شريط الاخبار
الجوية الجزائرية تعلن عن أولى رحلاتها من المطار الدولي الجديد «برندت» الجزائر تطلق خدمة «الرضا أو التعويض» الدولة تتخلى عن خدمات ولد قدور المثير للجدل اعتقال ربراب يفتح جدلا حول تدخل دول أجنبية محتضنة لاستثماراته إحالة ملفين لشكيب خليل على المحكمة العليا وإعادة فتح ملف سوناطراك بلجود يأمر إطاراته برفع وتيرة إنجاز سكنات «عدل» و «أل بي بي» «سناباب» تشلّ كل الإدارات العمومية يومي 29 و30 أفريل الحبس للإخوة «كونيناف» والرقابة القضائية لإطارات بوزارة الصناعة إنهاء مهام 3 رؤساء ومدراء مؤسسات عمومية في ظرف أسبوع هكذا تحصل الفرنسيون على امتيازات لاستيراد معدات صناعية ضخمة وقطع غيار سفير الجزائر بتونس ينفى وجود حراقة جزائريين بالسجون التونسية اعتقال ربراب يفتح جدلا عن تدخل الدول الأجنبية المحتضنة لاستثماراته الإقتصادية الناطق الرسمي باسم الحكومة : "لا تتسرعوا في الحكم واحترموا مشاعر عائلاتهم" الحكومة تدعو المواطنين اى ترك العدالة القيام بمهامها فيما يخص قضايا الفساد عمال سيفيتال في وقفة احتجاجية بميناء بجاية ڤايد صالح ينتقد عرقلة عمل مؤسسات الدولة ويتمسك بتنظيم الرئاسيات آلاف الطلبة يخرجون في مسيرة حاشدة بتيزي وزو «ربراب» في السجن للاشتباه بتورطه في قضـــــــــــــــــــــــــــــايا فساد ثقيلة الطلبة يطالبون العدالة بالتحرك والقضاء بالتحرر تحت شعار «يتحاسبو ڤاع» تأجيل انتخاب أمين عام جديد لـ «الأفلان» موعد الإضراب الوطني للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات يُحدد اليوم الحزن يخيّم على الحي العتيق بعد دفن الضحايا بمقبرة العالية رجال أعمال استحوذوا على العقار الصناعي بطرق غير قانونية بتواطؤ الولاة تعليمات لدراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض مشاريع «أونساج» وفاة 05 أشخاص بشارع الهادي تمقليت والقصبة في حداد ترقّب وتلقّف لأخبار سقوط شخصيات ومسؤولين ساميـــــــــــــــــــــــن في الدولة التحقيقات تطال ضباطا سامين وعسكريين برتبة لواء عبد الحميد بوداود يحمّل «المير» مسؤولية انهيار بناية القصبة مشاورات بن صالح حول الرئاسيات ولدت ميتة الطلبة يقاطعون الامتحانات الاستدراكية وينظمون المسيرة التاسعة انخفاض فاتورة استيراد المواد الغذائية بـ 15مليون دولار ارتفاع العائدات الجمركية بـ17 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري تخصيص 60 سوقا جواريا في العاصمة لضمان الوفرة خلال رمضان كنفدرالية القوى المنتجة تجمّد إضرابها تحفظيا وتراقب تطور الأوضاع حملة «الأيادي النظيفة» تطال مسؤولين سامين في الدولة توسّع دائرة رفض مشاورات بن صالح حول الأوضاع في البلاد ملفات الفساد تُفتح و «أويحيى» و«لوكال» يتغيبان عن أولى جلسات الاستماع أويحيى فقد صفة الاستوزار ولا يشمله حق الامتياز القضائي عكس محمد لوكال الشعـــــــــب يصـــــــــدر حكمــــــــه ضـــــــــد أويحيـــــــى افتتاح مطار الجزائر الدولي الجديد يوم 29 أفريل الجاري

بسبب إجازة الإجهاض في حالات استثنائية وخوصصة القطاع العام

قانـــــــون الصــــــحة يـــــــثير جدلا كبيــــــرا بــــــين نـــــــواب بــــــرلمانيين ونقــــــابــــيين


  27 أفريل 2018 - 13:48   قرئ 660 مرة   0 تعليق   المجتمع
قانـــــــون الصــــــحة يـــــــثير جدلا كبيــــــرا بــــــين نـــــــواب بــــــرلمانيين ونقــــــابــــيين

أثار مشروع قانون الصحة الجديد جدلا واسعا لتضمنه بندا يجيز عمليات الإجهاض في المستشفيات والعيادات الخاصة وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، إضافة الى بعض البنود القاضية بمستقبل «مجانية العلاج» ودعم قطاع الصحة في السنوات المقبلة.

