شريط الاخبار
إدارة الجمارك ترفع التجميد عن آليات وماكنات مصنع "برندت" توقيف شقيق منفذ هجوم ستراسبورغ بالجزائر قيطوني: "سنوقف تصدير الغاز لو واصلنا بوتيرة الاستهلاك ذاتها" لهبيري يجري حركة تغييرات على مستوى رؤساء أمن الولايات والداخلية تُجمدها! أويحيى يستضيف أقطاب "الائتلاف الرئاسي" بقصر الحكومة غدا تكوين الشباب للتنقيب واستخراج الذهب تقليديا قوائم ترشيحات "السينا" خالية من النساء! "القطاع حريص على التكفل بمشاريع الربط بشبكة الماء الشروب" الإفراج عن رزنامة اختبارات "الباك" و"البيام" و"السانكيام" عصاد يدعو بن غبريت الى إيجاد حل لمسألة "إجبارية" تدريس الأمازيغية تأجيل ملف البارون "سعيد ليميقري" وشركائه إلى تاريخ 3 فيفري المقبل سنكون شريك الحكومة في التحول الطاقوي بتزويدها بالألواح الشمسية˜ تقرير الجزائر حول التنمية المستدامة في الأمم المتحدة جويلية المقبل الجزائر ستوقف استيراد المنتجات النفطية المكررة بداية من 2019 سعر سلة خامات أوبك˜ يتراجع إلى ما دون 59 دولارا أويحيى ينفي خلافه مع الرئاسة ورفضها عرض بيان السياسة العامة للحكومة مدوار وزطشي يحتقران بعض الأندية ويتعاملان بمكيالين˜ تأجيل قضية ورثة معطوب إلى 2 جانفي المقبل مؤسسة الجيش تؤكد تحمّلها مسؤولياتها الكاملة منذ الاستقلال القضاء على إرهابيين وتوقيف آخرين خلال نوفمبر ولد قدور يلمح لرفع أجور عمال سوناطراك العام المقبل عمال مركب الحجار يواصلون احتجاجهم سيدي السعيد يؤكد بقاءه على رأس المركزية النقابية تقييم عروض الإسكان والإعاشة للحجاج الجزائريين بالسعودية رجال الجمارك بالحواجز الأمنية لمحاربة التهريب والجيش يشدد الخناق على الحدود زرواطي تؤكد أن اتفاق باريس سيمثل الإطار الذي سيحكم سياسات الدول تطبيق الإجراءات الأمنية للبكالوريا في مسابقة ترقية الأساتذة محمد عرقاب: ستتم مراجعة تسعيرة الكهرباء عاجلا أم آجلا˜ الحكومة لن تتخلى عن قاعدة 49/51 في مشروع قانون المحروقات الجديد محاكمة مدون اتهم زوخ بنسج علاقة مشبوهة مع البوشي وتلقيه رشوة بـ 37 مليار سنتيم مقابل منحه عقارات مسيرة حاشدة في بجاية للمطالبة بالإفراج عن مشاريع سيفيتال 100 ألف سرير قيد الإنجاز واستحداث 933 ألف منصب شغل تعميم الدفع الإلكتروني على 5 شركات عمومية الأسبوع المقبل 35 شركة جزائرية لترويج المنتوج المحلي في مصر مجمع بيوفارم يقتحم مجال طب الأعشاب شركاء بن غبريت يقاطعون اجتماعاتها وينسحبون من ميثاقها غول في مهمة إقناع التحالف بأطروحة التمديد لوح يتهم أطرافا خارجية باستغلال حقوق الإنسان للتدخل في شؤون البلاد نقابة شبه -الطبي في وقفة احتجاجية أمام أوجيتيا اليوم إحصاء المناصب الشاغرة في قطاع التربية قبل 20 ديسمبر

إحصاء قرابة 800 حالة خلال سنة 2017

السياقة دون رخصة تهدد قصر مراهقين بالسجن أو الموت


  04 أفريل 2018 - 13:57   قرئ 2248 مرة   0 تعليق   المجتمع
السياقة دون رخصة تهدد قصر مراهقين بالسجن أو الموت

القانون أقرّ عقوبتها من 6أشهر إلى سنة

أضحت السياقة بدون رخصة ظاهرة اجتماعية ألفنا السماع عنها في يومياتنا والدليل على ذلك هي حصيلة المصالح الأمنية في هذا الشأن و التي تؤكد بأنه تم خلال السنة المنقضية إحصاء قرابة 800حالة توقيف أشخاص كانوا في الطرقات على متن مركبات بدون رخصة غير آبهين بالنتائج الوخيمة التي تنجر على مثل هذا السلوك الخطير الذي يهددهم بالسجن النافذ من جهة ويهدد حياتهم وحياة الآخرين بالموت المحقق نتيجة التهور واللامبالاة من جهة أخرى.
