شريط الاخبار
سيدة تستعين بجواز سفر قريبتها للفرار إلى الخارج هروبا من العدالة 25 بالمائة تخفيضات في تغيير زيوت المركبات عند «إيفال» «أليانس» تطلق أول مصنع «بيتزا» بمواصفات عالمية محطة جديدة لضغط الغاز وإعادة ضخه بحاسي مسعود ملف تطوير الصادرات عبر السفن الوطنية على طاولة وزارة الفلاحة ارتفاع جنوني في أسعار الأدوات المدرسية الجوية الجزائرية تستثمر في أكثر البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات تقدما نقائص بالجملة تطبع اليوم الأول من الدخول المدرسي سوناطراك تعتزم إعادة تأهيل حقول النفط لمنافسة المنتجين العالميين منظمة محامي الجزائر تقدم اقتراحات حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية الداخلية تطلق استبيانا إلكترونيا لكشف النقائص عبر الابتدائيات أربعة موقوفين بسبب رفع الراية الأمازيغية أمام المحكمة اليوم «سيناتورات» مطلوبون لدى العدالة يتنازلون طوعيا عن الحصانة إنزال حكومي بالولايات في أول يوم من الدخول الاجتماعي ! نهاية عهد التشبث بالحصانة البرلمانية» الازدحام المروري يعود.. والعاصمة تختنق ڤايد صالح يتمسك بآجال تنظيم الرئاسيات وينتقد دعاة إقحام الجيش في الحوار نحو استقالة الأمين العام لـ «الأفلان» بعد طلب رفع الحصانة عنه «إيغل أزور» تعلن تعليق بيع التذاكر بداية من 10 سبتمبر هيئة الوساطة تتخلى عن تنظيم الندوة الوطنية وتحديد تاريخ الرئاسيات بلماضي يقرر نقل لقاء بنين إلى 5 جويلية «أو تي أر أش بي» لحداد يتجه نحو خسارة صفقاته العمومية تشغيل 53 محطة الجيل الرابع لخدمة الهاتف والأنترنت ببجاية «أبوس» تحذّر من ورق طبخ خطير متداول في السوق صدمة جديدة في السوق النفطية تهوي بأسعار النفط إلى 57 دولارا الناطق باسم الحكومة يتعهد بتعاطي السلطات بإيجابية مع مخرجات الحوار لجنة الوساطة تحضر وثيقة الحوار التي تسلّمها للرئاسة الأسبوع المقبل الطلبة يعلنون بداية السنة الجامعية الجديدة من الشارع شنين يشدد على إجراء الرئاسيات قبل نهاية العام الجاري صب أجور ثلاثة أشهر بأثر رجعي لعمال مؤسسات «كونيناف» العدالة تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للأفلان محمد جميعي «أنا في خدمة الجزائر ولا يربطني عقدا بالأشخاص» وزارة التضامن تطلق مسابقة لتوظيف 2022 أستاذ الأحزاب السياسية ترحّب بمقترح استدعاء الهيئة الناخبة ڤايد صالح يحذّر من التدخل الأجنبي ويرفض استيراد «الحلول» 06 نقابات تقاطع لقاء بلعابد استجابة لمطالب الشعب جلاب يؤكد تواصل عملية الإفراج عن العتاد العالق بالموانئ قانون المالية لسنة 2020 على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل الحكومة تفرج عن رخص استيراد خاصة بالأجهزة الكهرومنزلية الغموض يكتنف سوق السيارات في الجزائر

آخرها قضية الطفل «مهدي» من قسنطينة

أزواج يختطفون أبناءهم انتقاما من طليقاتهم!


  29 نوفمبر 2017 - 10:42   قرئ 501 مرة   0 تعليق   المجتمع
أزواج يختطفون أبناءهم انتقاما من طليقاتهم!

أثارت حادثة اختطاف الطفل «مهدي إبراهيم راني ايريك» بقسنطينة من قبل والده الذي يعتبر المشتبه فيه الوحيد استنفارا كبيرا في الأوساط المعنية بالبحث والتفتيش، كما أنها ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تظافرت جهود الجميع من أجل البحث عن «مهدي» الذي غاب عن الأنظار منذ 3 سنوات حيث تم نشر صورته عبر كافة الوسائل المتاحة قصد تحديد مكانه مع تسخير الرقمين 104 أو 103 للتبليغ عن المعلومات من طرف المواطنين، الشيء الذي يثبت أن الطفل مازال ورقة ضغط ووسيلة انتقام  بين الأزواج.  تعود قضية الطفل «مهدي » إلى حوالي ثلاثة أعوام أين انفصل والداه ورفعت أمه صاحبة الجنسية الفرنسية دعوى قضائية من أجل استرجاع ابنها الذي حرمها طليقها من رؤيته وعندما عاود القاضي من جديد فتح القضية بطلب من الأم التي مازالت تصر على استرجاع ابنها، اختفى الطليق ومعه ابنه «مهدي «ليقوم وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بقسنطينة بنشر إنذار عن إختطاف هذا البرعم، مؤكدا فيه بأن والد الطفل «مهدي» هو المشتبه الأول في عملية الاختطاف.

 
يختطف ابنه من المدرسة انتقاما من طليقته

في قضية طرحت أمام محكمة حسين داي لم يجد أب من حل لرؤية ابنه الوحيد بعدما حرّمته الأم في حقه ومنعته في العديد من المرات من التحدث إليه عبر الهاتف أو حتى رؤيته، وبدل اللجوء إلى القضاء فكر في الانتقام منها بنفسه، بحيث اتجه إلى المدرسة وأخذ الطفل معه إلى ولاية تيزي وزو وتركه عند جدته، وتظاهر بأنه لا يعرف مكان تواجده، وعندما اتصلت به طليقته أكد لها أنه سينتقم أشد انتقام إذا لم يظهر الطفل، ليترك أمه كالمجنونة تبحث عنه، ولأن الجدة لم تتقبل الوضع اتصلت بطليقة ابنها وأخطرتها أن الطفل مع والده، وهو ما دفع بالأم إلى رفع دعوى قضائية ضده واتهمته بخطف ابنها وحرمان أمه منه.
 
استقرت بفرنسا مع طفليها بعد قطع جواز سفر زوجها

هي قضية سبق وأن طرحت على العدالة، الضحية فيها زوج تقدم بشكوى ضد زوجته المغتربة يتهمها بالإهمال العائلي واختطاف طفليه بعدما غادرت مقر سكنهما بالجزائر باتجاه فرنسا أين ولدت وعاشت مع ولديها دون علم زوجها الذي تركته كالمجنون، بعدما اكتشف الأمر والأكثر من لذلك أنها -وقبل سفرها- قطعت وثائقه الشخصية وجواز سفره كي لا يتمكن من اللحاق بهم، وهذا بعدما رفض مرافقتها للعيش هناك بدلا من الإقامة بالجزائر بسبب مشاكل وظروف عائلية لذلك قررت الانفصال عنه بعدما رفعت دعوى خلع أمام المحكمة لتغادر أرض الوطن
 
المحامية، ناصري أمينة: «عدم تسليم الطفل للوصي يعاقب عليه القانون بـ 5 سنوات حبسا نافذا»

أكدت المحامية «ناصري امينة «المختصة في شؤون  وقضايا المرأة، أنه من خلال معالجتها  لمثل هذه القضايا يكون الهدف من اختطاف الأطفال وهو أن تحرم الأم شريك حياتها من رؤية فلذات الأكباد كشكل من أشكال الانتقام منه لأنه طلقها أو دفعها لطلب الطلاق لتبقى البراءة بين مد وجزر أمام تجاهل وعدم مراعاة المطلقين للحالة النفسية التي يضعون فيها أبناءهم بسبب تلك النزاعات والمزايدات التي تحدث بعد الطلاق، فعادة ما يصعب على أحد الزوجين تجاوز تلك الخلافات بينهما رغم أنهما يدركان تماما أن ذلك يؤثر سلبيا على وضع الطفل فقلة قليلة من الأزواج يتجاوزون الصراع حول  الحضانة، دغم أن البعض منهم يلجؤون إلى القضاء.
وتضيف ذات المتحدثة أنه -وفي سياق آخر- تتذرع بعض الأمهات بأسباب عدة لمنع تسليم الطفل على الرغم من وضوح القوانين الخاصة بالحضانة وحق كل من الوالدين إلا أن الواقع يثبت وجود العديد من التجاوزات خاصة من جانب الوالدات على اعتبارهن الأولى بحق الحضانة فتبرر بعض النسوة ممن امتنعن عن تسليم الأولاد أن الطفل كان مريضا أو أنها كانت مسافرة أو حتى أنه لا يريد أن يرى أباه، فيما تبرر أخريات ذلك بكون الأب لا يولي رعاية كاملة لابنه خلال فترة تواجده معه، أما بعضهن فقد وجدن من عدم التزام الطليق بالمدة المحددة لإعادة الطفل لأمه سببا لعدم تسليمه في الموعد مرة أخرى انتقاما من الأب، في حين امتنعت أخريات عن عدم تسليم الأطفال بحجة عدم علمهن بالقانون على الرغم من أنه صارم في جنحة عدم تسليم طفل وهذا مراعاة لمصلحة الطفل بالدرجة الأولى وضمان مصلحة المحضون من جهة، وضمان الطرفين الحق في رؤية الطفل من جهة أخرى  باعتبار أنه يبقى المتضرر الأول في جميع النزاعات. وتنص المادة 327 من قانون العقوبات  على أن: « كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، كما أن مدة مشاهدة أحد الزوجين ممن لم يعط له حق الحضانة يكون حسب ما يقرره القاضي سواء في الأيام العادية أو في أيام العطل والمناسبات، ولا يمكن لأحد الطرفين أن يحرم الآخر من هذا الحق الذي يكفله له القانون». لذلك يعاقب كل من تحايل على ذلك مهما كانت الأسباب، كما أن الامتناع يجب أن يتم إثباته من خلال محضر قضائي يسجل ذلك التصرف قبل أن يتم رفع دعوى قضائية بتهمة ارتكاب جنحة عدم تسليم الأولاد وفقا للإجراءات المعمول بها.
 
جليلة. ع