شريط الاخبار
انخفاض طفيف لأسعار النفط بفعل مخاوف كورونا الموّالون يحذرون من ارتفاع أسعار الأضاحي بعد غلق الأسواق ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي بـ0.6 بالمائة 5.2 مليار دينار رقم أعمال «أليانس» للتأمينات في 2019 بنك الجزائر يصدر نماذج نقود جديدة بن زيان يؤكد استكمال دروس السداسي الثاني في 23 أوت الجزائريون يشيّعون رفات شهداء المقاومة الشعبية بمربع الشهداء بالعالية أربع قوائم ترشيحية في سباق للهيئة الرئاسية عفو رئاسي عن 4700 محبوس بمناسبة الذكرى المزدوجة للاستقلال والشباب تبون يؤكد أن مجابهة ملف الذاكرة مع فرنسا ضرورية لتلطيف مناخ العلاقات استئناف محاكمة طحكوت والوزراء والولاة اليوم بن بوزيد يستبعد العودة لتشديد الحجر الصحي على الولايات الموبوءة 26 وفاة وسط الأطقم الطبية بسبب كورونا 14 ألف مسكن «عدل» إضافي بالعاصمة منها 06 آلاف في أولاد فايت مطراني يمنح عنتر يحيى موافقته المبدئية وزير المالية يدعو أصحاب «الشكارة» لإيداع أموالهم في البنوك جراد يطمئن التلاميذ المترشحين لامتحانات البكالوريا شيخي يعتبر استعادة رفات أبطال المقاومة الشعبية خطوة أولى فقط وزارة العمل تطلق منصة تفاعلية لتقييم نجاعة الخدمات المقدمة معدل التضخم السنوي بلغ 1.9 بالمائة نهاية ماي الماضي «برنت» يتعافى عند 42 دولارا متأثرا بتراجع المخزون الأمريكي الجزائر تقتني 300 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية صنهاجي يعتبر المهنيين فاعلين في إنجاح إصلاح المنظومة الصحية الشروع في إحصاء التلاميذ الراغبين في اجتياز امتحانات «البيام» الأفلان «يفتي» في مسودة الدستور ويقترح تعديلات وحذف على 101 مادة وزارة الصحة ترخص بتسويق «كلوروكين» عبر الصيدليات البروفيسور بلحاج يرجع ارتفاع الإصابات إلى تسلل العدوى للمناطق الداخلية 18 سنة سجنا نافذا ضد حداد و12 سنة لأويحيى وسلال مع مصادرة أملاكهم المديرية العامة للأمن الوطني تعزّز وجودها لمواجهة «حرب العصابات» الأساتذة وطلبة الدكتوراه العالقون في الخارج ضمن قوائم الإجلاء تشديد إجراءات الوقاية من جائحة «كورونا» بالولايات لقطع العدوى احتساب معدلات التربية البدنية والرسم والموسيقى في«البيام» و«الباك» سوناطراك قلّصت استثماراتها إلى النصف بسبب الأزمة الاقتصادية نابولي يعرض وناس في صفقة تبادلية تطوير الاقتصاد يتطلب إصلاح النظام البنكي وبعث مدن ذكية خبراء الفلاحة يوصون باستحداث وكالة مكلفة بالكهرباء الفلاحية موزعو الحليب بتيزي وزو يطالبون برفع هامش الربح مسابقات للترقية في قطاع التكوين المهني لأول مرة مكتتبو «عدل 2» بتيزي وزو ينددون بعدم تمكينهم من شهادات التخصيص الحكومة تسعى لتعميم اللوحة الإلكترونية تدريجيا في المدارس والثانويات

حددها في سبعة محاور كبرى لتشييد جمهورية ثانية

تبون يريد دستورا يكرّس الحريات ويحقّق العدالة ودولة القانون


  08 جانفي 2020 - 21:44   قرئ 2390 مرة   0 تعليق   الحدث
تبون يريد دستورا يكرّس الحريات ويحقّق العدالة ودولة القانون

تكليف الأستاذ أحمد لعرابة برئاسة لجنة لصياغة مقترحات مراجعة الدستور

عهدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة وإعادة الاعتبار للبرلمان ومراجعة تشكيلة مجلس الأمة

حدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، سبعة محاور كبرى لتعديل الدستور الذي سيطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه، سترتكز على حفظ حقوق وحريات المواطنين، ومحاربة الفساد، وتعزيز دولة القانون وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة.

