شريط الاخبار
سيدة تستعين بجواز سفر قريبتها للفرار إلى الخارج هروبا من العدالة 25 بالمائة تخفيضات في تغيير زيوت المركبات عند «إيفال» «أليانس» تطلق أول مصنع «بيتزا» بمواصفات عالمية محطة جديدة لضغط الغاز وإعادة ضخه بحاسي مسعود ملف تطوير الصادرات عبر السفن الوطنية على طاولة وزارة الفلاحة ارتفاع جنوني في أسعار الأدوات المدرسية الجوية الجزائرية تستثمر في أكثر البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات تقدما نقائص بالجملة تطبع اليوم الأول من الدخول المدرسي سوناطراك تعتزم إعادة تأهيل حقول النفط لمنافسة المنتجين العالميين منظمة محامي الجزائر تقدم اقتراحات حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية الداخلية تطلق استبيانا إلكترونيا لكشف النقائص عبر الابتدائيات أربعة موقوفين بسبب رفع الراية الأمازيغية أمام المحكمة اليوم «سيناتورات» مطلوبون لدى العدالة يتنازلون طوعيا عن الحصانة إنزال حكومي بالولايات في أول يوم من الدخول الاجتماعي ! نهاية عهد التشبث بالحصانة البرلمانية» الازدحام المروري يعود.. والعاصمة تختنق ڤايد صالح يتمسك بآجال تنظيم الرئاسيات وينتقد دعاة إقحام الجيش في الحوار نحو استقالة الأمين العام لـ «الأفلان» بعد طلب رفع الحصانة عنه «إيغل أزور» تعلن تعليق بيع التذاكر بداية من 10 سبتمبر هيئة الوساطة تتخلى عن تنظيم الندوة الوطنية وتحديد تاريخ الرئاسيات بلماضي يقرر نقل لقاء بنين إلى 5 جويلية «أو تي أر أش بي» لحداد يتجه نحو خسارة صفقاته العمومية تشغيل 53 محطة الجيل الرابع لخدمة الهاتف والأنترنت ببجاية «أبوس» تحذّر من ورق طبخ خطير متداول في السوق صدمة جديدة في السوق النفطية تهوي بأسعار النفط إلى 57 دولارا الناطق باسم الحكومة يتعهد بتعاطي السلطات بإيجابية مع مخرجات الحوار لجنة الوساطة تحضر وثيقة الحوار التي تسلّمها للرئاسة الأسبوع المقبل الطلبة يعلنون بداية السنة الجامعية الجديدة من الشارع شنين يشدد على إجراء الرئاسيات قبل نهاية العام الجاري صب أجور ثلاثة أشهر بأثر رجعي لعمال مؤسسات «كونيناف» العدالة تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للأفلان محمد جميعي «أنا في خدمة الجزائر ولا يربطني عقدا بالأشخاص» وزارة التضامن تطلق مسابقة لتوظيف 2022 أستاذ الأحزاب السياسية ترحّب بمقترح استدعاء الهيئة الناخبة ڤايد صالح يحذّر من التدخل الأجنبي ويرفض استيراد «الحلول» 06 نقابات تقاطع لقاء بلعابد استجابة لمطالب الشعب جلاب يؤكد تواصل عملية الإفراج عن العتاد العالق بالموانئ قانون المالية لسنة 2020 على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل الحكومة تفرج عن رخص استيراد خاصة بالأجهزة الكهرومنزلية الغموض يكتنف سوق السيارات في الجزائر

قانونيون يشددون:

«خائن الأمانة يتعرض إلى عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا»


  06 أفريل 2018 - 14:32   قرئ 3497 مرة   0 تعليق   المجتمع
«خائن الأمانة يتعرض إلى عقوبات تصل  إلى 5 سنوات حبسا نافذا»

وردت جريمة خيانة الأمانة في المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري، حيث جاء في نصّها «كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه، إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال، أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر، بشرط ردّها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معين، وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها، يعد مرتكبا لجريمة، ويعاقب مرتكب خيانة الأمانة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية من 500 إلى 20.000 دينار»، نصت على هذه الحريمة المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري.

