أمر بالتطبيق الفوري والصارم للقانون لوضع حد لتجاوزاتها في المسيرات

تبون يؤكد عدم التسامح مع انحرافات أوساط انفصالية وحركات ذات مرجعية إرهابية

أكد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع دوري للمجلس الأعلى للأمن، أن الدولة لن تتسامح مع الانحرافات التي تقوم بها أوساط انفصالية وحركات غير شرعية، ولن يتم السكوت عن الأعمال التحريضية وانحرافات خطيرة خلال المسيرات الشعبية.   

تطرق اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويين السياسي والأمني، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وحسب المصدر ذاته، فإنه «بعد أن استمع رئيس الجمهورية لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن، حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، حيا السيد الرئيس المجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان 2021، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق». ودرس المجلس الأعلى للأمن «ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية». وفي هذا الإطار، «شدد الرئيس على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان، مسديا أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر». وكانت المسيرات الأخيرة قد شهدت بعض الانزلاقات، خصوصا مسيرة السبت الماضي، غير المرخصة والتي تم فيها إثارة جدل عقيم بخصوص ادعاء بـ»انتهاك حرمة قاصر من قبل قوات الشرطة»، حيث أثارت بعض الأطراف القضية عبر فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ما جعل البعض يجر الكثيرين إلى شن حملة تنديد دون الوقوف على الحقيقة، ما دفع مصالح الأمن للتحقيق مع القاصر المعني رفقة ولي أمره، قبل أن ينشط النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، سيد احمد مراد، أول أمس، ندوة صحفية أكد فيها عدم تعرض «س.ش» للتعنيف مثلما تم الترويج له - وذلك حسب ما كشف عنه التقرير الطبي- كما أن التحقيق لا يزال مفتوحا في القضية لكشف جميع الملابسات المتعلقة بالفيديو المنشور. من جهة أخرى، سبق لوزارة الدفاع الوطني عبر افتتاحية، تم نشرها في العدد الأخير من مجلة «الجيش»، وأن حذرت من خروقات وتجاوزات ورفع بعض الشعارات الهادفة لنشر التفرقة والتشكيك في نزاهة الجيش وتمسكه بالوطن، حيث اتهمت المجلة بقايا الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة ومجموعات يسارية وعلمانية متحالفة معها بالوقوف وراء السعي لبث هذا الشعار واستهداف الجيش «إذا رجعنا للماضي القريب وبالضبط إلى العشرية السوداء نجد أن جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحلة وأذرعها الإرهابية هم أول من تبنوا شعارات المساس بالجيش الوطني الشعبي وضرب الرابطة التاريخية القوية بين هذا الأخير والشعب الجزائري».  وأضافت في هذا السياق «ولا غرابة اليوم إن وقفنا على منظمات إسلاموية إرهابية تتضامن مع من ينتسبون إلى اليسار والعلمانيين الذين يريدون ديمقراطية الأولغارشية».