بعد 64 عاما على استشهاده وعلى هامش استقبال أحفاده في الإليزي

ماكرون يعترف بمسؤولية فرنسا في تعذيب وقتل المحامي علي بومنجل

اعترفت فرنسا، أول أمس، رسميا بتعذيب وقتل الجيش الفرنسي للمحامي علي بومنجل، بعد لقاء رئيسها ماكرون ببعض أحفاد الشهيد الذي سقط في ميدان الشرف بتاريخ 23 مارس 1957، وهو المطلب الذي ناضلت من أجل تحقيقه أرملته مليكة التي وافتها المنية. واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الاعتراف خطوة رمزية أخرى من مسار تصالح الذاكرة بين الضفتين، خصوصا أن هذه النقطة كانت ضمن الاقتراحات التي وردت في التقرير الذي سلمه المؤرخ بنجامين ستورا في 20 جانفي الماضي.

أعلنت مصالح الإليزي، أول أمس، عن اعتراف فرنسا رسميا، بتعذيب وقتل الجيش الفرنسي للمحامي على بومنجل بعد لقائه ببعض أحفاد الشهيد، الذي سقط في ميدان الشرف بتاريخ 23 مارس 1957، وهو المطلب الذي ناضلت من أجل تحقيقه أرملته مليكة التي وافتها المنية، واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الاعتراف خطوة رمزية أخرى من مسار تصالح الذاكرة بين الضفيتين، خصوصا أن هذه النقطة كانت ضمن الاقتراحات التي وردت في التقرير الذي سلمه المؤرخ بنجامين ستورا في 20 جانفي الماضي. اعترفت السلطات الفرنسية رسميا بمسؤولية فرنسا في اختطاف، تعذيب ومقتل المحامي الجزائري علي بومنجل خلال الثورة التحريرية، حيث أعلن بيان أصدره قصر الإليزي، مساء أول أمس، عن استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبعض أحفاد الشهيد، الثلاثاء، حيث أكد لهم أن جدهم والمناضل من أجل سيادة الجزائر لم ينتحر -كما روج له الجيش الفرنسي للعديد من السنين - بل اختطف من طرف القوات الفرنسية التي قامت بتعذيبه قبل قتله خلال معركة الجزائر، وهو نفس الاعتراف الذي أدلى به السفاح بول أوساريس سنة 2000

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف «باسم فرنسا» وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم، الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار والثورة الجزائرية التي وضعت أوزارها في 1962، وما زالت حلقة مؤلمة في ذاكرة عائلات الملايين من ضفتي المتوسط.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن «رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر الإليزي 4 من أحفاد علي بومنجل ليخبرهم، باسم فرنسا، بما كانت (أرملة الراحل) مليكة بومنجل تود أن تسمعه: علي بومنجل لم ينتحر، لقد تعرض للتعذيب ثم قتل».

ولفت البيان إلى أن ماكرون «أبلغهم أيضا باستعداده لمواصلة العمل الذي بدأ منذ سنوات عديدة لجمع الشهادات، وتشجيع عمل المؤرخين من خلال فتح الأرشيف، من أجل إعطاء عائلات جميع المفقودين على ضفتي البحر المتوسط الوسائل لمعرفة الحقيقة».

واعتبر الإليزي أن ما بادر به ماكرون «ليس عملا منعزلا»، مؤكدا أنه «لا يمكن التسامح أو التغطية على أي جريمة ارتكبها أي كان خلال الثورة الجزائرية.»، واعدا بأن «هذا العمل سيتوسع ويتعمق خلال الأشهر المقبلة، حتى نتمكن من المضي قدما نحو التهدئة والمصالحة»، داعيا إلى «النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع» من أجل «مصالحة الذاكرة». يأتي اعتراف ماكرون بعد التصريحات التلفزيونية الأخيرة للرئيس  عبد المجيد تبّون، قال فيها إن العلاقات الجزائرية الفرنسية «حاليا طيبة»، ولكنها لن تكون على حساب التاريخ والذاكرة، معتبرا أن ما فعله الاستعمار «ليس بالأمر الهين »، ولن يتحقق التصالح بالقوة بل بالذكاء، بل أن الجزائر لن تسمح لأن يتحول هذا الملف الحساس مصدر متاجرة لأي طرف، مشيرا إلى أن لوبي دولة مجاورة وكذا أطراف لم تهضم بعد انتزاع الجزائر لسيادتها، قاصدا بها «الحركى والأقدام السوداء» تسعى إلى التشويش لتحقيق المسعى.