حشدت المعارضة السياسية ونقابات قطاع الصحة بالجزائر تأييدا شعبيا كبيرا من أجل منع المصادقة على بند مثير للجدل بمشروع قانون الصحة ومنعه من الدخول حيز التنفيذ رغم عرضه على البرلمان ويتعلق بإجازة الحكومة عمليات الإجهاض، حيث يجيز قانون الصحة الساري العمل به حاليا عمليات الإجهاض غير أنه يقيدها في شرط واحد، هو إن كان الجنين يشكل خطرا على الأم فقد يؤدي إلى وفاتها غير أن مجالات إجازة عمليات الإجهاض توسعت بمشروع الصحة الجديد، إلى مقتضيات أخرى ما أثار تحفظات المعارضة السياسية الإسلامية منها على الخصوص، لارتباط المسألة بمحظورات الشريعة الإسلامية.
تخوف من نسف مجانية العلاج وقانون الإجهاض الجديد
رفع مشروع قانون الصحة الجديد الحظر عن أكبر «الطابوهات» الاجتماعية حيث رخص للإيقاف العلاجي للحمل في حالات تشوه الجنين وهو ما يعرف بـ «الإجهاض» وحدد تطبيقه في شروط استثنائية، كما تناول في بعض مواد النص المقدر عددها بـ470 مادة أهم تفاصيل توسيع دائرة مساهمة القطاع الخاص في التكفل بالصحة، لمواجهة العجز الذي يعاني منه القطاع  العمومي، مع ضبطه وفقا لدفتر شروط محدد، في حين يشدد النص العقوبات المترتبة عن الإنجاب في الأماكن غير المرخص لها، والتي تتراوح بين سنتين و5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار.
نواب يقرون: «قانون الصحة الجديد شهادة وفاة الخدمة العمومية»
على الرغم من تأكيد وزير الصحة «مختار حسبلاوي» خلال عرض القانون على البرلمان أن  تمسك الدولة الجزائرية بضمان حق العلاج المجاني للجزائريين كونه «حق دستوري» فإن نواب المعارضة الجزائرية اعتبروا أن القانون الجديد يكرس بداية نهاية «الصحة العمومية» الموروث من العهد الاشتراكي الذي ودعته الجزائر سنة 1989، وبداية عهد الصحة «الليبرالية»
 حيث أكد النائب بن خلاف أن النسخة المكتوبة بالفرنسية التي تعد المرجع للمشرع الجزائري، لا تؤكد بما فيه الكفاية مجانية العلاج، إذ تم التطرق إليها مرة واحدة فقط، على عكس النسخة العربية.
من جانبه أكد النائب رمضان تاعزيبت عن حزب العمال أن المادة 20 تفيد بأنه لا يمكن لأي مبرر مهما كانت طبيعته أن يشكل عائقاً أمام الحصول على العلاجات في المؤسسات الصحية أي أن العلاج مجاني في المؤسسات الصحية العمومية  وتحديداً في المادة 61 منه حيث  أن الدولة تضمن تمويل العلاجات القاعدية والتي لا تتعدى الفحص والحقن المهدئة أي مجرد  العلاجات في قاعة الطوارئ وهذا تناقض قانوني ومادة غير دستورية.
مضيفا أن القانون الجديد يحوي 61 مادة جديدة أعادت رسم قطاع الصحة في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بتمويل القطاع من الخزينة العمومية وعلاقة القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى فصله في ملفات أخرى ظلت محل صمت لسنوات، كمشروعية الإجهاض في حالة وجود خطر على صحة الأم، وإباحة نقل الأعضاء، وهي الملفات التي أثارت نقاشاً اجتماعياً ودينياً كبيراً، فمجانية العلاج لا يمكن أن تتنازل عنها الحكومة مهما كانت الظروف إلا أن الحكومة تريد أن توجه العلاج المجاني ليمس الفئات الهشة وهذا حق مشروع خاصة في الظروف الحالية إذ لا يعقل أن يستفيد الأغنياء من إعانة الدولة والظفر بعلاج مجاني بفضل الوساطة والضغط، في وقت ينتظر المواطن البسيط أشهراً وربما سنوات للظفر بعملية جراحية بسيطة، مؤكدا أنه من حق كل الجزائريين إبداء تخوفاتهم من مضمون هذا القانون الذي تحاول الحكومة من خلاله جس نبض الطبقة السياسية والمواطنين من أجل إلغاء مجانية العلاج في الجزائر فالقانون الجديد الذي تمت مناقشته  يتضمن مواد غامضة لا يمكن فهمها إلا في هذا الإطار مشيرا إلى «الفقرة التي تتحدث عن إبقاء الاستفادة من الخدمة المجانية لصالح شريحة معينة من الفقراء، وليس لكافة الجزائريين مثلما يتحدث عنه القانون السابق الذي تمت المصادقة عليه في سنة 1985.
