شريط الاخبار
«سوناطراك» تخالف توقعات الخبراء وتوسّع مشاريع المحروقات مخطط أمني محكم لتفادي الحوادث إحباط محاولة تهريب 41 كلغ من الذهب عبر ميناء سكيكدة الداخلية مستعدة لتكثيف دورات التكوين والتدريب للشرطة الليبية ممثلو المجتمع المدني يقررون مواصلة الحراك وقفة احتجاجية ثالثة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في المسيرات أولياء التلاميذ يطالبون باستبدال الفرنسية بالإنجليزية عين على النجمة الثانية وقلوب الجزائريين تخفق لكتابة التاريخ الأئمة يطالبون بتصفية القطاع من الفاسدين الأسماء تحظى بقبول شعبي وغير متورطة في قضايا فساد إيداع محجوب بدة سجن الحراش تموين السوق بأربعة ملايين أضحية وتوقعات باستقرار الأسعار 600 ألف تلميذ سيتعرفون مساء اليوم على نتائج البكالوريا تخصيص ساحات بالمدن الفرنسية لاحتواء أنصار «الخضر» لتفادي الانزلاقات عشرات الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين رهن الحبس المؤقت 30 مسؤولا تحت الرقابة القضائية مستعد للمشاركة في لجنة الحوار الشامل ولن أغامر بمطالب الشعب بن عبو ولالماس مستعدان لقيادة الحوار إعادة فتح قضايا «سوناطراك» و»الخليفة» بالمحكمة العليا عمال مجمّعي «كوجيسي» و «كوغرال» في وقفة احتجاجية «توتال» الجزائر معنية بصفقة بيع «أناداركو» لـ»أوكسيدانتل بتروليوم» الشركات المصرية مستعدة لولوج السوق الجزائرية وزارة التجارة تدعو خبازي الغرب للتقرب من وحدات «أقروديف» مجمع «بتروفاك» يدشن مركزا للتكوين في تقنيات البناء بحاسي مسعود بلجود يهدد المقاولات ومكاتب الدراسات المتقاعسين بمتابعات قضائية تسخير 2000 طبيب بيطري لضمان المراقبة الصحية للأضاحي صعوبات مالية تعصف بشركات رجال الأعمال المسجونين أنصار الخضر يجتاحون مركب محمد بوضياف محجوب بدة أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا الإعلان عن أعضاء اللجنة المستقلة للحوار خلال الأيام المقبلة «الأرندي» يختار خليفة أويحيى يوم السبت الخضر يباشرون تحضيراتهم للنهائي بمعنويات في السحاب الطلبة عند وعدهم.. ويبلغون الشهر الخامس من الحراك أربعة ولاة سابقين واثنين حاليين أمام المحكمة العليا في قضية طحكوت مكتتبو «عدل1» المقصون يطالبون بحقهم في السكن السحب الفوري لـ»كوطة» الحجاج غير المستنفدة من وكالات الأسفار وزارة الفلاحة تدرس دعم وتأطير شعبة تربية الإبل والماعز الشروع في استلام قرارات الإحالة على التقاعد لموظفي قطاع التربية إيطاليا أهم زبون والصين أوّل مموّن للسوق الوطنية النفط يتراجع وسط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني مبتول يؤكد أن الدينار مرتبط بـ70 بالمائة باحتياطي الصرف الأجنبي

آخرها قضية الطفل «مهدي» من قسنطينة

أزواج يختطفون أبناءهم انتقاما من طليقاتهم!


  29 نوفمبر 2017 - 10:42   قرئ 474 مرة   0 تعليق   المجتمع
أزواج يختطفون أبناءهم انتقاما من طليقاتهم!

أثارت حادثة اختطاف الطفل «مهدي إبراهيم راني ايريك» بقسنطينة من قبل والده الذي يعتبر المشتبه فيه الوحيد استنفارا كبيرا في الأوساط المعنية بالبحث والتفتيش، كما أنها ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تظافرت جهود الجميع من أجل البحث عن «مهدي» الذي غاب عن الأنظار منذ 3 سنوات حيث تم نشر صورته عبر كافة الوسائل المتاحة قصد تحديد مكانه مع تسخير الرقمين 104 أو 103 للتبليغ عن المعلومات من طرف المواطنين، الشيء الذي يثبت أن الطفل مازال ورقة ضغط ووسيلة انتقام  بين الأزواج.  تعود قضية الطفل «مهدي » إلى حوالي ثلاثة أعوام أين انفصل والداه ورفعت أمه صاحبة الجنسية الفرنسية دعوى قضائية من أجل استرجاع ابنها الذي حرمها طليقها من رؤيته وعندما عاود القاضي من جديد فتح القضية بطلب من الأم التي مازالت تصر على استرجاع ابنها، اختفى الطليق ومعه ابنه «مهدي «ليقوم وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بقسنطينة بنشر إنذار عن إختطاف هذا البرعم، مؤكدا فيه بأن والد الطفل «مهدي» هو المشتبه الأول في عملية الاختطاف.

 
يختطف ابنه من المدرسة انتقاما من طليقته

في قضية طرحت أمام محكمة حسين داي لم يجد أب من حل لرؤية ابنه الوحيد بعدما حرّمته الأم في حقه ومنعته في العديد من المرات من التحدث إليه عبر الهاتف أو حتى رؤيته، وبدل اللجوء إلى القضاء فكر في الانتقام منها بنفسه، بحيث اتجه إلى المدرسة وأخذ الطفل معه إلى ولاية تيزي وزو وتركه عند جدته، وتظاهر بأنه لا يعرف مكان تواجده، وعندما اتصلت به طليقته أكد لها أنه سينتقم أشد انتقام إذا لم يظهر الطفل، ليترك أمه كالمجنونة تبحث عنه، ولأن الجدة لم تتقبل الوضع اتصلت بطليقة ابنها وأخطرتها أن الطفل مع والده، وهو ما دفع بالأم إلى رفع دعوى قضائية ضده واتهمته بخطف ابنها وحرمان أمه منه.
 
استقرت بفرنسا مع طفليها بعد قطع جواز سفر زوجها

هي قضية سبق وأن طرحت على العدالة، الضحية فيها زوج تقدم بشكوى ضد زوجته المغتربة يتهمها بالإهمال العائلي واختطاف طفليه بعدما غادرت مقر سكنهما بالجزائر باتجاه فرنسا أين ولدت وعاشت مع ولديها دون علم زوجها الذي تركته كالمجنون، بعدما اكتشف الأمر والأكثر من لذلك أنها -وقبل سفرها- قطعت وثائقه الشخصية وجواز سفره كي لا يتمكن من اللحاق بهم، وهذا بعدما رفض مرافقتها للعيش هناك بدلا من الإقامة بالجزائر بسبب مشاكل وظروف عائلية لذلك قررت الانفصال عنه بعدما رفعت دعوى خلع أمام المحكمة لتغادر أرض الوطن
 
المحامية، ناصري أمينة: «عدم تسليم الطفل للوصي يعاقب عليه القانون بـ 5 سنوات حبسا نافذا»

أكدت المحامية «ناصري امينة «المختصة في شؤون  وقضايا المرأة، أنه من خلال معالجتها  لمثل هذه القضايا يكون الهدف من اختطاف الأطفال وهو أن تحرم الأم شريك حياتها من رؤية فلذات الأكباد كشكل من أشكال الانتقام منه لأنه طلقها أو دفعها لطلب الطلاق لتبقى البراءة بين مد وجزر أمام تجاهل وعدم مراعاة المطلقين للحالة النفسية التي يضعون فيها أبناءهم بسبب تلك النزاعات والمزايدات التي تحدث بعد الطلاق، فعادة ما يصعب على أحد الزوجين تجاوز تلك الخلافات بينهما رغم أنهما يدركان تماما أن ذلك يؤثر سلبيا على وضع الطفل فقلة قليلة من الأزواج يتجاوزون الصراع حول  الحضانة، دغم أن البعض منهم يلجؤون إلى القضاء.
وتضيف ذات المتحدثة أنه -وفي سياق آخر- تتذرع بعض الأمهات بأسباب عدة لمنع تسليم الطفل على الرغم من وضوح القوانين الخاصة بالحضانة وحق كل من الوالدين إلا أن الواقع يثبت وجود العديد من التجاوزات خاصة من جانب الوالدات على اعتبارهن الأولى بحق الحضانة فتبرر بعض النسوة ممن امتنعن عن تسليم الأولاد أن الطفل كان مريضا أو أنها كانت مسافرة أو حتى أنه لا يريد أن يرى أباه، فيما تبرر أخريات ذلك بكون الأب لا يولي رعاية كاملة لابنه خلال فترة تواجده معه، أما بعضهن فقد وجدن من عدم التزام الطليق بالمدة المحددة لإعادة الطفل لأمه سببا لعدم تسليمه في الموعد مرة أخرى انتقاما من الأب، في حين امتنعت أخريات عن عدم تسليم الأطفال بحجة عدم علمهن بالقانون على الرغم من أنه صارم في جنحة عدم تسليم طفل وهذا مراعاة لمصلحة الطفل بالدرجة الأولى وضمان مصلحة المحضون من جهة، وضمان الطرفين الحق في رؤية الطفل من جهة أخرى  باعتبار أنه يبقى المتضرر الأول في جميع النزاعات. وتنص المادة 327 من قانون العقوبات  على أن: « كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، كما أن مدة مشاهدة أحد الزوجين ممن لم يعط له حق الحضانة يكون حسب ما يقرره القاضي سواء في الأيام العادية أو في أيام العطل والمناسبات، ولا يمكن لأحد الطرفين أن يحرم الآخر من هذا الحق الذي يكفله له القانون». لذلك يعاقب كل من تحايل على ذلك مهما كانت الأسباب، كما أن الامتناع يجب أن يتم إثباته من خلال محضر قضائي يسجل ذلك التصرف قبل أن يتم رفع دعوى قضائية بتهمة ارتكاب جنحة عدم تسليم الأولاد وفقا للإجراءات المعمول بها.
 
جليلة. ع