قراءة بسيطة في حصيلة المصالح العملياتية التابعة للأمن الوطني ووحدات سرية الطرق التابعة لمصالح الدرك الوطني تؤكد أن السياقة بدون رخصة قد أصبحت ظاهرة اجتماعية في السنوات القليلة الماضية، حيث كانت هذه الأخيرة قد أحصت مؤخرا قرابة 800 حالة خلال سنة 2018 تم على إثرها تحرير محاضر ووضع المركبات في المحشر.
تنامي الظاهرة رغم صرامة القانون في هذا المجال
يستدعي رقم الحالات المسجلة من قبل المصالح الساهرة على تنظيم النقل والطرقات فيما يخص السياقة بدون رخصة دق ناقوس الخطر من قبل ذات المصالح بالتنسيق مع مصالح أخرى بهدف الردع والقضاء على الظاهرة خاصة وأنه بالرغم من أن قانون المرور ساري المفعول منذ سنة 2010 والذي كان صارما في هذه المسألة، والدليل هو العقوبات المسلطة في حق كل من يقود مركبة دون حيازته على رخصة سياقة والتي ترجمت في عقوبة «السجن»التي قد تصل إلى سنة كاملة كحد أقصى انطلاقا من 6أشهر، مع غرامة مالية تتراوح ما بين 02 و05 ألف دج وحتى إذا كان يملك رخصة سياقة صالحة لنوع آخر من المركبات ويقود مركبة من صنف آخر فإنه يتعرض إلى عقوبة من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 02 ألف إلى 05 ألف، مع عدم قدرته للترشح للحصول على رخصة من الأصناف الأخرى وفي السياق كانت مصالح أمن مستغانم لوحدها قد سجلت خلال السنة الفارطة في مجال أمن الطرقات 412 حادث مرور خلفت 24 قتيلا وإصابة 16 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة والسبب الرئيسي الذي كان وراء وقوع هذه الحوادث هو السياقة بدون رخصة السياقة.
توقيع عقوبة عام حبسا نافذا ضد ثلاثيني بتهمة السياقة  بدون رخصة
مثل شاب في الثلاثينيات منى عمره أمام محكمة سيدي أمحمد لمواجهة الجنحة وقد طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و5 ألاف دج غرامة مالية ، حيث وعلى ضوء ما جاء في الجلسة من معطيات التي صرح بها المتهم أن القضية تعود لتاريخ 14 من الشهر الفارط بعدما ألقي القبض عليه من طرف رجال الأمن بعد الشكوى التي تقدمت بها إحدى السيدات التي تعرضت للإصطدام من طرف المتهم، والتي جاءت فيها أنها تعرضت للإصطدام من طرف المتهم في القضية وبعد التحقيق معه أكد أنه كان في إتجاه لمركز البريد لمخالصة الجزافة المالية الاتي حررت له، من جهته أكد الدفاع أن الضحية كانت في موقف مخالف للقانون حيث أنها كانت موقفة لسيارتها في منعرج في الطريق والمتهم كان في حالة سياقة وزع ندج محاولته تفادي الضحية لم يستطع بحكم السيارة كبيرة الحجم والطريق ضيق طالبا إفادته بالبراءة ليؤجل الفصل في القضية للأسبوع المقبل.
 المركز الوطني للوقاية والأمن  عبر الطرق يحصي 435 قتيلا خلال الشهرين الفارطين
في ذات السياق أحصى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية 435قتيل و4887 جريح في 3543 حادث مرور وقع عبر طرقاتنا خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري هو الأمر الذي كشف عنه»أحمد نايت الحسين» مدير ذات المركز حيث وصف هذه النتائج بغير المرضية داعيا إلى تكثيف الجهود أكثر فأكثر للحد من إرهاب الطرقات، كما أكد المتحدث بأن الفترة السالفة الذكر قد شهدت تراجعا طفيفا في مؤشرات اللاأمن المروري بنسبة 1.81 بالمئة في عدد القتلى و1.51 بالمئة في عدد الجرحى مقارنة بالعام الفارط مشيرا إلى أن إحصائيات السنة الماضية التي انتهت بإحصاء 3500 قتيل تعد أفضل النتائج المسجلة في مجال السلامة المرورية مند عقدين من الزمن مذكرا بحصيلة 2015 والتي أسفرت فيها حوادث المرور عن مقتل 4500شخص، وعليه أرجع «نايت الحسين» أسباب تراجع عدد القتلى إلى الحملات التحسيسية والعمل الميداني للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات بصفة دائمة بمشاركة مختلف وسائل الإعلام بمعية مصالح الأمن، أيضا قال مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق غداة استصدار أول رخصة سياقة بالتنقيط بأن نظام رخص السياقة بالتنقيط هو بديل للنظام العقابي الذي يعتمد على الغرامات الجزافية والسحب الفوري لرخصة السياقة فالنظام الجديد سيغير النظام المعمول به جذريا من خلال سحب النقاط مع ارتكاب كل مخالفة مع اعتماد سلم تنقيط محدد يراعي حجم وخطورة هذه المخالفات.
المادة 80 الفقرة الأولى من القانون 01-14 تنص على إعتبار السياقة بدون رخصة «جنحة مرورية»
تنص المادة 80 الفقرة الأولى من القانون 01-14 المؤرخ في 19أوت 2001 على إعتبار جنحة قيادة مركبة دون الحيازة على رخصة السياقة، على أنه جنحة مرورية، يتراوح نص عقوبتها بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كاملة بغرامة مالية تتراوح ما بين 20ألف دينار إلى 50ألف دينار جزائري، لكل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائز على رخصة السياقة حيث تعتبر هذه الأخيرة جنحة مرورية دون أساس بسحب رخصة السياقة، أيضا هناك العديد من الجنح المصنفة ضمن الجمح المرورية والتي تحدد عقوبتها موادا من القانون على غرار المادة من78 إلى،81 تم تحديد العقوبات التي يتعرض لها أي شخص في حالة تلاعبه برخصة السياقة كمحاولته الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب، أو سياقته لمركبة دون أن يكون متحصل على رخصة تخص الصنف نفسه، أو يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة، كما أوضح القانون أيضا نوعية العقوبة التي قد تسلط على الشخص في حالة وضعه لممهلات على مسالك مفتوحة لحركة المرور بدون ترخيص، وتصل العقوبة في هذا الشأن إلى الحبس لمدة شهر وغرامة مالية من 25.000 دج إلى 100.000 دج، أما من يرفض إخضاع مركبته للمراقبة الدورية الإجبارية، فسيعاقب، حسب المادة،83 بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وخلصت المادة91 إلى التأكيد أنه في حالة العودة لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، فستضاعف العقوبة دون أن تشير إذا كانت ستضاعف لمرتين أو لثلاث مرات أو أكثر.
مختصون في علم الاجتماع يؤكدون: «التربية الخاطئة والإهمال  من أسباب تنامي الظاهرة»
أرجعت الأخصائية الاجتماعية «داليا هنادسي» أسباب تنامي ظاهرة السياقة بدون رخصة إلى الاستهزاء من قبل الشباب البالغ الذين غالبا ما يجدون أنفسهم مهددون بالسجن النافذ فيما أشارت إلى نقطة أخرى ألا وهي تورط «القصر» في مثل هذه الجنح، حيث شددت في هذا الخصوص على أن تفشي ظاهرة سياقة القصر بدون رخصة ماهي إلى نتيجة التربية الخاطئة والاهمال من بعض الأسر التي تترك أبناءها يقودون المركبات بأنواعها دون حصولهم على رخصة السياقة القانونية والضرورية لقيادة السيارات، قبل أن تواصل بأن غياب الرادع الأمني من طرف رجال الدرك الوطني بالعديد من المناطق فتح المجال لتفشي هذه الظاهرة الخطيرة مما يستوجب تدخل الأسرة والأمن للحد من هذه الظاهرة وما تتسبب فيه من كوارث اجتماعية وصحية لا يحمد عقباها، أيضا أشارت المتحدثة بما أننا نتحدث عن مجال السياقة إلى أنه وعلى ضوء الارتفاع المتزايد لحوادث الطرق وخاصة منها التي تحدث غالبا بين أوساط الشباب وصغار السن على وجه الخصوص نشهد في المقابل إزديادا مقلقا وملحوظا لظاهرة السياقة أو استخدام المركبات على أنواعها دون وجود تأمين لهذا الاستخدام وأحيانا دون وجود حتى لقسيمات التأمين الالزامي والتي بموجبها يتم تغطية أي تعويض أو مصاريف علاجية تنجم إثر إصابة جسدية أو نفسية عقب حادث الطرق، حيث وفي مثل هذه الحالات يجد المسؤول عن التسبب في حادث الطرق نفسه عرضة لتقديم دعاوى شخصية ضده لدفع مبالغ طائلة لطرف آخر، الأمر الذي ما كان ليحدث لولا عدم الحرص على اقتناء قسيمات تأمين ملائمة للسائق أو المستخدم ,وفي بعض الحالات المؤسفة وصل مبلغ التعويض الذي أُلزم به أحد المواطنين نتيجة تسببه لحادث طرق أسفر عن إصابات جسدية وأضرار لمركبات أخرى الى مبالغ طائلة، وأما في حالات أخرى فقد اكتشف بعض السائقين بعد فوات الأوان أن قسيمات التأمين التي بموجبها تم تأمين الاستخدام للسيارة المستعملة من قبلهم لا تغطي إستخدامهم الشخصي أو العيني نتيجة عدم إعلامهم مسبقا بوجود بند شرطي يحد من مفعولية هذا التأمين لسبب أو لآخر، وأيضا قد يحدث أحيانا  أن يقوم مالك لسيارة بالسماح لأحد معارفه أو أقرباء بإستخدام سيارته دون أن يفحص إن كان هذا الشخص يملك رخصة قيادة سارية المفعول أم لا فيتسبب السائق بحادث طرق وعندها فقط يتبين أن قسيمة التأمين لا تغطي هذا الحادث لأن رخصة القيادة لهذا السائق أو الصديق أو القريب تكون مسحوبة أو محجوزة بسبب عدم قيام هذا السائق بدفع غرامات لمدة تزيد عن 12 شهرا فعندها أيضا تصبح قيادة السيارة من قبل هذا الشخص غير مُؤمّنة رغم وجود قسيمة تأمين سارية المفعول، أي أنه يجب علينا أن نفهم جيدا أن مسألة إلزام شركة تأمين بدفع تعويضات نتيجة حصول أضرار في الممتلكات أو حدوث أضرار جسدية أو نفسية لمصابي حوادث الطرق مرهون ليس فقط بمجرد وجود قسيمة تأمين للسيارة المستخدمة وإنما أيضا مرهون بأهلية السائق المستخدم نفسه للسيارة المؤمنة حسب شروط القسيمة وحسب صلاحية رخصة القيادة للسائق وأيضاً صلاحية رخصة السيارة نفسها في حال كان الحديث عن تعويض أضرار في الممتلكات أو في السيارة لأن صلاحية رخصة السيارة يعتبر شرطاً اساسياً لسريان مفعول قسيمة التأمين في هذه الحالة .


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha