شريط الاخبار
«سوناطراك» تخالف توقعات الخبراء وتوسّع مشاريع المحروقات مخطط أمني محكم لتفادي الحوادث إحباط محاولة تهريب 41 كلغ من الذهب عبر ميناء سكيكدة الداخلية مستعدة لتكثيف دورات التكوين والتدريب للشرطة الليبية ممثلو المجتمع المدني يقررون مواصلة الحراك وقفة احتجاجية ثالثة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في المسيرات أولياء التلاميذ يطالبون باستبدال الفرنسية بالإنجليزية عين على النجمة الثانية وقلوب الجزائريين تخفق لكتابة التاريخ الأئمة يطالبون بتصفية القطاع من الفاسدين الأسماء تحظى بقبول شعبي وغير متورطة في قضايا فساد إيداع محجوب بدة سجن الحراش تموين السوق بأربعة ملايين أضحية وتوقعات باستقرار الأسعار 600 ألف تلميذ سيتعرفون مساء اليوم على نتائج البكالوريا تخصيص ساحات بالمدن الفرنسية لاحتواء أنصار «الخضر» لتفادي الانزلاقات عشرات الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين رهن الحبس المؤقت 30 مسؤولا تحت الرقابة القضائية مستعد للمشاركة في لجنة الحوار الشامل ولن أغامر بمطالب الشعب بن عبو ولالماس مستعدان لقيادة الحوار إعادة فتح قضايا «سوناطراك» و»الخليفة» بالمحكمة العليا عمال مجمّعي «كوجيسي» و «كوغرال» في وقفة احتجاجية «توتال» الجزائر معنية بصفقة بيع «أناداركو» لـ»أوكسيدانتل بتروليوم» الشركات المصرية مستعدة لولوج السوق الجزائرية وزارة التجارة تدعو خبازي الغرب للتقرب من وحدات «أقروديف» مجمع «بتروفاك» يدشن مركزا للتكوين في تقنيات البناء بحاسي مسعود بلجود يهدد المقاولات ومكاتب الدراسات المتقاعسين بمتابعات قضائية تسخير 2000 طبيب بيطري لضمان المراقبة الصحية للأضاحي صعوبات مالية تعصف بشركات رجال الأعمال المسجونين أنصار الخضر يجتاحون مركب محمد بوضياف محجوب بدة أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا الإعلان عن أعضاء اللجنة المستقلة للحوار خلال الأيام المقبلة «الأرندي» يختار خليفة أويحيى يوم السبت الخضر يباشرون تحضيراتهم للنهائي بمعنويات في السحاب الطلبة عند وعدهم.. ويبلغون الشهر الخامس من الحراك أربعة ولاة سابقين واثنين حاليين أمام المحكمة العليا في قضية طحكوت مكتتبو «عدل1» المقصون يطالبون بحقهم في السكن السحب الفوري لـ»كوطة» الحجاج غير المستنفدة من وكالات الأسفار وزارة الفلاحة تدرس دعم وتأطير شعبة تربية الإبل والماعز الشروع في استلام قرارات الإحالة على التقاعد لموظفي قطاع التربية إيطاليا أهم زبون والصين أوّل مموّن للسوق الوطنية النفط يتراجع وسط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني مبتول يؤكد أن الدينار مرتبط بـ70 بالمائة باحتياطي الصرف الأجنبي

البوليساريو نجحت في إلغاء اتفاق الصيد البحري


  30 جويلية 2018 - 10:00   قرئ 283 مرة   0 تعليق   الدولي
البوليساريو نجحت في إلغاء اتفاق الصيد البحري

 أكد التقرير الثالث عن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، الذي أعده مقرر الأمم المتحدة الخاص ديري تلادي، أن جبهة البوليساريو "نجحت في إلغاء اتفاق الصيد البحري"، الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2006 بسبب تعارضه مع الحق في تقرير المصير. 

وابرز المقرر في تقريره المقدم إلى دورة لجنة القانون الدولي، نشر موقع "صمود" نسخة منه، اليوم الأحد، أن اتفاق الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمملكة المغربية في مجال الصيد البحري لعام 2006 ، يقدم مثالا آخر على "دور القواعد الآمرة (وهي مبادئ أساسية من مبادئ القانون الدولي التي قبلت بها الدول لتأسيس قاعدة أو أرضية لا يمكنهم خرقها منها الاعتداءات) في تفسير المعاهدات، فقد كان النطاق الإقليمي لهذا الاتفاق يشمل جوازا المياه قبالة الصحراء الغربية، في تجاهل لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، وهو حق مقبول عموما باعتباره قاعدة آمرة.

غير أن جبهة البوليساريو طعنت، أمام المحكمة العامة لمحكمة العدل الأوروبية، في صحة اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بسبب تعارضه مع الحق في تقرير المصير و"نجحت في إلغائه" يضيف التقرير.

أكد ذات التقرير، أن الدائرة الكبرى للمحكمة، سعت في مرحلة الاستئناف إلى تفسير إتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري على نحو يجعله متسقا مع الحق في تقرير المصير. وعلى الرغم من أن القرار الصادر عن الدائرة الكبرى، اعتمد جزئيا على قاعدة انعدام أثر المعاهدات على أطراف ثالثة، فإن الأساس الشامل الذي ارتكز عليه هذا القرار هو "تطبيق مبدأ تقرير المصير، الذي وصفته المحكمة بأنه " أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي وأحد الالتزامات المنصوص على سريانها إزاء الكافة". 

وقد استشهدت المحكمة -يضيف التقرير- بالفقرة 3 (ج) من المادة 31 من اتفاقية فيينا لعام 1969، فقالت "إن المبدأ المذكور يجب أخذه في الاعتبار عند تفسير اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري"، واستنادا إلى هذا التقييم، ذكرت الدائرة الكبرى للمحكمة أنه "يترتب على ذلك أن (اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري) لا يمكن أن يفهم في وقت إبرامه على أنه يعني أن نطاقه الإقليمي يشمل إقليم الصحراء الغربية". 

ومع ذلك، وتأكيدا للتنبيه الوارد فيما سبق ومفاده أن تطبيق قاعدة التفسير هذه "لا يعني أن من الممكن تجاهل عناصر التفسير الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1969 من أجل التوصل إلى معنى متسق مع القواعد الآمرة"، ربطت الدائرة الكبرى تفسيرها على وجه التحديد بالمعنى العادي للتعابير الواردة في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري. 

للاشارة، كانت محكمة الاتحاد الاوروبي، قد أكدت في قرار قضائي نشر في 16 يوليو الأخير أن إقليم الصحراء الغربية و المياه المحاذية له غير تابعة لسيادة المغرب مؤيدة بالتالي قرارات محكمة العدل الأوروبية. 

و من خلال دراسة قابلية تطبيق بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لسنة 2013 على إقليم الصحراء الغربية و المياه المتاخمة له أيدت محكمة الاتحاد الأوروبي في قرارها و بشكل جازم قرار محكمة العدل الأوروبي الصادر في 27 فبراير 2018 التي اقرت بأن إقليم الصحراء الغربية و المياه المتاخمة غير تابعة لسيادة المملكة المغربية.