شريط الاخبار
برندت الجزائر تطلق عرضا ترويجيا بتخفيض استثنائي على هاتفها بي - وان متعاملون اقتصاديون يؤكدون أنهم ضحايا التقليد ويسجلّون 20 قضية بالمحاكم وزير الفلاحة يطالب بوضع خارطة طريق لتقليص واردات الحبوب الأمم المتحدة تدعو لفتح تحقيق مستقل في وفاة محمد مرسي مرسي يوارى الثرى بالقاهرة الشرطة تحسس مستعملي الطرق بمحيط مراكز اجتياز البكالوريا قايد صالح يحذّر من الأطراف التي تريد إدخال الجزائر في الفراغ الدستوري الفلسفة والعلوم ترفعان معنويات الأدبيّين والعلميّين في ثالث أيام البكالوريا إحالة قائمة أخرى من وزراء وولاة سابقين وحاليين على العدالة الحراك الشعبي يُخلي قصر المعارض من العارضين قاضي التحقيق يستمع إلى البوشي والسائق الشخصي لعبد الغني هامل العدالة تطيح بإمبراطوريات المال الفاسد وتزج بأكبر السياسيين في سجن الحراش الوضع الأمني في مصر يهدد الكان المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة ورفض إشراف رموز النظام السابق على الانتخابات تضامن جزائـري واسع مع محمد مرسي على فايسبوك الحكومة تقرر عزل المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا احزاب سياسية جزائرية تستنكر ظروف وفاة محمد مرسي بومار كومباني تكشف عن منصة أجهزة تلفزيوناتها الذكية ستريم الجديدة أرينا 8.5 مليار دينار قيمة التعويضات عن الحوادث في 2018 خبراء يؤكدون صعوبة استغلال الغاز الصخري حاليا ميراوي يؤكد نجاعة الرزنامة الوطنية للقاحات الأطفال اتفاقية شراكة بين مصرف السلام - الجزائر ومؤسسة بيتروجال ديـوان الحج والعمرة يحذّر الحجاج من الوكالات الوهمية بدوي يأمر بالتكفل العاجل بالمتضررين في فيضانات إيليزي 83.43 بالمائة نسبة النجاح في السانكيام˜ بمستغانم 6 أشهر حبسا نافذا لعلي حداد في قضية حصوله على جـــــــــــــواز سفر بطريقة غير قانونية الحبس لعولمي و5 إطارات بوزارة الصناعة والمدير السابق لبنك CPA وأحمد أويحيى الوالي السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية الإبراهيمي وبن بيتور يؤكدان حضور ندوة المعارضة في انتظار الأرسيدي والأفافاس الرياضيات تبكي العلميّين والأدبيّين في اليوم الثاني من البكالوريا قايد صالح يدعو لحوار وطني شامل يمهد لانتخابات رئــــــــــــــاسية في أقرب الآجال التنظيمات الطلابية المتحزّبة تتخوف من امتداد منجل العدالة إليها تشكيل لجنة يقظة وتقييم لترشيد استيراد الحبوب قانون المحروقات الجديد لم يدرج ملف استغلال الطاقات المتجددة الملبنات وراء فرض أكياس حليب البقر على تجار المواد الغذائية خبراء اقتصاديون يتوقعون تحرّر مناخ الاستثمار بعد سجن أحمد أويحيى 83.31 بالمائة نسبة النجاح في شهادة السانكيام الاتحاد الأوروبي يشيد بالتطور الذي حققته الشرطة الجزائرية إعادة فتح شواطئ مغلقة في العاصمة خلال موسم الاصطياف تجنيد 530 شرطي لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا

تجميع أعباء ميزانية الدولة حسب تصنيفات جديدة بداية من 2021

رسمياً... تقسيم الاعتمادات المالية حسب البرامج بدلا عن توزيعها حسب الوزارة


  12 سبتمبر 2018 - 10:52   قرئ 545 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
رسمياً... تقسيم الاعتمادات المالية حسب البرامج بدلا عن توزيعها حسب الوزارة

أقرّت الحكومة معيارا جديدا، في توزيع الاعتمادات والأغلفة المالية في قانون المالية الذي تُعده الحكومة سنويا، والذي يتمثل في تنفيذ الاعتمادات المالية حسب البرامج عوض التوزيع حسب الوزارة بعد التصويت عليه بموجب مرسوم، حيث يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد إطار تسيير مالية الدولة الذي من شأنه أن يحكم إعداد قوانين المالية، وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان.

 

أوردت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، تقريرا مفصلا للقانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية المعدل لقانون 1984 في الجريدة الرسمية رقم 53، وحسب هذا القانون الذي كان منتظرا منذ عدة سنوات، يتم تنفيذ الاعتمادات حسب البرنامج عوض التوزيع حسب الوزارة، والذي كان مطبقا لحد الآن.  وعليه يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بموجب مرسوم، فور صدور قانون المالية، ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي.  ويتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن المصالح المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج.  غير أنه عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المالية المتعلقة بها، بموجب مرسوم، بدون رفع المبلغ الاجمالي المحدد في قانون المالية للسنة أو في قانون المالية التصحيحي.  تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة، ويتم تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، وعند الاقتضاء، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.  وحسب القانون الجديد، يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في انجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة. 

وتجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية: حسب النشاط (البرامج وتقسيماتها)، حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات (أبواب النفقات وأقسامها)، حسب الوظائف الكبرى للدولة (تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة) وحسب الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها (توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات أو المؤسسات العمومية). 

 

وحمل القانون الجديد إمكانية اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حال حدوث خلل في التوازنات العامة.  ويقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان. وفي كل الأحوال يجب ألا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية 3% من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية. كما يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة في حدود 10 % من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.  كما اشترط القانون العضوي الجديد إرفاق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير عن الوضعية والآفاق الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط وبملاحق تفسيرية يبين فيها، لا سيما التطور حسب صنف الضرائب، ومشروع ميزانية الدولة وتقرير عن الأولويات والتخطيط يعده كل وزير وكل مسؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيير محفظة البرامج، والتوزيع الإقليمي لميزانية الدولة وجدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام، قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة وجدول التعداد يبين فيه تطوراته ويبرر التغيرات السنوية.  يتم تقديم البيانات والمعلومات المرتبطة بالمحافظة على المصالح الرئيسة للدولة وبالدفاع الوطني، في وثائق على شكل ملائم ويجب أن يتم نشرها مع مراعاة حساسيتها.  كما تضمن القانون الجديد تأطيرا ميزانياتيا متوسط المدى يتم كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من وزير المالية. ويحدد هذا التأطير، للسنة المقبلة والسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء. وأما بخصوص المحاسبة التي تمسكها الدولة، فهي محاسبة ميزانياتية تنقسم إلى محاسبة الالتزامات ومحاسبة إيرادات ونفقـات الميزانية القائمة على مبدأ محاسبة الصندوق. كما تمسك الدولة محاسبة عـامة لجميع عملياتها، قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات. وتنفذ الدولة من جهة أخرى محاسبة تحليل للتكاليف تهدف إلى تحليل تكاليف مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج. ويجب أن تكون حسابات الدولة في نظر القانون العضوي «منتظمة وصادقة وتعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها ووضعيتها المالية». وسيتم تطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص قوانين المالية للسنوات 2021 إلى 2022 والتي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 17-84 المؤرخ في 7 جويلية سنة 1984، حسب مبدأ التدرج، عن طريق إدراج كتلة عملياتية ووظيفية منصوص عليها بموجب هذا القانون العضوي في كل سنة مالية.

 عبد العلي ب