 

أكد رئيس الجمهورية، أنه وضع على رأس أولويات عهدته، تعديل الدستور كحجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، التي تصبو إلى تحقيق مطالب الجزائريين مثلما عبرت عنها الحركة الشعبية، وأشار إلى أن «مراجعة هذه الوثيقة بصفة معمقة أصبحت أمرا مستحسنا بل ضروريا، باعتبارها ستتيح تكريس الإرادة للجزائريين وطموحاتهم المشروعة، من خلال تنظيم الاستفتاء الذي كنت قد تعهدت به للمصادقة على الدستور الجديد». واعتبر المتحدث في رسالة تكليف أستاذ القانون، أحمد لعرابة، برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، أن المراجعة المعمقة لهذه الوثيقة هي السبيل الأوحد الذي من شأنه أن يمكن تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، لاسيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية.

وأردف تبون في رسالته أنه قرر تنصيب لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات وتوصيات، الغاية منها تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة وكذا الفصل الفعلي بين السلطات وإقامة توازن أفضل بينها، وأضاف أن هذا يكون من خلال إضفاء مزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة، وتحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، فضلا عن ضمان الممارسة الفعلية لحقوق المواطنين وتعزيزها، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية. ويأتي على رأس المحاور التي طرحها تبون لتعديل الدستور، حقوق وحريات المواطنين، حيث أكد في هذا الصدد وجوب أن ينصبّ التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة، ويتصل الأمر هنا -حسب رسالة الرئيس تبون- بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة السمعية-البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية، على أن تمارس بكل حرية لكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير. أما المحور الثاني فيدور حول أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال، من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة، كما يجب أن تشمل الدراسة أيضا -يشير تبون- إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي، فضلا عن ضرورة أن يوسع التفكير إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها، بما يضفي على نشاطها أكثر فعالية في حماية المملكات والأموال العامة.

تعزيز فصل السلطات وتوازنها

يتصل المحور الثالث بتعزيز فصل السلطات وتوازنها، حيث شدد رئيس الجمهورية في هذا الإطار على أن الأمر يتعلق خاصة بترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية، المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية، ويشير تبون إلى أنه ينبغي على وجه الخصوص ضمان أداء منسجم للسلطات عبر إعادة توزيعها داخل السلطة التنفيذية وإقامة سلطات مقابلة فعالة تهدف إلى تفادي أي انحراف استبدادي، وأشار أيضا إلى أن «من المهم، بشكل خاص، أن يصبح تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة، أمرا ثابتا لا يمكن المساس به، كما يجب كذلك إعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية كفاعلين لا غنى عنهم في تنشيط الحياة السياسية للأمة».

تكريس سلطة الرقابة البرلمانية ومراجعة تشكيلة مجلس الأمة

أما المحور الرابع فيدور حول تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، وعلى هذا المستوى يتعلق الأمر بوضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة، كما يتعين أيضا مراجعة تشكيلة مجلس الأمة بما في ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي، من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل الوطني، كما يتعلق الأمر ختاما بتقييم موضوعي لإمكانية توسيع سلطة مجلس الأمة في تعديل القوانين، يتابع تبون.

تعزيز استقلالية القضاء ومراجعة تشكيلة مجلسه الأعلى

يتعلق المحور الخامس بتعزيز استقلالية السلطة القضائية، حيث أكد رئيس الجمهورية على كون العدالة «إحدى ركائز دولة الحق والقانون»، كما أنها «يجب أن تمارس بكل استقلالية مع احترام القانون، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير» وهو الهدف الذي «لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقية للقاضي»، فضلا عن «مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لإبعاده عن التأثير المباشر للهيئة التنفيذية وإعادة الاعتبار لدوره في تسيير سلك القضاة (التعيين في جميع الوظائف القضائية وتسيير المسار المهني)».

تعزيز المساواة بين المواطنين والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات

يخص المحوران المتبقيان تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، ويتعلق الأمر أساسا بمراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعنى الدقيق، كما يتعين مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، بالإضافة إلى التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات، بإعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

تبون ترك المجال مفتوحا أمام اللجنة لتوسيع مجال التفكير

خلص رئيس الجمهورية، في رسالته، إلى الإشارة إلى أن ما تم ذكره يمثل محاور التفكير الكبرى على سبيل الإرشاد، والتي يتعين أن تحرص عليها لجنة أحمد لعرابة، مضيفا أنه «سيتاح لها بالطبع، إن اعتبرت ذلك ضروريا، توسيع مجال التفكير إلى مواضيع أخرى متعلقة بسير مؤسساتنا وبالحياة السياسية، وصياغة أي اقتراح مفيد يرمي إلى تعميق دولة الحق والقانون في ظل احترام التناسق العام للمنظومة الدستورية، حتى تستجيب بشكل ملائم لانشغالات المواطنين، لاسيما تلك التي عبرت عنها الحركة الشعبية».

زين الدين زديغة