قاموا بتحويلات مالية غير مصرح بها

الضرائب تحقق في مصدر ثراء نحو 720 شخصا في الجزائر

  فتحت المديرية العامة للضرائب عبر مفتشياتها في عدة مناطق الوطن خصوصا العاصمة، وهران، عنابة، باتنة، سطيف ورقلة تحقيقا حول عمليات مالية غير مصرح به من قبل أشخاص غير خاضعين للضريبة، وشملت عملية التحقيقات حسابات بنكية لهؤلاء وعقارات تم تقييمها أقل من قيمتها الحقيقية.

تحقق مصالح الضرائب حسب مصادر موثوقة حول مصدر ثروة أكتر من 720 ثري في عدة ولايات، تم اكشاف تضخم ثرواتهم من خلال التحويلات المالية والتي لم يتم التصريح الحقيقي بها من خلال بيع عقارات بأقل من قيمتها الحقيقية،وجاء فتح هذه التحريات بشأن الثروات غير المصرح بها رسميا والأثرياء الجدد بعد ورود تقارير من البنوك ومفتشيات الضرائب، كما أكدت مصادر أخرى أن مصالح الضرائب تستعين بكشوف الحسابات البنكية المودعة من قبل البنوك فيعملية التحري والتحقيق وتشمل التحقيقات مصالح الحفظ العقاري بعد تسجيلها لعمليات تداول لعقارات على مستوى رسمي لمصالح التسجيل العقاري، التي تستعين بمؤسسات ومصالح مختلفة لجمع المعلومات التي تتعلق بالأشخاص التي تظهر عليهم علامات الثراء والرفاهية كشراء مساكن، سيارات، بواخر دون أن تتناسب مع الممتلكات المصرح بها لدى مصالح الضرائب. وتتولى فرق التحري والتحقيق تابعة لوزارة المالية مؤخرا جمع ملفات لتداول عقارات وحركة رؤوس الأموال ودعاوى قضائية على مستوى الأقسام العقارية في عدد من المحاكم. كما أطلقت الحكومة أولى الإجراءات الخاصة باسترجاع الأموال المتداولة خارج البنوك، من خلال وضع برنامج مطابقة جبائية طوعي اعتبارا من 2 أوت الماضي، والذي يمكِّن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع غير الرسمي بالتصريح بأموالهم لدى المؤسسات المالية والمصرفية قبل انقضاء الآجال المحددة بنهاية 2016، في حين سيتم إخضاع مالكي رؤوس الأموال غير المصرحة بعد انقضاء المهلة المحددة إلى عقوبة صارمة واسترداد ضريبي عن التهرب الجبائي. ويعكس هذا الإجراء نية الحكومة للتعجيل باسترجاع الأموال المتداولة خارج الأطر القانونية. ويذكر أنه تقرر طبقا للمادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015 إطلاق عملية مطابقة جبائية إرادية، وعليه فإن الأموال المودعة في البنوك من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته تخضع لضريبة جزافية نسبتها 7 بالمائة، حسب نص المادة كما شددت نفس المادة على وجوب شرعية مصادر هذه الأموال وعدم ارتباطها بأي حال من الأحوال بعمل مخالف لقانون العقوبات وقوانين محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.