فندت إرسال قوات الجيش للمشاركة في عمليات ضمن مجموعة دول الساحل

وزارة الدفاع تتهم أبواق المخزن والصهيونية بترويج الشائعات لضرب الاستقرار

 نفت وزارة الدفاع الوطني، مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، معتبرة ذلك أمرا غير وارد وغير مقبول، حيث فندت كل الدعايات المتعلقة بذلك، مشددة على أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا عن جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية.

أكدت الوزارة في بيان لها، أن بعض الأطراف وأبواق الفتنة تداولت عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية عن الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس «G-5 Sahel» وهو أمر غير وارد وغير مقبول، مشددة على أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا عن جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية، حيث كذّبت بصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، وطمأنت الرأي العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد، مؤكدة أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية. ونوه البيان بوعي وإدراك الرأي العام الوطني لما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع. بالمقابل، دعت الوزارة إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد، وتأتي هذه الدعايات بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الدستور الجديد الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بموافقة ثلثي البرلمان، إلا أن الدستور أكد أن هذا لا يعني تخلي الجزائر عن مبدئها الأساسي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل يرمي إلى تمكين رئيس الجمهورية من إرسال قوات في إطار عمليات حفظ السلام الأممية «القبعات الزرق» وفقط، كما أكدت وزارة الدفاع أن هذه المادة الدستورية تسعى لتعزيز مكانة الجزائر الإستراتيجية في المنطقة باعتبارها دولة محورية في محيطها الجغرافي بما يتماشى مع الوتيرة المتسارعة للتحديات والتهديدات في العالم، خصوصا مع تغير طبيعة التهديدات ومصادرها.