شريط الاخبار
03 آلاف جرعة إضافية من لقاح الإنفلونزا في العاصمة تبون يوسّع مشاوراته حول الوضع العام للبلاد والدستور للشخصيات التاريخية شنڤريحة يتعهد ببقاء الجيش محافظا على وحدة الشعب مجلس الوزراء يدرس إنعاش النشاطات القطاعية في التجارة والفلاحة والمؤسسات الناشئة 5400 عامل بمجمع «حداد» يحتجون ويهددون بالتصعيد بلحيمر يعيّن نور الدين خلاصي والعربي ونوغي مستشارين له الإطاحة بشبكة سرقة السيارات الفخمة في العاصمة المحامون يحتجون على الضريبة المقررة ويقاطعون العمل القضائي واجعوط يعيد النقابات إلى طاولة الحوار ويتعهد بإصلاحات شاملة وزارة الصناعة تنفي اعتماد المتعامل «قلوفيز» ممثلا لشركة «كيا الجزائر» خبراء يؤكدون استحالة دمج أصحاب عقود ما قبل التشغيل دون العودة للتقاعد النسبي مصر تدرس دعوة الجزائر للانضمام إلى اتفاقية أغادير المجمّع العمومي للنسيج يعتزم إنتاج 12 مليون سروال جينز انطلاق الصالون الدولي للسياحة والأسفار يوم 26 فيفري ارتفاع أسعار النفط إلى 64.22 دولارا للبرميل توفير 3 آلاف منصب شغل خلال ملتقى التكوين والتشغيل إطلاق حملة فحص سرطان القولون والمستقيم ببجاية مكتتبو «عدل2» بتيبازة يطالبون باستلام مساكنهم المساعدون والمشرفون التربويون يهددون بشنّ حركات احتجاجية تعليق برنامج العمليات الجراحية لنقص الأطباء الأخصائيين إيداع مدير الثقافة لولاية المسيلة الحبس المؤقت تبون يشارك في الندوة الدولية حول ليبيا بألمانيا يوم 19 جانفي الجيش يستعرض جاهزيته لمواجهة أي طارئ على الحدود مع ليبيا الرئيس تبون سيدشن المسجد الأعظم قبل رمضان المقبل الطلبة يطالبون بالقطيعة مع ممارسات النظام السابق وفتح ملفات الفساد مجددا لجنة الخبراء سترفع اقتراحات تعديل الدستور خلال شهرين تبون يرفع وتيرة المشاورات وجيلالي سفيان أول رئيس حزب يستقبله 31 مارس آخر أجل لإيداع ملفات الحركة التنقلية في قطاع التربية الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من الذرة والشعير والصويا بطاقيـــــــة وطنيــــــة لإحصــــــاء أثريــــــاء الجزائــــــر توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة الإشادة بـ«داعش» والتجنيد عبر مواقع التواصل استئناف الأحكام القضائية لموقوفي الراية الأمازيغية إنهاء مهام مدير الثقافة بالمسيلة ومقاضاته تبون يأمر جراد بإعداد قانون يجرّم التصريحات العنصرية والجهوية وخطابات الكراهية تبون يستقبل رئيس حكومة الإصلاحات مولود حمروش عمال مجمع «حداد» للأشغال العمومية يحتجون الجزائر تبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا قيادة الجيش تتابع تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا بحذر تواصل جلسات الاستئناف في أحكام موقوفي الحراك بالعاصمة تأكيد تسجيلات المترشحين الأحرار لـ«الباك» و«البيام» ابتداء من الغد

حددها في سبعة محاور كبرى لتشييد جمهورية ثانية

تبون يريد دستورا يكرّس الحريات ويحقّق العدالة ودولة القانون


  08 جانفي 2020 - 21:44   قرئ 2234 مرة   0 تعليق   الحدث
تبون يريد دستورا يكرّس الحريات ويحقّق العدالة ودولة القانون

تكليف الأستاذ أحمد لعرابة برئاسة لجنة لصياغة مقترحات مراجعة الدستور

عهدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة وإعادة الاعتبار للبرلمان ومراجعة تشكيلة مجلس الأمة

حدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، سبعة محاور كبرى لتعديل الدستور الذي سيطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه، سترتكز على حفظ حقوق وحريات المواطنين، ومحاربة الفساد، وتعزيز دولة القانون وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة.

 

أكد رئيس الجمهورية، أنه وضع على رأس أولويات عهدته، تعديل الدستور كحجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، التي تصبو إلى تحقيق مطالب الجزائريين مثلما عبرت عنها الحركة الشعبية، وأشار إلى أن «مراجعة هذه الوثيقة بصفة معمقة أصبحت أمرا مستحسنا بل ضروريا، باعتبارها ستتيح تكريس الإرادة للجزائريين وطموحاتهم المشروعة، من خلال تنظيم الاستفتاء الذي كنت قد تعهدت به للمصادقة على الدستور الجديد». واعتبر المتحدث في رسالة تكليف أستاذ القانون، أحمد لعرابة، برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، أن المراجعة المعمقة لهذه الوثيقة هي السبيل الأوحد الذي من شأنه أن يمكن تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، لاسيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية.

وأردف تبون في رسالته أنه قرر تنصيب لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات وتوصيات، الغاية منها تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة وكذا الفصل الفعلي بين السلطات وإقامة توازن أفضل بينها، وأضاف أن هذا يكون من خلال إضفاء مزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة، وتحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، فضلا عن ضمان الممارسة الفعلية لحقوق المواطنين وتعزيزها، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية. ويأتي على رأس المحاور التي طرحها تبون لتعديل الدستور، حقوق وحريات المواطنين، حيث أكد في هذا الصدد وجوب أن ينصبّ التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة، ويتصل الأمر هنا -حسب رسالة الرئيس تبون- بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة السمعية-البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية، على أن تمارس بكل حرية لكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير. أما المحور الثاني فيدور حول أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال، من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة، كما يجب أن تشمل الدراسة أيضا -يشير تبون- إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي، فضلا عن ضرورة أن يوسع التفكير إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها، بما يضفي على نشاطها أكثر فعالية في حماية المملكات والأموال العامة.

تعزيز فصل السلطات وتوازنها

يتصل المحور الثالث بتعزيز فصل السلطات وتوازنها، حيث شدد رئيس الجمهورية في هذا الإطار على أن الأمر يتعلق خاصة بترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية، المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية، ويشير تبون إلى أنه ينبغي على وجه الخصوص ضمان أداء منسجم للسلطات عبر إعادة توزيعها داخل السلطة التنفيذية وإقامة سلطات مقابلة فعالة تهدف إلى تفادي أي انحراف استبدادي، وأشار أيضا إلى أن «من المهم، بشكل خاص، أن يصبح تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة، أمرا ثابتا لا يمكن المساس به، كما يجب كذلك إعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية كفاعلين لا غنى عنهم في تنشيط الحياة السياسية للأمة».

تكريس سلطة الرقابة البرلمانية ومراجعة تشكيلة مجلس الأمة

أما المحور الرابع فيدور حول تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، وعلى هذا المستوى يتعلق الأمر بوضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة، كما يتعين أيضا مراجعة تشكيلة مجلس الأمة بما في ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي، من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل الوطني، كما يتعلق الأمر ختاما بتقييم موضوعي لإمكانية توسيع سلطة مجلس الأمة في تعديل القوانين، يتابع تبون.

تعزيز استقلالية القضاء ومراجعة تشكيلة مجلسه الأعلى

يتعلق المحور الخامس بتعزيز استقلالية السلطة القضائية، حيث أكد رئيس الجمهورية على كون العدالة «إحدى ركائز دولة الحق والقانون»، كما أنها «يجب أن تمارس بكل استقلالية مع احترام القانون، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير» وهو الهدف الذي «لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقية للقاضي»، فضلا عن «مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لإبعاده عن التأثير المباشر للهيئة التنفيذية وإعادة الاعتبار لدوره في تسيير سلك القضاة (التعيين في جميع الوظائف القضائية وتسيير المسار المهني)».

تعزيز المساواة بين المواطنين والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات

يخص المحوران المتبقيان تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، ويتعلق الأمر أساسا بمراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعنى الدقيق، كما يتعين مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، بالإضافة إلى التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات، بإعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

تبون ترك المجال مفتوحا أمام اللجنة لتوسيع مجال التفكير

خلص رئيس الجمهورية، في رسالته، إلى الإشارة إلى أن ما تم ذكره يمثل محاور التفكير الكبرى على سبيل الإرشاد، والتي يتعين أن تحرص عليها لجنة أحمد لعرابة، مضيفا أنه «سيتاح لها بالطبع، إن اعتبرت ذلك ضروريا، توسيع مجال التفكير إلى مواضيع أخرى متعلقة بسير مؤسساتنا وبالحياة السياسية، وصياغة أي اقتراح مفيد يرمي إلى تعميق دولة الحق والقانون في ظل احترام التناسق العام للمنظومة الدستورية، حتى تستجيب بشكل ملائم لانشغالات المواطنين، لاسيما تلك التي عبرت عنها الحركة الشعبية».

زين الدين زديغة