وذكرت أركان هذه الجريمة «خيانة الأمانة»  المتمثلة في الركن الشرعي «376» قانون عقوبات جزائري، الركن المادي المتكون من  نشاط إجرامي المتمثل في الإختلاس أو التبديد، محل الجريمة المتمثل في الشيء المقوم بالمال، المادي، المنقول والمملوك للغير، تسليم الشيء الصادر عن إرادة حرة وغير مشوبة بعيب من عيوب الرضا، وفقا لأحد عقود الأمانة (ايجار، عارية، وكالة، وديعة، الرهن )، أما في الركن المعنوي المتكون من  قصد عام بعنصريه العلم والإرادة، قصد خاص المتمثل في نية التملك وحرمان مالك المال الحقيقي منه، بالإضافة إلى الجزاء المقرر، أيضا فيما يخص الركن المادي للجريمة فقد واصل محامون بأن العنصر الأول يتمثل الاختلاس والتبديد تتحقق الجريمة بإتيان الجاني أحد الصورتين للنشاط الإجرامي المنصوص عليهما في نص المادة 376 من القانون العام والمتمثلان في الاختلاس والتبديد، «الاختلاس» المقصود به أن يأتي الجاني فعلا ماديا يحول فيه الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بقصد الانتفاع الذاتي والتملك، والاستهلاك كأن يسلم شخص سيارته للتصليح وبعد المطالبة باسترجاعها ينكر المصلح استلامه لها ويرفض ردها لصاحبها ويحتفظ بها لنفسه وهنا قام المصلح بتحويل الحيازة من ناقصة الى كاملة، أيضا «التبديد» يراد به فضلا عن إضافة الشيء إلى ملك الجاني يقوم هذا الأخير بإخراج الشيء من حيازته إما بالاستهلاك أو التصرف أو الإتلاف وبمعني أخر التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو التصرف فيها والتخلي عن حيازتها، أما العنصر الثاني منها أي محل الجريمة فتشترك جريمة خيانة الأمانة مع جريمتا السرقة والنصب في أنها تنصب على مال، منقول، مملوك للغير وقد ذكر المشرع بعض الأمثلة على محل الجريمة في نص المادة 376 من القانون العام، العنصر الثالث « تسليم الشيء»، يجب للقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال موضوعها قد سبق تسليمه إلى الجاني عكس جريمة السرقة حيث أن التسليم ينفي فعل الاختلاس إذا صدر عن إرادة حرة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا، ولم يشترط المشرع أسلوبا محددا للتسليم سواء كان حقيقيا أو حكميا، والغرض من التسليم في هذه الجريمة هو نقل الحيازة من حيازة كاملة لدى المجني عليه إلى حيازة الناقصة للجاني ومن هنا نستنتج أن لا جريمة إذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة الكاملة بقصد التملك ولا يعتد هنا بالتسليم عن إرادة غير حرة ومشوبة بعيب من عيوب الرضا، ولا يكفي التسليم بقصد نقل الحيازة المؤقتة إلى الجاني بل يجب أن يكون بناءا علي عقد من العقود الواردة في نص المادة 376 ق ع على سبيل الحصر والمتمثلة في :»عقد الإيجار، عقد الوديعة، عقد الوكالة، عقد الإعارة، عقد الرهن الحيازي، عقد القيام بعمل بأجر أو بغير أجر، أما الركن المعنوي للجريمة فتعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية ولا يتصور قيامها بتوفر عنصر سوء النية « الخطأ» ويشترط في قيام الجريمة توافر القصد العام بالإضافة إلى القصد الخاص، القصد العام: يتخذ ويقوم على عنصرين هما العلم بماديات الجريمة وكذلك اتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل «الاختلاس أو التبديد «، القصد الخاص فيتمثل في اتجاه نية الجاني الى تملك الشيء وحرمان مالك المال الحقيقي منه» أيضا «الضرر» للقيام جريمة خيانة الأمانة يشترط أن تصاب الضحية بضرر ويستوي أن يكون ماديا أو معنويا ولا يشترط ان يكون المتضرر المالك الحقيقي للشيء بل يلحق الضرر حائز الشيء حيازة مؤقتة أو من كانت له يد عارضة عليها، «الجزاء المقرر»،  ميز المشرع في هذه الجريمة بين العقوبات البسيطة والعقوبات المشددة «العقوبة البسيطة « نصت عليها المادة376 من ق ع بوصف هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات زائد غرامة مالية مقدرة بـ : 500 إلى 20.000 دج، العقوبات المشددة تتمثل في ظرف خاص بصفة الجاني، حيث نصت المادة 378/2 على صفة الجاني التي تكون محل تشديد وذكرة أمثلة على هذه الصفات (سمسار،وسيط،مستشار مهني،محرر عقود ) وتصل العقوبة إذا توفر هذا الظرف بالحبس إلى 10 سنوات وغرامة الى 200.000 دج.
أما الصفة الثانية التي أعدها المشرع كظرف تشديد هي متعلقة بالموظفين في القطاع العام أو سلك القضاء وذلك أثناء القيام بالأعمال المخولة لهم، وتقدر العقوبة عند توفر هذا الظرف السجن المؤقت من 5الى10 سنوات (جناية ) كما تشدد العقوبة أكثر ( 10 الى 20 سنوات ) إذا تعلق الأمر بصفة الأمين العمومي حسب المادة 158 من القانون العام، بالإضافة إلى ظرف خاص بالوسيلة المستعملة حيث نصت عليه المادة 378/1 وذلك إذا لجأ الجاني إلى الجمهور للحصول على أموال أو أوراق تجارية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن وذلك بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي أو لحسابه الخاص، أيضا ظرف خاص بصفة المجني عليه، والتي نصت على هذا الظرف المادة 382 من ق ع في فقرتها الثانية والمنصوص فيها عن صفة المجني عليه إذا كان الدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية التابعة لها المشار إليها في نص المادة 119من ق ع فتشدد العقوبة من سنتين الى عشر سنوات. 
منيرة ابتسام طوبالي