شريط الاخبار
مادة التّاريخ والجغرافيا تضاعف حظوظ التّلاميذ في نيل البكالوريا توقيف 28 شخصا ثبت تورطهم في تسريب الأسئلة ونشر الإجابات 16 ولاية لم تسجل حالات كورونا منذ أسبوعين تبون يستدعي الهيئة الناخبة للاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر حجز 12 قنطارا من الكيف وتوقيف 57 تاجر مخدرات خلال أسبوع إدانة ولد عباس بـ8 سنوات حبسا نافذا و04 سنوات لسعيد بركات الإمارات والبحرين ترسمان تطبيعهما مع الكيان الصهيوني! وزارة الصناعة لم تشرع في استلام الملفات الخاصة بنشاط استيراد السيارات تأجيل قضية رجل الأعمال «طحكوت» ووزراء سابقين إلى 30 سبتمبر الجاري فنربخشة يجدد رغبته في ضم ماندي 80 ألف ناقل مهددون بالإفلاس خبراء يدعون إلى ربط الـفلاحة الصحراوية بالطـاقات المتجددة أسعار النفط في منحى تنازلي وزير الطاقة يؤكد التأثير الإيجابي لمنظمة «أوبك» على سوق النفط «عدل» توجه إعذارا لمؤسسة إنجاز 6000 مسكن في قسنطينة 3 حالات يشتبه إصابتها بكورونا في صفوف مترشحي «الباك» بتيزي وزو الفلسفة ترفع معنويات الأدبيين والعلوم تعيد الأمل للعلميين في اليوم الثالث للبكالوريا الرئيس تبون ينهي مهام 127 رئيس دائرة مدير معهد باستور لا يستبعد إمكانية ارتفاع عدد الإصابات خلال موسم الخريف الجزائر تبحث ملف رعاياها «الحراقة» في إيطاليا وزارة العدل تكشف عن محاولات لتسريب أسئلة البكالوريا وحلولها مجلس قضاء العاصمة يخفض عقوبة خالد درارني إلى عامين حبسا نافذا وزارة التعليم العالي تتمسك بـ19 سبتمبر موعدا لاستئناف الدراسة حضوريا استئناف نشاط الصيد البري للمواطنين بقرار من السلطات تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة بن رحمة يعاني من إصابة! وكلاء السيارات يلتقون بوزير الصناعة للفصل في دفتر الشروط الجديد حمزاوي يدخل اهتمامات مولودية الجزائر تحيين ملفات «السوسيال» يُسقط عشرات الأسماء من القوائم إطلاق الصيرفة الإسلامية في 6 وكالات جديدة الجزائر تستنجد بالتجربة السويسرية لتطوير السياحة البرنت دون 40 دولارا في انتظار اجتماع «أوبك+» الخميس المقبل عملية توزيع سكنات البيع بالإيجار «مستمرة» مؤسسات جامعية تعتمد على الدفعات للاستئناف حضوريا الأسبوع المقبل تجنيد وسائل الإعلام عبر كل مراحل الاستفتاء على تعديل الدستور فنيش يثمن إلغاء مقترح منصب نائب رئيس الجمهورية ويعتبره قرارا صائبا تنصيب العقيد دراني محمد قائدا للمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة متابعة موظفة المطار بسبب فيديو ثان هددت فيه بفضح ملفات فساد كورونا تتراجع إلى ما دون 250 حالة منذ 80 يوما السعودية تحضر لإعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا

استقبال 1000 امرأة محتاجة إلى تكفل ومرافقة في الثلاثي الأول

وزارة التضامن تطلق قاعدة بيانات خاصة بالنساء ضحايا العنف


  28 فيفري 2018 - 11:13   قرئ 1209 مرة   0 تعليق   المجتمع
وزارة التضامن تطلق قاعدة بيانات خاصة بالنساء ضحايا العنف

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قاعدة بيانات خاصة بالنساء ضحايا العنف بهدف ضمان «تكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات» هذه الفئة من النساء، حيث تهدف هذه العملية حسب المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن إلى رصد ومتابعة مختلف حالات العنف، من خلال قاعدة إلكترونية تسمح بتسجيل وتحليل كافة البيانات آليا والتي توفرها خلايا الإصغاء المتواجدة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الوطن والخلايا الجوارية ومراكز استقبال ضحايا العنف وكذا الجمعيات التي كانت قد استقبلت في الثلاثي الأول 1000 امرأة كانت بحاجة إلى تكفل ومرافقة.

