شريط الاخبار
قوات أمن خاصة تقتحم الحرم الجامعي سعيد حمدين مناضلو الحركة الثقافية البربرية يستعيدون الذكريات المرّة لقاضيهم ڤايد صالح يدعو للمحافظة على المكتسبات التي حققها الجيـش وتدعيمها تعيين خبير في ملف قضية قابض بريد بالمدنية اختلس 400 مليون سنتيم المحامون يشلون العمل القضائي ويحتجون أمام مقر مجلس قضاء الجزائر حركة جزئية في سلك الأمن الوطني وزير الفلاحة يدعو المنتجين للتنسيق مع أسواق الجملة خلال رمضان المحامون وأمناء الضبط في مسيرة بتيزي وزو الجمارك تقترح تدابير لمكافحة تضخيم فواتير الاستيراد توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 73 دولارا بفعل التنسيق السعودي - الروسي وزارة السياحة تبرم 05 اتفاقيات للاستفادة من خدمات العلاج بمياه البحر تراجع سلة خامات «أوبك» إلى 70 دولارا للبرميل «أميار» تيزي وزو يقاطعون رسميا الانتخابات وينظمون مسيرة غدا «حمس» تدعو إلى تعيين شخصية توافقية وتطالب بن صالح وبدوي بالرحيل تعبئة المواطنين ربحت معركة استقالة بلعيز في انتظار البقية حنون تشكك في استقالة بلعيز وتعتبرها مناورة جديدة سقـــــوط أحــــــد «البــــــاءات» الأربعــــــة ڤايد صالح يتهم الجنرال «توفيق» بتأجيج الوضع ويهدده باتخاذ إجراءات صارمة ضده الطلبة يواصلون صنع الاستثناء ويتفاعلون مع سقوط بلعيز وتطمينات قايد صالح بلعابد يأمر مديري التربية بمراقبة مدى تقدّم الدروس بأقسام الامتحانات النهائية الجمعية المهنية للبنوك تنفي وجود تحويلات مشبوهة للأموال حكيم بلحسل يتراجع عن الاستقالة ارتفاع الطلب على تأشيرات العمرة خلال شعبان ورمضان ڤايد صالح يشدد على التنفيذ الدقيق والصارم لبرامج التحضير القتالي توسّع دائرة رفض تأطير الرئاسيات يضع حكومة بدوي في مأزق نقابات وتنظيمات طلابية تحاول ركوب موجة تأطير الحراك الشعبي مسيّرة «ميراكل دي زاد» تمثل أمام القضاء لمواجهة تهمة إصدار صك دون رصيد اقتناء قسيمة السيارة بين 2 جوان و31 جويلية 2019 وزارة التجارة تخفف إجراءات استيراد المنتجات الغذائية هامل يخرج عن صمته وينفي علاقته بـ «البوشي» ويشيد بإعادة فتح قضايا الفساد الموثقون والمحضرون القضائيون يحتجون أمام وزارة العدل الأئمة ملزمون بختم القرآن كاملا في صلاة التراويح ! رفض محاولات السلطة السياسية القائمة إعادة استنساخ نفسها بن غبريت تستعرض حصيلة خمس سنوات لتسييرها قطاع التربية مطالب بكشف هوية الأجانب وعناصر الجماعة الإرهابية «المندسين» وسط المتظاهرين قاضي التحقيق يستمع اليوم لـ 180 «بلطجي» موقوف خلال الجمعة الثامنة الإعلان عن نتائج البكالوريا يوم 20 جويلية خبراء يطالبون بإنشاء لجنة مختلطة لتسيير ميزانية الدولة قضـــــاة ومحامـــــون يحتجــــون أمـــــام وزارة العــــدل ويعلنـــــــون مقاطعــــــــــــــة الانتخابــــــات الرفض الشعبي لحكومة بدوي ينتقل إلى الميدان

الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة قيادة جيش ميانمار بتهمة إبادة الروهينغا


  27 أوت 2018 - 10:59   قرئ 209 مرة   0 تعليق   الدولي
الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة قيادة جيش ميانمار بتهمة إبادة الروهينغا

أكد تقرير أممي جديد وجود أدلة كافية لمحاكمة قيادة جيش ميانمار وقائده، مين أونغ خلاين، بتهمة إبادة الروهينغا في ولاية راخين عام 2017.

وأشار مؤلفو تقرير البعثة الأممية المستقلة للتحقيق في أحداث ميانمار، الذي سيتم عرضه رسميا في الـ18 من سبتمبر القادم أثناء الدورة الجديدة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أشار إلى أن سلطات ميانمار لم تسمح لهم بدخول أراضي البلاد، ولذلك كانوا مضطرين لإجراء تحقيقهم على أساس المقابلات مع الضحايا وشهود العيان وباستخدام الصور من الأقمار الاصطناعية والصور العادية وتسجيلات الفيديو. وزار الخبراء أثناء عملهم على هذا التقرير بنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبريطانيا.

وأكد ممثلو البعثة في التقرير أن قيادة جيش ميانمار كانت تمارس سياسة الإبادة تجاه السكان الروهينغا وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان، وذلك بالتواطؤ مع السلطات المدنية.

وجاء في التقرير أن ما حدث في ميانمار في مارس عام 2017 "يعد بلا شك جرائم خطيرة وفق القانون الدولي". ويدور الحديث هناك عن أعمال الاغتصاب الجماعي والقيام بهجمات على الأطفال وإحراق القرى بالكامل والتعذيب واختفاء الناس وممارسة الرق الجنسي. كما أشار إلى وجود عناصر جرائم ضد الإنسانية في ولاية راخين، مضيفا أن الفرار الجماعي للروهينغا بعد أحداث الـ25 من أغسطس عام 2017 لم يكن نتيجة عملية عسكرية منفردة، بل السياسة التي كانت السلطات تمارسها على أساس دائم ضد الروهينغا.

كما شدد التقرير على انه توجد هناك كثير من المعلومات الكافية لإجراء التحقيق ومحاكمة كبار مسؤولي الجيش وتحديد مسؤوليتهم عن الإبادة في ولاية راخين.

ويضم التقرير قائمة الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب هذه الجرائم، بمن فيهم قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ خلاين و5 قادة آخرين. وتم نقل القائمة الشاملة للأسماء إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان. كما من المتوقع تسليمها لأي محكمة موثوقة. هذا ودعت البعثة الأممية إلى نقل التحقيق في الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة دولية منفصلة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في هذا البلد.