شريط الاخبار
متقاعدون مهددون بعدم استلام معاشاتهم وبطالون دون آفاق لإيجاد مناصب شغل حرمان أصحاب القطع الأرضيّة الموروثة من الحصول على السّكن طلبة البيولوجيا بباب الزوار ينتفضون ضد نتائج "الماستر" إحباط محاولات لإغراق السوق بأطنان من ملابس "الشيفون" موغيريني تُشيد بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أويحيى يرد على محمد السادس ويؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الحكومة تتهم قناة خاصة بـ "التلاعب" بتصريحات أويحيى وقف تصدير البطاطا والتمور الجزائرية إلى موريتانيا بسبب "أزمة مازوت"! "أوبك" تقرر خفض الإنتاج بنحو مليون برميل في 2019 اختطاف طالبات على متن حافلة للنقل الجامعي وتعرض زميلهم لاعتداء وحشي احتياطي الصرف «سينفد» خلال السنوات الثلاث المقبلة مدوار يقر بوجود خيانة ويورط زطشي في قضية زرواطي الحكومة مطالبة بالتحقيق في مشاريع استثمار «وهمية» ركود المبيعات يرغم وكلاء السيارات على تدشين «صولد» نهاية العام مبكرا الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من الوكالات الوهمية الإفراج عن تفاصيل تسيير الميزانية المخصصة للمدارس الابتدائية توقيف مهرب دولي للبشر في عرض البحر بين وهران وعين تموشنت أويحيى يلتقي ماكرون وملفات الذاكرة والعلاقة مع دول الجوار في مقدمة المشاورات جزائريون بالمهجر يتشبعون بالفكر المتطرف ويلتحقون بصفوف "داعش" "سفيتال" تُفاوض اليابانيين لإنشاء مصنع سيارات "تويوتا" بالجزائر "أحزاب التحالف الرئاسي ستدافع عن حصيلة الرئيس بوتفليقة" عرض حصيلة العهدات الأربع على البرلمان نهاية السنة مهربون وبارونات يغرقون السوق بملايين وحدات المفرقعات «آن الأوان للتخلي عن تقديس البشر وترك التراث الإسلامي للدجالين أسهم في تزييف الحقائق»  عيسى يحذر من الغزو العالمي الذي يستهدف الأمة "البوشي" سيواجه باقي المتهمين في قضية الكوكايين هذا الأسبوع الحكومة تدعو البلديات إلى مواكبة الإصلاحات الاقتصادية ارتقاع رقم أعمال "جازي" بـ%05,6 خلال الربع الثالث من 2018 زمالي يكشف عن إدماج 270 ألف منصب خلال 2018 84 % من علامة القهوة غير المطابقة للمعايير تسوّق للجزائريين عودة "التحالف الرئاسي" في غياب الإسلاميين تغيير المصابيح الزئبقية بأخرى تشتغل بالطاقة الشمسية عبر 29 بلدية الداليا تؤكد مواصلة الحكومة سياسة دعم الفئات الهشة حجز 155 ألف "دولار" و3 آلاف "أورو" بمطار وهران قيتوني يتوقع ارتفاع الجباية البترولية خلال 2019 ارتفاع الصادرات بـ 16% خلال الـ09 أشهر الأولى من 2018 إعلاميون يتكتلون لتشكيل نقابة وطنية مستقلة للصحافيين الجزائريين زطشــــــي يخـــــرق القوانيــــن وينقلــــب علــــى مــــــدوار الإفراج عن "عبدو سمار" و"مروان بودياب" والأمر بإجراء تحقيق تكميلي للفصل في الملف زيتوني يشدد على اعتراف فرنسا بجرائمها "قبل التطرق لملفات أخرى"

بسبب إجازة الإجهاض في حالات استثنائية وخوصصة القطاع العام

قانـــــــون الصــــــحة يـــــــثير جدلا كبيــــــرا بــــــين نـــــــواب بــــــرلمانيين ونقــــــابــــيين


  27 أفريل 2018 - 13:48   قرئ 519 مرة   0 تعليق   المجتمع
قانـــــــون الصــــــحة يـــــــثير جدلا كبيــــــرا بــــــين نـــــــواب بــــــرلمانيين ونقــــــابــــيين

أثار مشروع قانون الصحة الجديد جدلا واسعا لتضمنه بندا يجيز عمليات الإجهاض في المستشفيات والعيادات الخاصة وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، إضافة الى بعض البنود القاضية بمستقبل «مجانية العلاج» ودعم قطاع الصحة في السنوات المقبلة.

