شريط الاخبار
54.56 بالمئة نسبة النجاح في "الباك" وتيزي وزو تحافظ على الصدارة تفكيك جماعة إجرامية استغلت قاصرا لترويج المخدرات بالعاصمة «سوناطراك» تخالف توقعات الخبراء وتوسّع مشاريع المحروقات مخطط أمني محكم لتفادي الحوادث إحباط محاولة تهريب 41 كلغ من الذهب عبر ميناء سكيكدة الداخلية مستعدة لتكثيف دورات التكوين والتدريب للشرطة الليبية ممثلو المجتمع المدني يقررون مواصلة الحراك وقفة احتجاجية ثالثة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في المسيرات أولياء التلاميذ يطالبون باستبدال الفرنسية بالإنجليزية عين على النجمة الثانية وقلوب الجزائريين تخفق لكتابة التاريخ الأئمة يطالبون بتصفية القطاع من الفاسدين الأسماء تحظى بقبول شعبي وغير متورطة في قضايا فساد إيداع محجوب بدة سجن الحراش تموين السوق بأربعة ملايين أضحية وتوقعات باستقرار الأسعار 600 ألف تلميذ سيتعرفون مساء اليوم على نتائج البكالوريا تخصيص ساحات بالمدن الفرنسية لاحتواء أنصار «الخضر» لتفادي الانزلاقات عشرات الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين رهن الحبس المؤقت 30 مسؤولا تحت الرقابة القضائية مستعد للمشاركة في لجنة الحوار الشامل ولن أغامر بمطالب الشعب بن عبو ولالماس مستعدان لقيادة الحوار إعادة فتح قضايا «سوناطراك» و»الخليفة» بالمحكمة العليا عمال مجمّعي «كوجيسي» و «كوغرال» في وقفة احتجاجية «توتال» الجزائر معنية بصفقة بيع «أناداركو» لـ»أوكسيدانتل بتروليوم» الشركات المصرية مستعدة لولوج السوق الجزائرية وزارة التجارة تدعو خبازي الغرب للتقرب من وحدات «أقروديف» مجمع «بتروفاك» يدشن مركزا للتكوين في تقنيات البناء بحاسي مسعود بلجود يهدد المقاولات ومكاتب الدراسات المتقاعسين بمتابعات قضائية تسخير 2000 طبيب بيطري لضمان المراقبة الصحية للأضاحي صعوبات مالية تعصف بشركات رجال الأعمال المسجونين أنصار الخضر يجتاحون مركب محمد بوضياف محجوب بدة أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا الإعلان عن أعضاء اللجنة المستقلة للحوار خلال الأيام المقبلة «الأرندي» يختار خليفة أويحيى يوم السبت الخضر يباشرون تحضيراتهم للنهائي بمعنويات في السحاب الطلبة عند وعدهم.. ويبلغون الشهر الخامس من الحراك أربعة ولاة سابقين واثنين حاليين أمام المحكمة العليا في قضية طحكوت مكتتبو «عدل1» المقصون يطالبون بحقهم في السكن السحب الفوري لـ»كوطة» الحجاج غير المستنفدة من وكالات الأسفار وزارة الفلاحة تدرس دعم وتأطير شعبة تربية الإبل والماعز الشروع في استلام قرارات الإحالة على التقاعد لموظفي قطاع التربية إيطاليا أهم زبون والصين أوّل مموّن للسوق الوطنية

منشور «ضياع» ينتهك الحياة الشخصية للمواطنين

صفحات افتراضية تنشر وثائق رسمية ضائعة تستغل في التشهير والتزوير


  29 جانفي 2018 - 10:26   قرئ 587 مرة   0 تعليق   المجتمع
صفحات افتراضية تنشر وثائق رسمية ضائعة تستغل في التشهير والتزوير

وثائق الثبوتية، رخص السياقة، جوازات السفر وحتى مفاتيح السيارات هي أكثر الأشياء التي باتت تتصدر العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للعديد من المجموعات «لي قروب»، التي تحولت مؤخرا إلى فضاء يلجأ إليه أشخاص عثروا على مثل هذه الوثائق من أجل الوصول إلى أصحابها وإرجاعهم إياها، حيث لم يقتصر الأمر على هؤلاء فقط بل تعدى ذلك ليشمل حتى المضيعين لها الذين وجدوا في هذه الصفحات ملاذا من أجل تدوين بلاغات «الضياع» قصد استرجاعها قبل الوقوع في مشاكل لا يحمد عقباها.

قصص كثيرة، ومشاكل عديدة ألفنا سماعها عن قضايا التزوير واستعمال المزور، وغالبا ما يكون المتورط فيها مجرد ضحية غير مدرك لحجم المشكلة التي ذكر اسمه فيها، حيث يستغل أشخاص أوراقا للثبوتية وأخرى للهوية خاصة بالغير بعد العثور عليها واستغلالها في أمور غير قانونية، ومسايرة لأطر التكنولوجية الجديدة بادر العديد من هؤلاء إلى إنشاء «صفحات» عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» يعرضون فيها نسخا  من هذه الوثائق وكذا العاثرين عليها بالصدفة ذلك قصد فتح المجال أمامهم من أجل اختصار الوقت خاصة وأن الإجراءات الرسمية تأخذ وقتا لإيجادها. هذا الأمر يأتي حسب وجهة نظر هؤلاء لكن بالمقابل يذهب العديد من الخبراء في القانون إلى الإشارة لخطورة الأمر حيث يحذرون منه ويصنفونه في خانة التشهير وانتهاك الحياة الشخصية للآخرين.
حل افتراضي مكن البعض من استرجاع وثائقهم بسرعة
كانت لنا دردشة مع بعض الأشخاص المسؤولين عن مثل هذه الصفحات «أدمين» عن هذا الموضوع حيث كشف جلهم عن استحسان رواد موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لهذه الخطوة التي فكروا في إطلاقها والتي تعمل على تواصل الأشخاص فيما بينهم من خلال تقاسم كل المعلومات بالصور والفيديوهات حيث كانت صفحات «أحسن تعليق»، و»أولاد الحومة» من بينها والناشطة في نشر بلاغات الضياع، لتلتقي «المحور اليومي»  مع مسؤولين عليها حيث أجمعوا على أن هذه الظاهرة الجديدة مكنت أشخاصا كثيرون من استرجاع وثائقهم في ظرف وجيز سبق الإجراءات الرسمية التي تستوجب التقرب من مقرات الأمن وكذا إيداع شكاوى ضد مجهولين قبل المباشرة في التحقيق من قبل المحققين المختصين في ذلك، ليشير «الأدمين» قائلا:» المنشورات التي نقوم بنشرها فور استقبالنا للصور التي توضح العديد من الوثائق المتعلقة منها بالهوية والأخرى بالثبوتية المعثور عليها سرعان ما تجمع العديد من التعليقات بعد دقائق فقط من نشرها الأمر الذي يكشف عن صاحبها وكذا المكان الذي يقطن به وحتى هناك من المنخرطين في صفحتنا من يكون من أحد أقاربه أو حتى جاره الأمر الذي يجعله يسترجع وثائقه بكل سهولة في ظرف ساعات قليلة فقط.
تبليغ مصالح الأمن قبل اللجوء إلى «الفايسبوك»
ذهب البعض الآخر من الأشخاص إلى رفض هذه الطريقة في العثور على الوثائق وكذا استرجاعها حيث -ومن خلال سبر الّآراء الذي قام به «المحور اليومي» حول موضوع «استرجاع وثائق الهوية عبر الفايسبوك» بعذ جولة استطلاعية قادتنا إلى مختلف الشوارع الرئيسية بالعاصمة على غرار شارع «ديدوش مراد»، وكذا «ساحة البريد المركزي»- رفض الكثيرون ممن تحدثنا إليهم هذه الطريقة رغم سرعتها ذلك من خلال تيقنهم أنها طريقة تفشي البيانات الشخصية للشخص الذي أضاع وثائقه سواء تلك المتعلقة بالهوية أو الثبوتية، وهنا فضلت «صليحة» إبلاغ مصالح الأمن قبل اللجوء إلى «الفاسبوك» باعتبار أن هذه الخطوة هي الأمثل للتصرف في مثل هذه المواقف خاصة وأنها تنشر للجميع –حسبها- قبل أن تواصل -في السياق ذاته- وتشير إلى أن العديد من الأشخاص أصبحوا -في رأيها- يفضلون استعمال هذا الفضاء الافتراضي لأن استخدامه سريع ولا يتطلب سوى بضع نقرات كما أنه يضمن وصول المعلومات لأكبر عدد من المتابعين في وقت وجيز، في السياق ذاته ذهب «سليم» إلى أن إرسال الوثيقة الضائعة عبر البريد إلى صاحبها هو أمر غير مضمون لأن المعني يكون ربما قد غير عنوان مسكنه، أو حتى أنه وافته المنية في تلك الفترة أيضا، ليواصل في ذات السياق بأن هناك من الأشخاصالذين ضيعوا أوراقهم ولا يترددون في نشر بياناتهم الشخصية «عبر الفايسبوك» من خلال نشرهم لتفاصيل تتعلق بالشيء الضائع الذي هم بصدد البحث عنه أيضا يرافقون ذات المنشور بمكان إقامتهم، دون التفكير في خطورة الأمر حيث يرى هذا الأخير بأنه لابد من تبليغ مصالح الأمن في هذه الحالة عوض الاعتقاد بأن هذه الوسيلة الحديثة الأسرع والأنجع.
أستاذة العلوم القانونية د.صليحة:
«القانون لا يعترف بحسن النية ونشر بيانات الآخرين تشهير»
 أكدت «د. صليحة» أستاذة العلوم القانونية بكلية الحقوق في جامعة الجزائر 1-بن يوسف بن خدة بأن الإشكالية لا تكمن في وسائل التواصل الاجتماعي بحد ذاتها، بل هي تكمن في عدم تنظيم الإعلام الشبكي وعدم تنصيب سلطة الضبط الخاصة به لاسيما بعد أن أصبح جميع المواطنين «إعلاميون مفترضون» يقومون بنشر الأخبار والمعلومات ويتداولونها على النت حيث واصلت المتحدثة -في سياق هذا الموضوع- أن نشر المعلومات الخاصة بالأشخاص على المواقع الافتراضية يهدد في الواقع حرية الأفراد وكذا النظام العام -حتى ولو كان عن حسن نية، قبل أن تشير إلى حق أي شخص كانت قد نُشرت وثيقة خاصة به على «الفايسبوك» اللجوء إلى المساءلة الجزائية حيث قالت بأنه من المفترض أن يتابع إيصال بطاقة تعريف أو رخصة سياقة مفقودة إلى صاحبها عن طريق القنوات الرسمية والقانونية بالمرور على مصالح الأمن أولا أو إرسال الوثيقة إلى البريد الشخص الخاص بالمعني للإشارة فقد كان قد شدد العديد من المختصين بأن تصرفا كهذا يبدو حضاريا للبعض خاصة وأنه يواكب الحياة العصرية من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في إيصال المضيع للشيء الذي يبحث عنه لكنه قد يخفي وراءه عملية سرقة أو أمور أخرى كما قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية ذلك من خلال تصنيفه في خانة التشهير والتعرض للحياة الشخصية للآخرين وهي تهم يمكن لها أن تنتهي بعقوبة الحبس أو دفع غرامة مالية وهي إجراءات عقابية يستبعد ذات المختصين الوصول إلى تطبيقها ببلادنا على اعتبار أن أغلب الأشخاص الذين يتضررون من نشر المعلومات الخاصة بهم على الأنترنت في حال ضياع وثائقهم لا يرفعون شكاوي إلى الجهات الأمنية، حيث واصل هؤلاء بأنه لابد من توسيع مهام النيابة العامة في مثل هذه الحالات لأن الأمر يتعلق بقضايا تمس مباشرة الحرية الشخصية للآخرين.
منيرة ابتسام طوبالي