تعمل «أمان» على إحصاء وتحليل الوضعية الاجتماعية للمرأة المعنفة، هو الأمر الذي أكده لنا مصدر من وزارة التضامن بعد تعريف ذات القاعدة من قبل «غنية الداليا» وزيرة التضامن التي كشفت عن أن الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة حول المرأة المعنفة في الجزائر هو الرهان الذي رفعته قاعدة البيانات الجديدة «أمان» التي تعمل من خلال تلك الخطوات على مرافقة هذه الفئة الهشة من المجتمع وإعادة إدماجها داخله دون المساس بخصوصية حياتها الشخصية.
«أمان» قفزة نوعية لمكافحة العنف ضد المرأة
تعتبر ذات القاعدة حسب وزيرة التضامن الوطني بمثابة القفزة النوعية التي عرفتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ذلك من خلال إرساء قاعدة رقمية تواكب التطور التكنولوجي الحاصل في جميع المستويات والمجالات، وأكدت في سياق حديثها أن المبادرة تدخل في إطار عصرنة ورقمنة هذا القطاع فيما يتعلق بجمع البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة في إطار مهامه في مجال النشاط الاجتماعي سيما النساء ضحايا العنف بغية تسهيل استغلال المعطيات لتكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات هذه الفئة، حيث أشارت إلى أنه بالرغم من الإنجازات الإيجابية المحققة إلا أن الجهود المبذولة تبقى غير متكاملة من دون مرجعية إحصائية توفر بيانات ومؤشرات موثوقة يمكن الاعتماد عليها لدراسة الوضع ومعرفة البعد الحقيقي لظاهرة العنف لذلك شددت على ضرورة تعزيز عمل القطاع من خلال خطوة إيجابية جديدة ألا وهي إنشاء قاعدة بيانات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
 تعتمد على تصنيفات موحدة لحالات العنف لتفادي الازدواجية
تعتمد عملية «أمان» التي تهدف إلى رصد ومتابعة مختلف حالات العنف من خلال قاعدة إلكترونية تسمح بتسجيل وتحليل كافة البيانات آليا والتي توفرها خلايا الإصغاء المتواجدة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الوطن والخلايا الجوارية ومراكز استقبال ضحايا العنف وكذا الجمعيات، التي استقبلت في الثلاثي الأول 1000 امرأة كانت بحاجة إلى تكفل ومرافقة على تصنيفات وتعريفات موحدة لحالات العنف بإعداد نموذج استبيان موحد وذلك تفاديا للازدواجية في تسجيل الحالات والاختلاف في التصنيف كما تتمتع أيضا بالخصوصية والسرية اللازمة حفاظا واحتراما للحياة الخاصة وللحالات التي تم تسجيلها من نساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، كل ذلك من أجل وضع منظومة معلوماتية موحدة ترصد بيانات كل القطاعات والهيئات الوطنية المعنية بالموضوع وكذا المجتمع المدني حيث قالت «داليا» بأن هذه القاعدة تندرج في إطار العمل المكثف الذي يقوم به قطاع التضامن الوطني من أجل التصدي لجميع أنواع العنف والتمييز الممارس على المرأة وضدها.
 حقوقيون يؤكدون:
«العنف ضد المرأة في الجزائر مازال يطرح بإلحاح»
 مازال يطالب العديد من الأخصائيين في مجال مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة بإلحاح بضرورة وجود سبل للحد من ذات الظاهرة، هذا الإلحاح الناتج حسبهم عن اتساع رقعة الظاهرة من جهة ومحاولة التستر عنها من جهة أخرى، وفي غياب أرقام حقيقية تعكس حجم الظاهرة في المجتمع الجزائري إذ يأمل الأخصائيون في ملء الفراغ القانوني الذي وحده سيسمح بحصرها وطبعا مكافحتها، حيث أجمع أخصائيون في قضايا المرأة بالجزائر على صعوبة إصدار إحصائيات دقيقة حول حالات العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع الجزائري أين دعوافي العديد من المناسبات إلى ضرورة وضع« قانون إطار» لحمايتها من كافة إشكال العنف، أين سجلوا وجود «فراغ قانوني» في مسألة حماية المرأة رغم قيام الجزائر بتعديل نصوصها بشكل يجعل الضرب والجرح جنحة قد تصل عقوبتها ل 10 سنوات سجنا في حال وجود سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح حسب المادة 266 من قانون العقوبات، من جهتها شاركتنا «داليا هنادسي» الاخصائية الاجتماعية الحديث حول ذات الموضوع حيث أشارت  إلى أن الإحصائيات الخاصة بعدد النساء المعنفات في الجزائر غير دقيقة لكونها تتناول مدة لا تتجاوز 6 أشهر مواصلة في السياق ذاته بأن النساء اللواتي يتعرضن للعنف لا يقمن بالإبلاغ وحتى وأن قمن بذلك فسيجدن أن الذهنيات الجزائرية لا تساعد على إيداع شكوى وتوجد هذه العقبات في كل مكان أمام المرأة سواء داخل العائلة أو لدى الأقارب أو حتى من طرف السلطات المختصة والقضاة، مما صعب عملية الإحصاء.، حيث ثمنت في هذا الخصوص خطوة وزارة التضامن الجديدة المتمثلة في قاعدة البيانت «أمان» ودعت الى ضرورة تضافر جهود الجميع لحماية المرأة سواء كانوا أطباء أو قابلات أو قضاة الى جانب السلطات الأمنية، كما دعت الى ضرورة الإعتراف بشهادة الطبيب النفسي .
منيرة ابتسام طوبالي