شريط الاخبار
موبيليس˜ تضاعف الرصيد المهدى لعرضي بيكس100˜ و˜بيكس 2000˜ الخضر˜ يفكون العقدة ويبلغون كان˜ الكاميرون نبراس الصحافة المكتوبة ينطفئ! "الافلان " ينفي استقالة ولد عباس الصحافة الجزائرية تفقد أحد أبرز أقلامها وتشيع جثمان محمد شراق إلى مثواه الأخير مغتربون يهربون المهلوسات لتسليمها لعصابات تروّجها بالجزائر بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي مشروع عسكري مشترك لصناعة الأسلحة الروسية بالجزائر "الساتل" ومحطات التجميع الآلي للمعطيات باللاسلكي للتنبؤ بالفيضانات بلماضي يراهن على فك العقدة وبلوغ الـ «كان» مبكرا المتعاملون الاقتصاديون مدعوون إلى عرض منتجاتهم للمنافسة هل هي نهاية تعطل مشروع سحق البذور الزيتية ببجاية؟ التسيير العشوائي يغذي العنف في الشارع الرياضي الحكومة تعلن عن برنامج لاجتثاث التشدد وسط المُدانين في قضايا الإرهاب تت بوشارب يعرض خارطة طريق عمله على رأس الجهاز جزائرية تروي تفاصيل انضمامها إلى معاقل القتال واعتقالها بسوريا انتهاء فترة التسجيل في قرعة الحج 2019 غدا انطلاق المرحلة الثالثة لعملية الترحيل الـ24 هذا الإثنين لن نتخلى عن اجتماعية الدولة لكننا سنعالج الاختلالات البكالوريا في ثلاثة أيام واحتساب التقييم المستمر بداية من العام القادم الـ "دي جي اس ان" تفتح أبواب التوظيف للأعوان الشبيهين المهنيين تمديد آجال قانون هدم البنايات الفوضوية إلى 2 أوت 2019 وزارة التربية تسعى لرفع الحجم الزمني للدراسة إلى 36 أسبوعا في السنة جمعية حاملي الشهادات الجامعية "باك +3" تتبرأ من الفيديو المسرب بلماضي يحضر بلايلي لقيادة هجوم «الخضر» أمام الطوغو «تخفيض أسعار الأنترنت ابتداء من جانفي المقبل» التهاب الأسعار يستنزف جيوب الجزائريين! منح الامتياز للمتعاملين الخواص لإنجاز محطات للنقل البري مغترب جزائري يلتحق بتنظيم " داعش " ليبيا رفقة عائلته الصغيرة سيناريو سعداني يتكرر مع ولد عباس في مغادرة الأفلان إلحاح للتعجيل في إصدار مراسيم تطبيق قانون الصحة الجديد وإشراك الفاعلين فيه «فــــــــرحات لم يــــــدافع عـــــــــني طوال مشواري الفـــــــني والنـــــــــضالي» رجال شرطة يعتدون بوحشية على مناصر أعزل ! الجزائر تطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا 90 دقيقة تفصل "سوسطارة" عن اللقب الشتوي توسع إضراب عمـال الصيانة لمطارات الوطن الأخرى حنون تنتقد "محور الاستمرارية" وتحذر من خطوته إشراك الجالية لـ "إنقاذ" معاشات الجزائريين! جمعية حاملي شهادات الدراسات الجامعية "باك +3 " تتبرأ من الفيديو المسرب 67 % احتياطات الغاز الطبيعي للدول الأعضاء في "أوبك"

تجميع أعباء ميزانية الدولة حسب تصنيفات جديدة بداية من 2021

رسمياً... تقسيم الاعتمادات المالية حسب البرامج بدلا عن توزيعها حسب الوزارة


  12 سبتمبر 2018 - 10:52   قرئ 383 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
رسمياً... تقسيم الاعتمادات المالية حسب البرامج بدلا عن توزيعها حسب الوزارة

أقرّت الحكومة معيارا جديدا، في توزيع الاعتمادات والأغلفة المالية في قانون المالية الذي تُعده الحكومة سنويا، والذي يتمثل في تنفيذ الاعتمادات المالية حسب البرامج عوض التوزيع حسب الوزارة بعد التصويت عليه بموجب مرسوم، حيث يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد إطار تسيير مالية الدولة الذي من شأنه أن يحكم إعداد قوانين المالية، وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان.

 

أوردت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، تقريرا مفصلا للقانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية المعدل لقانون 1984 في الجريدة الرسمية رقم 53، وحسب هذا القانون الذي كان منتظرا منذ عدة سنوات، يتم تنفيذ الاعتمادات حسب البرنامج عوض التوزيع حسب الوزارة، والذي كان مطبقا لحد الآن.  وعليه يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بموجب مرسوم، فور صدور قانون المالية، ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي.  ويتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن المصالح المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج.  غير أنه عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المالية المتعلقة بها، بموجب مرسوم، بدون رفع المبلغ الاجمالي المحدد في قانون المالية للسنة أو في قانون المالية التصحيحي.  تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة، ويتم تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، وعند الاقتضاء، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.  وحسب القانون الجديد، يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في انجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة. 

وتجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية: حسب النشاط (البرامج وتقسيماتها)، حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات (أبواب النفقات وأقسامها)، حسب الوظائف الكبرى للدولة (تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة) وحسب الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها (توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات أو المؤسسات العمومية). 

 

وحمل القانون الجديد إمكانية اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حال حدوث خلل في التوازنات العامة.  ويقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان. وفي كل الأحوال يجب ألا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية 3% من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية. كما يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة في حدود 10 % من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.  كما اشترط القانون العضوي الجديد إرفاق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير عن الوضعية والآفاق الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط وبملاحق تفسيرية يبين فيها، لا سيما التطور حسب صنف الضرائب، ومشروع ميزانية الدولة وتقرير عن الأولويات والتخطيط يعده كل وزير وكل مسؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيير محفظة البرامج، والتوزيع الإقليمي لميزانية الدولة وجدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام، قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة وجدول التعداد يبين فيه تطوراته ويبرر التغيرات السنوية.  يتم تقديم البيانات والمعلومات المرتبطة بالمحافظة على المصالح الرئيسة للدولة وبالدفاع الوطني، في وثائق على شكل ملائم ويجب أن يتم نشرها مع مراعاة حساسيتها.  كما تضمن القانون الجديد تأطيرا ميزانياتيا متوسط المدى يتم كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من وزير المالية. ويحدد هذا التأطير، للسنة المقبلة والسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء. وأما بخصوص المحاسبة التي تمسكها الدولة، فهي محاسبة ميزانياتية تنقسم إلى محاسبة الالتزامات ومحاسبة إيرادات ونفقـات الميزانية القائمة على مبدأ محاسبة الصندوق. كما تمسك الدولة محاسبة عـامة لجميع عملياتها، قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات. وتنفذ الدولة من جهة أخرى محاسبة تحليل للتكاليف تهدف إلى تحليل تكاليف مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج. ويجب أن تكون حسابات الدولة في نظر القانون العضوي «منتظمة وصادقة وتعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها ووضعيتها المالية». وسيتم تطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص قوانين المالية للسنوات 2021 إلى 2022 والتي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 17-84 المؤرخ في 7 جويلية سنة 1984، حسب مبدأ التدرج، عن طريق إدراج كتلة عملياتية ووظيفية منصوص عليها بموجب هذا القانون العضوي في كل سنة مالية.

 عبد العلي ب

 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha