48 حزبا قدم مقترحات حول العتبة وتمويل الحملة ومراقبة الانتخابات

لعرابة يلمّح إلى إمكانية إلغاء أو تعديل شرط الـ4 بالمائة

دراسة المقترحات بعد ترتيبها واستنتاج الاتجاهات العامة لها

  تدرس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الانتخابات الجديد، إمكانية الغاء أو تعديل شرط عتبة الـ 4 بالمائة للأحزاب، بعدما تركزت مقترحات تشكيلات سياسية لإثراء هذه الوثيقة حول هذه النقطة، فيما طالبت أخرى بالإبقاء عليها.

كشف رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، عن إمكانية إلغاء شرط الـ4 بالمائة الخاص بالأحزاب أو تعديلها، وقال مساء أمس، في برنامج لقاء التلفزيون بالقناة الإخبارية العمومية، إن عدة تشكيلات سياسية قدمت مقترحات لإلغاء هذا الشرط أو تعديله، فيما دعت أخرى للإبقاء عليه، مشيرا إلى تباين المواقف حول هذه النقطة. في السياق، أوضح المتحدث أن اللجنة تلقت مقترحات من 48 حزبا سياسيا معتمدا في الجزائر، وتابع أنهم شرعوا في مرحلة دراسة هذه الاقتراحات منذ بداية الأسبوع الجاري. وحسب لعرابة، فإن اللجنة بدأت في دراسة معمقة لمقترحات التشكيلات السياسية التي تسلمتها، بعد أن تم ترتيبها واستنتاج الاتجاهات العامة لها، وذَكر أنه إلى جانب المقترحات المتعلقة بشرط الـ 4 بالمائة السالف ذكره، تم التطرق إلى قضية تمويل الحملة الانتخابية وكيفية مراقبة العملية الانتخابية ومقترحات أخرى، موضحا أن اللجنة ستنظر كذلك في قضية تمويل الشباب المترشح في القوائم المستقلة والشباب المترشح في القوائم الحزبية، على حد قوله.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، رَد على مطلب إسقاط شرط عتبة الـ 4 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها في الدائرة الانتخابية، محلية كانت أو تشريعية، للتقدم للانتخابات، واعتبر أن هذه الخطوة ستفتح سوقا جديدة لبيع القوائم الانتخابية لدى كثير من الأحزاب، وهو ما جاء القانون لمحاربته، في حين استبعد تنظيم انتخابات محلية وتشريعية في يوم واحد. كما يمكن أن تطال مصادر تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات، تحقيقات قضائية، باعتبار أن مشروع القانون التمهيدي للانتخابات وضع مسألة التمويل تحت المجهر، وستتكفل لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية للانتخابات، مكونة من ممثلين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة والهيئة الدستورية العليا لمكافحة الفساد، بإجراء هذه التحقيقات في حدود مهلة ستة أشهر. يشار إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أمر قبل فترة بتوزيع مسودة قانون الانتخابات على الطبقة السياسية لإثرائها قبل صياغتها النهائية.