وكشف القيادي في حزب العمال أن الدولة الجزائرية تعاني من مشاكل عديدة في المجال الإحصائي، كما أن جل المؤسسات الرسمية لا تملك بطاقة وطنية للفقراء والمحتاجين، وهو دليل يؤكد استحالة تطبيق هذا القانون بهذا الشروط المذكورة.
من جهة أخرى انتقد ذات المتحدث، مواد قانونية أخرى من هذا القانون تتحدث عن دور تكميلي بين القطاع العام والخاص، ما يعني أن العلاج سيكون موزعا بين الطرفين، في توجه جديد لم يسبق للجزائر أن عرفته في السابق كما أثار البرلماني رمضان تعزيبت قضية منح الأولوية للخواص فيما يتعلق ببناء مستشفيات ومؤسسات صحية كبرى، ببعض المناطق التي لا تتوفر على مؤسسات عمومية، وهذا أيضا مؤشر قد يصب في مصلحة القطاع الخاص على حساب المواطن والصحة العمومية كما اشار إلى وجود سوء فهم حقيقي من قبل العديد من النواب المحسوبين على الصف المعارض لما تضمنه القانون الجديد.
بالنسبة للنقاش الدائر الآن حيث أن القانون لم يجهز بشكل نهائي ويبقى محل تمحيص ومناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بدليل أن لجنة الصحة بالبرلمان قامت لحد الساعة بإسقاط أزيد من 30 بالمئة من مواده الأصلية، وجدت فيها تعارضا كبيرا مع مصلحة المواطن وحقه في العلاج المجاني، وأكد أنه من غير المعقول ولا المنطقي أن تغامر الدولة في هذا الظرف بالذات، وتقوم بإلغاء العلاج المجاني المكفول بنصوص قانونية واضحة، سبق لوزير القطاع أن أشار إليها في معرض حديثه أمام النواب كما استطرد المصدر ذاته أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجزائر بسبب أزمة النفط فرضت عليها نظرة جديدة في تدبير الأموال الباهظة الموجهة للشأن العام وأشار  ذات المتحدث إلى أن الجزائر تبقى من البلدان القليلة في العالم التي تعطي للخدمات العمومية المجانية أهمية كبرى في سياستها، وهذا أمر اكدته  كل الأرقام الخاصة بميزانيات الدولة، التي تم المصادقة عليها منذ الاستقلال إلى غاية الآن.
النائب، عيسى مسلاني:» إجازة الإجهاض تطور غير محبذ»
أكد البرلماني عن التحالف الإسلامي عيسى مسلاني أن إجازة الإجهاض بقانون الصحة الجديد يعتبر تطورا غير محبذ بقطاع الصحة بالجزائر، مصرا على رفضه في حال التأكد من الفقهاء وأهل الاختصاص أنه يعارض الشريعة الإسلامية مضيفا أن الإجهاض وارد بقانون الصحة الساري ولم تتم معارضته لكونه محصورا بحالة واحدة وهي تشكيل الجنين خطرا على حياة الأم» واعتبر توسيع مجالات الإجهاض إلى حالات إضافية يفتح المجال لأي امرأة تريد التخلص من جنينها، وهذا ما سيفتح تنامي ظاهرة الإنجاب خارج الأطر الشرعية وكيف أن أرقام الأطفال غير الشرعيين تضاعفت في السنوات الأخيرة وهذا ما سيتيح فرصا أخرى لإجهاض الأجنة من العلاقات غير الشرعية.
 10 آلاف طفل ولدوا في السنوات الأخيرة من علاقات غير شرعية
أشارت الأرقام التي قدمتها وزارة التضامن الوطني في الأيام القليلة الفارطة بيوم دراسي حول الإجهاض أن أكثر من 10 آلاف طفل بالجزائر ولدوا بالسنوات الأخيرة من علاقات غير شرعية وسجل المعهد الوطني للصحة بالجزائر 697 حالة وفاة أثناء الولادة منذ بدء العام الجاري 2018 منها 41 حالة وفاة بسبب الإجهاض (زواج شرعي)، بينما كشف تقرير آخر لمصالح الأمن الوطني وفاة 78 امرأة حاملا بطريقة غير شرعية خضعن للإجهاض من مجموع 3 آلاف حالة إجهاض من نفس الفئة. هذا ما أثار حفيظة الكثير من البرلمانيين الذين اعتبروا أن الأرقام المشار إليها هي أرقام أقل ما يقال عنها أنها صادمة وتنم عن انهيار القيم الأخلاقية في المجتمع منتقدين عدم استشارة وزارة الصحة الفقهاء ورجال الدين بمسألة إباحتها الإجهاض رغم أن المسألة مرتبطة أشد الارتباط بمقتضيات الشريعة الإسلامية.
جليلة. ع