منظمات حماية الطفولة مطالبة بالتحرك لحماية القصر من الاستغلال السياسي

مشاركة الأطفال في الحراك.. من رمز للسلمية إلى وسيلة لتنفيذ أجندات مشبوهة!

عرعار: «نرفض إشراك البراءة في القضايا السياسية والصراعات الحزبية»  

 تطرح ظاهرة مشاركة الأطفال القصر واستغلالهم من طرف أطراف في مظاهرات الحراك الشعبي، تساؤلات عن أهداف هذه الأطراف التي تزج بالبراءة في مثل هذه القضايا السياسية، حيث أثارت قضية الطفل سعيد شتوان تفاعلاً كبيراً من طرف الرأي العام الوطني، واستدعت خروج النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة عن صمته لتوضيح حيثيات القضية تفادياً التأثير على الرأي العام بمعلومات أو تصريحات «تحريضية».

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة سيد أحمد مراد، من خلال تصريحاته بخصوص قضية سعيد شتوان عن وجود أطراف تعمل على استغلال القصر للمشاركة في مظاهرات الحراك الشعبي دون علم أوليائهم وإجبارهم على تقديم تصريحات واختراع قصص من شأنها التأثير على الرأي العام، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول أهداف هذه الأطراف الباحثة عن إخراج الحراك عن سلميته خاصة وأن حادثة القاصر «ش س» حدثت بالسبت. من جهته، حذر رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل «ندى» عبد الرحمان عرعار، العائلات الجزائرية من الزج بأبنائها في المسيرات المنظمة ورفض إشراك البراءة في القضايا السياسية، والصراعات الحزبية، قائلا في تصريح لـ»المحور اليومي» إن الأولياء يتحملون المسؤولية القانونية والمدنية، تجاه أبنائهم، عندما يتظاهرون ويشاركون في المسيرات، فقد أكد أن الجمعيات الحقوقية المهتمة بالأطفال لديها الحق في الدفاع عن هذه الشريحة والسعي لحمايتها من الزج بها في المظاهرات، قائلا إن مشاركة العائلات الجزائرية بجميع أفرادها في المسيرات «مؤشر جيد» على سلميتها، محذرا من التساهل مع مشاركتهم بمفردهم خوفا من تعريضهم لأي خطر قد يقع، أو أي انزلاق، وتجاوزات محتملة. وأحدث فيديو القاصر سعيد شتوان ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ادعائه أنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل مصالح الأمن، غير أن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة سيد أحمد مراد، كشف أن هذه التصريحات خالية من الصحة، إذ كشف عن تصريح القاصر لدى السماع لأقواله بأنه حضر يوم الواقعة من البليدة للعاصمة مع أشخاص من معارفه حيث يجري التحقيق معهم، وقال إنه يشارك في الحراك منذ سنتين، وهو ما يشكل تساؤلات حول استغلاله إذ أن عمره لم يكن يتجاوز 13 سنة في بداية الحراك الشعبي، حيث أن التحريات مفتوحة فيما يخص هذا الموضوع- يقول النائب العام- كما ذكر بأن القاصر قال بأنه تعرض للدفع من الوراء بواسطة «لاسلكي» وفقط ، فيما صرحت والدته بأنها كانت في بيتها ولم تعلم بما جرى لابنها وعند الاتصال بها من قبل مصالح الأمن تنقلت لأخذه، فيما قال والده بأنه لا يعلم بتصرفات ابنه بحكم عدم عيشه عنده، وتعهد بإبداع شكوى ضد الأطراف التي استغلته. وأفاد النائب العام بأنه تم عرض القاصر على طبيبين شرعيين من جديد، وأكد التقرير الأول عدم تعرضه لأي عنف جسدي، فيما رفض القاصر الخضوع للفحص المعمق حول الاعتداء الجنسي، ولا يمكن إرغامه على الفحص وهو رافض له. وعرف الحراك الشعبي مند البداية مشاركة واسعة للأطفال، حيث أظهرت العديد من الفيديوهات عبر الفضاء الأزرق تفاعلاً كبيرا من طرف هذه الفئة الهشة، الأمر الذي دفع بالمختصين النفسانيين في العديد من المرات إلى دق ناقوس الخطر بسبب الاستغلال السياسي للأطفال ذوي الإدراك البسيط الذي يجعلهم لا يستوعبون جيداً ما يُحيط بهم. بالرغم من أنّ مشاركة الأطفال في هذه المسيرات يعتبر مؤشرا ايجابيا على سلمية هذه الأخيرة، غير أنّها قد تفتح الأبواب أمام أطراف أخرى تعمل على اخراج الحراك الشعبي عن سلميته من خلال الدفع بهم في مقدمة هذه المظاهرات لتبرير أفعالهم.