شريط الاخبار
مجلس الوزراء وأهم القرارات في قطاع التجارة: مخرجات أجتماع الوزراء بخصوص بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: اهم ما جاء في مجلس الوزراء بخصوص قطاع الصناعة: بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: أهم ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء: تكوين خاص بـ»الحروب الحديثة» لسلاح المشاة بالجيش لمواجهة التهديدات بلمهدي يكشف عن إحصاء أزيد من 4 آلاف مسجد معني بالفتح التدريجي العودة إلي مراكز التكوين منتصف نوفمبر ومناقشة المذكرات في ديسمبر مديرو الثانويات يقترحون إلغاء المرسوم التنفيذي الخاص بالعطل الاستثنائية تفكيك عصابة إجرامية تضم رجال أمن وإداريين تحت قيادة لاعب دولي سابق البروفيسور بلحسين يوصي بتشديد بروتوكولات الصحة بالأماكن العمومية النطق بالأحكام في قضية درارني.. سمير بلعربي وسليمان حميطوش اليوم جمعية التجار والحرفيين تطالب المهنيّين بالتقيّد بإجراءات الوقاية فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإقامة الصلاة مباشرة قطاع الأشغال العمومية والسياحة الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا «المحور اليومي» تواصل مسيرتها وتتمسك بمبادئ نذير بن سبع «جازي» يخصص مساعدة بـ100 مليون دج اتحاد الفلاحين يدعو لضمان التعويضات للمتضررين سعر البرميل يتراجع إلى 41.78 دولارا إنتاج 12.7 مليون قنطار من الطماطم في السداسي الأول 90 بالمائة من الوكالات السياحية تتجه نحو الإفلاس احتجاجات على غلق سوق الخضر بمستغانم الجراحة العامة متوقفة بمستشفى 240 سرير ببشار مستشفيان جديدان يدخلان حيز الخدمة نهاية السنة بتقرت المركز الجامعي «السي حواس» بباتنة يقترح 3 دفعات لاستكمال السنة الجامعية جمعية الأولياء ترفض تحديد عتبة الدروس لتلاميذ «الباك» و»البيام» وزير النقل يؤكد خلوّ موانئ الوطن من سلع خطيرة ومواد متفجرة الجزائريون يعودون «تدريجيا» لحياتهم العادية ابتداء من اليوم تعديل مواقيت الحجر الجزئي ورفع حظر حركة المرور ما بين 29 ولاية 3400 مسجد من أصل 17 ألفا معني بالفتح بداية من السبت المقبل سد بني هارون لا يشكل أيّ خطر وليس سبب زلزال ميلة قوافل «الحراقة» تواصل التدفق على إسبانيا والشرطة تتوقع تزايدها انخفاض نسبة شغل الأسرّة بالمستشفيات بـ45 بالمائة منذ نهاية جوان إعانات مالية للمتضررين من زلزال ميلة المركز الجامعي بغليزان يكشف تاريخ الاستئناف ودورات الاستدراك والمناقشات «مدراء جامعات الوسط وضعوا برتوكولاتهم تحت تصرف مدراء الخدمات تماشيا وقدرات الاستيعاب» السماح لتلاميذ «الباك» «البيام» بالالتحاق بالمؤسسات يوم 23 أوت للمراجعة محاكمة بهاء الدين طليبة يوم 12 أوت الجاري محكمة الجنايات تفتح ملف قضية أحد رفقاء «عبد الرزاق البارا» وزارة الصحة تعاين مخابر الانتاج لتحديد اللقاح «المثالي»

فيما سُلّطت عقوبتا 10 سنوات و20 سنة ضد غول وبوشوارب

18 سنة سجنا نافذا ضد حداد و12 سنة لأويحيى وسلال مع مصادرة أملاكهم


  01 جويلية 2020 - 19:00   قرئ 435 مرة   0 تعليق   الحدث
18 سنة سجنا نافذا ضد حداد و12 سنة لأويحيى وسلال مع مصادرة أملاكهم

5 سنوات ضد بن يونس وطلعي وعامان لمحجوب بدة ويوسف يوسفي

 فصلت هيئة محكمة سيدي امحمد أمس، في أضخم ملف فساد، ويتعلق بمنح مشاريع ضخمة تابعة للدولة عن طريق التراضي لرجال أعمال على غرار «علي حداد» الذي تمت إدانته بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دج غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه، فيما تمت إدانة شقيقه أعمر حداد بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة. أما فيما يخص الإخوة عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، مزيان حداد، فقد سلطت ضدهم نفس العقوبة، فيما أمرت المحكمة بإيداعهم الحبس بالجلسة.

وسلطت المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية ضد الوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مع انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وأدين المتهم المدعو قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و500 ألف دج غرامة، كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و500 ألف دج غرامة. أما الوزير الأسبق عمار غول فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة ضده. وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تمت إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، مع تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، و20 سنة سجنا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دج غرامة، مع الإبقاء على الأمر بالقبض الصادر ضده. وبرأت محكمة سيدي امحمد مدراء الموانئ من التهم الموجهة إليهم.

أما بالنسبة للولاة المتابعين في هذه القضية، فقد تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق والي البيض بن منصور عبد الله ، ووالي عنابة سلماني محمد.

ويعتبر هذا الملف من بين أضخم ملفات الفساد التي فتحتها العدالة، عقب سقوط النظام القديم، المتابع فيها رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد وأشقاؤه، إلى جانب عدد من وزراء بوتفليقة السابقين، على رأسهم الوزيران الأولان سلال وأويحيى، رفقة عدد من الوزراء في حكومتيهما وهم كل من عمارة بن يونس، طلعي بوجمعة، يوسف يوسفي، عمار غول، بدة محجوب، وعبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، حيث تمكن «حداد» بالتواطؤ من وزراء بوتفليقة بالظفر بـ 125 صفقة عمومية، عن طريق المحاباة، وبطرق غير قانونية، مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وحصوله على عدة مشاريع ضخمة على غرار مشروع الطريق السيّار شرق-غرب، وكذلك الطريق السريع الاجتنابي زرالدة-بودواو، مصنع الإسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، وبالموانئ وغيرها، إلى جانب استفادته من 452 قرض بنكي، قدرت قيمتها بـ 211 مليار دينار.

وخلال جلسة المحاكمة، عند الاستماع لتصريحات الوزراء المتورطين في هذا الملف، حمّلوا مسؤولية الفساد الذي عشش طيلة 20 سنة للرئيس السابق بوتفليقة، بعدما أكدوا أن المشاريع والصفقات التي منحت لحداد كانت بتعليمات منه، وأنه كان يعقد جلسات رمضانية لدراسة مشاريع الدولة ويأمر الوزراء بتنفيدها، وقد وجهت للمتهمين في هذا الملف جملة من التهم المتعلقة بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

جدير بالذكر أن وكيل الجمهورية سبق أن التمس عقوبة 18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وعقوبات أخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و20 سنة سجنا نافذا في حق بقية المتهمين.

إيمان فوري