، «معزور»، «عرباوي»، بدفع غرامة للخزينة بقيمة 1 مليون دينار جزائري، كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المدانين بالدفع بالتضامن غرامة مالية بقيمة 20 مليار دينار جزائري، مع إلزام المتهمين «أويحيى»، «سلال»، «بدة»، «يوسف يوسفي»، بدفع تعويض لشركة سيفيتال بقيمة 1 مليون دينار جزائري، وتعويض بقيمة 2 مليار دينار لرجل الأعمال «عشايبو» المتأسس كطرف مدني في القضية، المالك الأصلي لعلامة «كيا» التي نزعت منه بطرق غير قانونية، ودفع تعويض بقيمة 500 مليون دينار لـ «إمين أوتو».

محامو المتهمين ينددون بالأحكام ويصرّون على الاستئناف خلال 10 أيام

اختلفت ردود أفعال محامي المتهمين، الذين تمت إدانتهم اليوم من طرف قاضي محكمة سيدي امحمد، في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فيما ندد البعض منهم بهذه الأحكام، في حين التزم آخرون بالصمت، بينما تمسك البقية باستئناف هذه الأحكام خلال ظرف 10 أيام على مستوى مجلس قضاء العاصمة. وبهذا الخصوص، رفض محامو رجل الأعمال «حسان عرباوي» الذي تمت إدانته من قبل محكمة سيدي امحمد بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، التعقيب على الأحكام القضائية، مؤكدين أنه سيتم الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر. من جهتها، نددت محامية وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، بالحكم الصادر في حق موكلها، والقاضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وقالت إن محاكمة كهذه لا تخدم القانون ولا الجزائر ولا العدالة، وأضافت «ملف يوسفي في التحقيق أثبت أنه بريء من كل التهم، فكيف يتحول من بريء إلى متهم ومدان. سنستأنف لدى مجلس قضاء الجزائر ونثبت براءته»، بينما رفض العيفة أويحيى، شقيق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الإدلاء بأي تصريح للصحافة.

وبهذا تكون العدالة قد أسدلت الستار عن أولى أكبر قضايا الفساد المتعلقة بمصانع تركيب السيارات بالجزائر، التي جرّت وزراء سابقين، ورجال مال وأعمال، والعديد من الإطارات بوزارة الصناعة، إلى سجن الحراش، في انتظار برمجة العدالة ملفات فساد أخرى قريبا.

إيمان فوري