حشدت المعارضة السياسية ونقابات قطاع الصحة بالجزائر تأييدا شعبيا كبيرا من أجل منع المصادقة على بند مثير للجدل بمشروع قانون الصحة ومنعه من الدخول حيز التنفيذ رغم عرضه على البرلمان ويتعلق بإجازة الحكومة عمليات الإجهاض، حيث يجيز قانون الصحة الساري العمل به حاليا عمليات الإجهاض غير أنه يقيدها في شرط واحد، هو إن كان الجنين يشكل خطرا على الأم فقد يؤدي إلى وفاتها غير أن مجالات إجازة عمليات الإجهاض توسعت بمشروع الصحة الجديد، إلى مقتضيات أخرى ما أثار تحفظات المعارضة السياسية الإسلامية منها على الخصوص، لارتباط المسألة بمحظورات الشريعة الإسلامية.
تخوف من نسف مجانية العلاج وقانون الإجهاض الجديد
رفع مشروع قانون الصحة الجديد الحظر عن أكبر «الطابوهات» الاجتماعية حيث رخص للإيقاف العلاجي للحمل في حالات تشوه الجنين وهو ما يعرف بـ «الإجهاض» وحدد تطبيقه في شروط استثنائية، كما تناول في بعض مواد النص المقدر عددها بـ470 مادة أهم تفاصيل توسيع دائرة مساهمة القطاع الخاص في التكفل بالصحة، لمواجهة العجز الذي يعاني منه القطاع  العمومي، مع ضبطه وفقا لدفتر شروط محدد، في حين يشدد النص العقوبات المترتبة عن الإنجاب في الأماكن غير المرخص لها، والتي تتراوح بين سنتين و5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار.
نواب يقرون: «قانون الصحة الجديد شهادة وفاة الخدمة العمومية»
على الرغم من تأكيد وزير الصحة «مختار حسبلاوي» خلال عرض القانون على البرلمان أن  تمسك الدولة الجزائرية بضمان حق العلاج المجاني للجزائريين كونه «حق دستوري» فإن نواب المعارضة الجزائرية اعتبروا أن القانون الجديد يكرس بداية نهاية «الصحة العمومية» الموروث من العهد الاشتراكي الذي ودعته الجزائر سنة 1989، وبداية عهد الصحة «الليبرالية»
 حيث أكد النائب بن خلاف أن النسخة المكتوبة بالفرنسية التي تعد المرجع للمشرع الجزائري، لا تؤكد بما فيه الكفاية مجانية العلاج، إذ تم التطرق إليها مرة واحدة فقط، على عكس النسخة العربية.
من جانبه أكد النائب رمضان تاعزيبت عن حزب العمال أن المادة 20 تفيد بأنه لا يمكن لأي مبرر مهما كانت طبيعته أن يشكل عائقاً أمام الحصول على العلاجات في المؤسسات الصحية أي أن العلاج مجاني في المؤسسات الصحية العمومية  وتحديداً في المادة 61 منه حيث  أن الدولة تضمن تمويل العلاجات القاعدية والتي لا تتعدى الفحص والحقن المهدئة أي مجرد  العلاجات في قاعة الطوارئ وهذا تناقض قانوني ومادة غير دستورية.
مضيفا أن القانون الجديد يحوي 61 مادة جديدة أعادت رسم قطاع الصحة في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بتمويل القطاع من الخزينة العمومية وعلاقة القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى فصله في ملفات أخرى ظلت محل صمت لسنوات، كمشروعية الإجهاض في حالة وجود خطر على صحة الأم، وإباحة نقل الأعضاء، وهي الملفات التي أثارت نقاشاً اجتماعياً ودينياً كبيراً، فمجانية العلاج لا يمكن أن تتنازل عنها الحكومة مهما كانت الظروف إلا أن الحكومة تريد أن توجه العلاج المجاني ليمس الفئات الهشة وهذا حق مشروع خاصة في الظروف الحالية إذ لا يعقل أن يستفيد الأغنياء من إعانة الدولة والظفر بعلاج مجاني بفضل الوساطة والضغط، في وقت ينتظر المواطن البسيط أشهراً وربما سنوات للظفر بعملية جراحية بسيطة، مؤكدا أنه من حق كل الجزائريين إبداء تخوفاتهم من مضمون هذا القانون الذي تحاول الحكومة من خلاله جس نبض الطبقة السياسية والمواطنين من أجل إلغاء مجانية العلاج في الجزائر فالقانون الجديد الذي تمت مناقشته  يتضمن مواد غامضة لا يمكن فهمها إلا في هذا الإطار مشيرا إلى «الفقرة التي تتحدث عن إبقاء الاستفادة من الخدمة المجانية لصالح شريحة معينة من الفقراء، وليس لكافة الجزائريين مثلما يتحدث عنه القانون السابق الذي تمت المصادقة عليه في سنة 1985.
وكشف القيادي في حزب العمال أن الدولة الجزائرية تعاني من مشاكل عديدة في المجال الإحصائي، كما أن جل المؤسسات الرسمية لا تملك بطاقة وطنية للفقراء والمحتاجين، وهو دليل يؤكد استحالة تطبيق هذا القانون بهذا الشروط المذكورة.
من جهة أخرى انتقد ذات المتحدث، مواد قانونية أخرى من هذا القانون تتحدث عن دور تكميلي بين القطاع العام والخاص، ما يعني أن العلاج سيكون موزعا بين الطرفين، في توجه جديد لم يسبق للجزائر أن عرفته في السابق كما أثار البرلماني رمضان تعزيبت قضية منح الأولوية للخواص فيما يتعلق ببناء مستشفيات ومؤسسات صحية كبرى، ببعض المناطق التي لا تتوفر على مؤسسات عمومية، وهذا أيضا مؤشر قد يصب في مصلحة القطاع الخاص على حساب المواطن والصحة العمومية كما اشار إلى وجود سوء فهم حقيقي من قبل العديد من النواب المحسوبين على الصف المعارض لما تضمنه القانون الجديد.
بالنسبة للنقاش الدائر الآن حيث أن القانون لم يجهز بشكل نهائي ويبقى محل تمحيص ومناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بدليل أن لجنة الصحة بالبرلمان قامت لحد الساعة بإسقاط أزيد من 30 بالمئة من مواده الأصلية، وجدت فيها تعارضا كبيرا مع مصلحة المواطن وحقه في العلاج المجاني، وأكد أنه من غير المعقول ولا المنطقي أن تغامر الدولة في هذا الظرف بالذات، وتقوم بإلغاء العلاج المجاني المكفول بنصوص قانونية واضحة، سبق لوزير القطاع أن أشار إليها في معرض حديثه أمام النواب كما استطرد المصدر ذاته أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجزائر بسبب أزمة النفط فرضت عليها نظرة جديدة في تدبير الأموال الباهظة الموجهة للشأن العام وأشار  ذات المتحدث إلى أن الجزائر تبقى من البلدان القليلة في العالم التي تعطي للخدمات العمومية المجانية أهمية كبرى في سياستها، وهذا أمر اكدته  كل الأرقام الخاصة بميزانيات الدولة، التي تم المصادقة عليها منذ الاستقلال إلى غاية الآن.
النائب، عيسى مسلاني:» إجازة الإجهاض تطور غير محبذ»
أكد البرلماني عن التحالف الإسلامي عيسى مسلاني أن إجازة الإجهاض بقانون الصحة الجديد يعتبر تطورا غير محبذ بقطاع الصحة بالجزائر، مصرا على رفضه في حال التأكد من الفقهاء وأهل الاختصاص أنه يعارض الشريعة الإسلامية مضيفا أن الإجهاض وارد بقانون الصحة الساري ولم تتم معارضته لكونه محصورا بحالة واحدة وهي تشكيل الجنين خطرا على حياة الأم» واعتبر توسيع مجالات الإجهاض إلى حالات إضافية يفتح المجال لأي امرأة تريد التخلص من جنينها، وهذا ما سيفتح تنامي ظاهرة الإنجاب خارج الأطر الشرعية وكيف أن أرقام الأطفال غير الشرعيين تضاعفت في السنوات الأخيرة وهذا ما سيتيح فرصا أخرى لإجهاض الأجنة من العلاقات غير الشرعية.
 10 آلاف طفل ولدوا في السنوات الأخيرة من علاقات غير شرعية
أشارت الأرقام التي قدمتها وزارة التضامن الوطني في الأيام القليلة الفارطة بيوم دراسي حول الإجهاض أن أكثر من 10 آلاف طفل بالجزائر ولدوا بالسنوات الأخيرة من علاقات غير شرعية وسجل المعهد الوطني للصحة بالجزائر 697 حالة وفاة أثناء الولادة منذ بدء العام الجاري 2018 منها 41 حالة وفاة بسبب الإجهاض (زواج شرعي)، بينما كشف تقرير آخر لمصالح الأمن الوطني وفاة 78 امرأة حاملا بطريقة غير شرعية خضعن للإجهاض من مجموع 3 آلاف حالة إجهاض من نفس الفئة. هذا ما أثار حفيظة الكثير من البرلمانيين الذين اعتبروا أن الأرقام المشار إليها هي أرقام أقل ما يقال عنها أنها صادمة وتنم عن انهيار القيم الأخلاقية في المجتمع منتقدين عدم استشارة وزارة الصحة الفقهاء ورجال الدين بمسألة إباحتها الإجهاض رغم أن المسألة مرتبطة أشد الارتباط بمقتضيات الشريعة الإسلامية.
جليلة. ع
 


تعليقات (0 منشور)


المجموع: | عرض:

إكتب تعليق



الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha